اصلاح نظام قیمت‌گذاری در افزایش بهره‌وری نقش دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفت‌وگوی استان مرکزی گفت: «افزایش بهره‌وری در تولید با تکیه بر توان شرکت‌های مادر، خوشه‌سازی و تجارت الکترونیک، توسعه زیرساخت‌های پشتیبان و تأکید بر دیپلماسی تجاری، اقتصادی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محقق می‌شود.»
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفت‌وگوی استان مرکزی با بیان اینکه کشور نیازمند تغییر در تفکرهاست، گفت: «ما مسیر سخت و ناهمواری را در پیش داریم و با عزم، اراده، همت و برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم.»
عباس علی‌آبادی، در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: «رهبر انقلاب بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، جهت دستیابی به تراز صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد تأکید دارند. مهار تورم در گرو افزایش تولید و همچنین خدمات‌رسانی تجارت به تولید است.»
وزیر صمت ادامه داد: «یکی از الزامات تحقق شعار سال، هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های مولد و تولید است که یکی از مصداق‌های آن توسعه اقتصاد دیجیتال است که به توسعه بازارهای مولد می‌انجامد. افزایش بهره‌وری در بخش‌های تولیدی همچون صنعت، معدن و تجارت با تکیه‌بر توان شرکت‌های مادر، خوشه‌سازی و تجارت الکترونیک، توسعه زیرساخت‌های پشتیبان و تأکید بر دیپلماسی تجاری، اقتصادی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محقق می‌شود.»
او با اشاره به اینکه سفرهای استانی وسیله‌ای برای تهیه فهرستی از مشکلات صنعتگران است، اظهار کرد: «بسیاری از این ضعف‌ها و نواقص در تمام کشور مشترک است و ناشی از مسائل و مشکلات ریشه‌ای است که باید در سطح کلان برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از راهکارهای توسعه صادرات و پیشرفت اقتصاد را استفاده از تجربیات کشورهای دیگر دانست که در امر تجارت و صادرات موفق عمل کرده‌اند. علی‌آبادی گفت: «بهترین شیوه در اقتصاد، کم کردن نیازها به منابع بانکی و حرکت به سمت‌وسوی سرمایه‌گذاری‌های خرد است.»
وزیر صمت با اشاره به لزوم احیای واحدهای راکد گفت: «رسیدن به سطح اقتصاد مطلوب زمانی محقق می‌شود که واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل هم به حیات اقتصادی بازگردند.»
انتظارات ویژه صنعتگران استان مرکزی از وزارت صمت
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در نشست شورای گفت‌وگوی استان مرکزی گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرجع متولی در بسیاری از امور است. از قیمت‌گذاری کالاها تا نظارت بر تولیدات صنعتی، خودرو، مصالح ساختمانی و حوزه مسکن همه به نحوی در شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه تعریف شده است.»
ناصر بیکی افزود: «ارتباط تنگاتنگ این وزارتخانه با ابعاد مختلف زندگی مردم مشهود و غیرقابل‌انکار است و علاوه بر این، قسمت عمده‌ای از حیات اقتصادی بخش خصوصی نیز با این وزارتخانه در تعامل و رابطه بوده و سرنوشت ارزی کشور نیز در این وزارتخانه طراحی و برنامه‌ریزی می‌شود. همه این‌ها دست به دست هم داده تا ما صنعتگران پاسخگویی به توقعات و انتظاراتمان را از این وزارتخانه مطالبه کنیم و این بار تعهدات وزارتخانه را سنگین‌تر می‌کند.»
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزایش روزانه قیمت مواد خام، وجود ضعف‌ها و نواقص در عرضه کالا در بورس و مشکلاتی از این قبیل را از موضوعاتی دانست که اکنون بخش خصوصی را در تنگنا قرار داده است.
بیکی خاطرنشان کرد: «آن‌گونه که از شواهد برمی‌آید توسعه صنعت صادرات محور از اولویت‌های مقام عالی وزارت است و کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه عنوان شده است.»
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، تاکید کرد: «اگر همه این اولویت‌ها با برنامه‌های دقیق و عملیاتی، جامه عمل پوشیده و محقق شود می‌توان به گشایش بخش عمده‌ای از گره‌های بخش صنعت تولیدکنندگان و صنعتگران امید داشت. ازآن‌جاکه استان مرکزی تعداد زیادی از صنایع را در خود جای داده است، صنعتگران این استان از وزارتخانه خود انتظار نگاه ویژه دارند.»
نایب‌رییس اتاق اراک نیز گفت: «صاحبان صنایع از سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی حوزه توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی انتظار دارند مشکلات این حوزه را مورد بررسی قرار دهد و در خصوص رفع آنها تمهیدات لازم را اتخاذ و عملیاتی کند.» حامد امینی افزود: «افزایش صادرات و مدیریت واردات در گرو حمایت‌های دولت و چاره‌اندیشی برای عبور از مشکلات اقتصادی همچون تحریم‌ها و تسهیل و رفع موانع از پیش روی صنعتگران و حفظ توازن ارزی است.»
او خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد و تأکید کرد: «بی‌شک این امر به افزایش صادرات تا ۳۰ درصد و کنترل قیمت ارز و مثبت شدن تراز تجاری کشور خواهد شد. در این رابطه پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی درباره هرگونه قیمت‌گذاری در مورد ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های خصوصی خودداری نمایند و شرایطی ایجاد شود که این مهم در طول برنامه هفتم توسعه محقق شود و بانک مرکزی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی سازوکار لازم برای عرضه ارز بنگاه‌های فوق به قیمت روز متقاضیان مجاز در کشور را فراهم کند و شرایطی ایجاد شود که صادرکنندگان برای سال‌های بعد از ۱۴۰۱ رفع تعهدات ارزی را به قیمت روز انجام دهند.»
امینی افزود: «ارزش‌گذاری قیمتی صادرات کالاها توسط گمرک ایران در سال ۹۸ صورت گرفته اما تغییرات قیمتی ارز را در سال ۹۷ شاهد بوده‌ایم که این مغایرت، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و پیشنهاد می‌شود طی مکاتبات وزارت صمت با گمرک ایران ارزش‌گذاری قیمتی سال ۹۸ به سال ۹۷ نیز تعمیم داده شود.»
نایب‌رییس اتاق اراک تصریح کرد: «در خصوص صادرکنندگانی که در سال ۹۷ به کشورهای عراق، ارمنستان و افغانستان به شکل ریالی صادرات داشته‌اند، اما بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ملزم به رفع تعهدات ارزی به‌صورت دلاری شده‌اند در جلسات کمیته مباحث و اقدامات ارزی متشکل از وزارت اقتصاد، گمرک، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی مقرر شد برای این دسته از صادرکنندگان در ازای صادرات ریالی سال ۹۷ برای واحدهای تولیدی به ازای هر یورو مبلغ ۵۵۰۰ ریال و برای واحدهای غیرتولیدی به ازای هر یورو ۷۵۰۰ ریال جریمه اخذ شود. متأسفانه بانک مرکزی در خصوص این ابلاغیه تاکنون هیچ‌گونه اقدام مؤثری نداشته و پیشنهاد می‌شود سازمان توسعه تجارت به‌عنوان دبیر کمیته مذکور نسبت به پیگیری مجدد و رفع هرگونه مغایرت اقدام کند تا مشکلات صادرکنندگان مذکور برطرف شود.»
او اضافه کرد: «پیشنهاد می‌شود در خصوص صادرکنندگان ۹۸ تا ۱۴۰۰ که تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی اتخاذ نشده کمیته مذکور، با قید اولویت زمانی اقدام ارزی نماید. متأسفانه رویه فعلی، بورس کالا را به مرکزی برای حراج تبدیل کرده و بخش خصوصی با چالش‌هایی مواجه است که و صرفاً برآورده‌کننده منافع یک عده خاص بوده و نتیجه آن افزایش هزینه‌های تولید است.»
سعید رضوانی افزود: «با توجه به اینکه بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان کالا در بورس برخی از سهامداران بورس کالای ایران هستند، به‌نوعی یک تعارض منافع وجود دارد که در بحث کشف قیمت، زمان عرضه، میزان عرضه و … مشکلاتی برای متقاضیان کالا به وجود آورده است. از دیگر مشکلات این است که عدم عرضه سبدهای کوچک در بورس کالا، عدم امکان خرید برای شرکت‌های کوچک و متوسط در شرایط موجود باعث انحصار عرضه و خرید شده است و واحدهای کوچک هر روز ضعیف‌تر می‌شوند. علاوه بر این، تجمیع سهمیه هر سه ماه یک‌بار امکان‌پذیر است که مجدداً برخی شرکت‌ها بالأخص در حوزه فولاد سهمیه ۳ ماهه‌شان به ۱۱۰ تن نمی‌رسد و عملاً از چرخه خرید تأمین مواد اولیه حذف خواهند شد.»
به گفته رضوانی، مشکلات در قیمت‌گذاری پایه و افزایش دائمی قیمت‌ها و عرضه کم و قطره‌چکانی برخی محصولات در بورس کالا صدمات و لطمات جبران‌ناپذیر به واحدهای تولیدی وارد کرده است.
رییس کمیسیون صنعت اتاق اراک ادامه داد: «ایجاد مسیر صادراتی برای بسیاری از کالاها در بورس منجر به کمبود عرضه بسیاری از مواد اولیه ازجمله روی و… در بازه‌های زمانی مختلف می‌شود. علاوه بر این، با توجه به کمبود نقدینگی واحدهای مصرف‌کننده مواد اولیه اخذ ۱۰ درصد به‌عنوان حسن انجام تعهدات از واحدهای تولیدی، گاه معضلاتی را در تأمین نقدینگی و متعاقباً تأمین مواد اولیه این شرکت‌ها به وجود آورده است. عدم نظارت دقیق در حوزه فعالیت کارگزاران از دیگر ضعف‌های این بخش است، ضمن اینکه فرایند ثبت و پذیرش محصولات جدید شرکت‌های عرضه‌کننده به‌ویژه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بسیار زمان‌بر است که باعث عدم تأمین به‌موقع مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می‌شود.»
عضو هیئت رئیسه اتاق اراک گفت: «تحویل دیرهنگام برخی محصولات عرضه شده در بورس کالا به خریداران با توجه به تسویه‌حساب و فاکتور شدن از دیگر مشکلات شمرده می‌شود.» او اضافه کرد: «در حلقه برخی از کالاهای پایه به دلیل تنوع در مشخصات فنی محصولات الزام به عرضه در بورس کالا موجب به هم خوردن روند تأمین مواد اولیه برای واحدهای زنجیره‌ای خواهد شد و ممکن است تعداد زیادی از واحدهای زنجیره‌ای زیرمجموعه فولاد یا برخی پتروشیمی‌ها با مشکلات جدید در تأمین مواد اولیه خود روبرو شوند و یا امکان دسترسی به مواد اولیه با مشخصات فنی موردنظر را نداشته باشند.»