شش سال پیش فروشگاه رفاه در حالی خصوصی شد که از همان ابتدا کارشناسان امر از اشکالات ساختاری این خصوصیسازی گلایه کرده و گفتند واگذاری این نهاد خرده فروشی به چند بانک و نهاد شهرداری و ۲ بیمه اساسا غلط است و ممکن است عوارض پرخطری برای این مجموعه به همراه داشته باشد و اکنون بعد از شش سال مشکلات جدی در این فروشگاه بروزکرده است.
مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه در حال تحقیق و تفحص از واگذاری فروشگاه رفاه است. در همین زمینه، رسول فرخی میکال، نماینده لاهیجان و عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری فروشگاه رفاه گفت: «ما تقاضای بررسی موضوع ورشکستگی فروشگاه رفاه را در هیئت تحقیق و تفحص مجلس داشتیم ولی برخی از سهامداران عمده این فروشگاه مانند بانک ملی هنوز پاسخگوی وضع پیش آمده نبودهاند.»
او اظهار داشت: «ریشه این مشکل به سالهای قبل و به نحوه نادرست واگذاریها و انتقال به بخش خصوصی برمیگردد.» نماینده لاهیجان گفت: «بنده ۲ بار برای تعیین تکلیف این مجموعه در صحن مجلس تذکر دادم که هیئترئیسه باید آن را به سازمان مربوطه منتقل کند و سوال این است که مجتمعی که فعال است و با خوراک و تغذیه مردم سر و کار دارد چرا باید به تعطیلی بیانجامد؟»
فرخی بیان کرد: «متاسفانه در این وضعیت اقتصادی، تعداد زیادی از نیروها را که حتی در آنها کارگرانی هستند که ٢٠ سال سابقه کار دارند را بدون حساب و کتاب از مجموعه بیرون می کنند و هیچ کس نیز پاسخگو نیست.»
او افزود: «بایداز طرف وزارت اقتصاد و دارایی و سازمانهای نظارتی قوه قضاییه شفاف سازی لازم در این خصوص انجام شود.» عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس تصریح کرد: «موضوع ورشکستگی فروشگاه رفاه فقط از طرف خودشان اعلام شده که قطعا ورشکستگی نیست و از منبع موثقی نیز اعلام نشده است.»
فروشگاههای زنجیرهای رفاه در سطح کشور طی یک سال و چند ماه اخیر به علت سوء مدیریت و عدم همکاری شرکتهای توزیع و پخش، با مشکلات اخراج نیروها، کمبود اجناس، مایحتاج مردم و همچنین نارضایتیهایی در بین مراجعهکنندگان به این فروشگاه ها مواجه شدهاند.