او افزود: «استراتژی تغییر و ادغام از دیگر راهکارهای توسعه بخش تعاون است، در قانون پیش‌بینی گردیده مطابق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری بنگاههای دولتی، بخش تعاون در اولویت قرار دارد و به واسطه ویژگی‌هایی که بخش تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد از آن برخوردار است، من جمله بعد اجتماعی، عدالت اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد؛ در واگذاری بنگاه دولتی به بخش تعاون صرفاً بحث تغییر اسم و عنوان شرکت‌ها و بنگاه‌ها مطرح نیست، بلکه در فعالیت‌های تعاونی تسهیل‌گری، تشکل‌سازی، مشارکت مردم و تحقق عدالت اقتصادی به خوبی قابل تحقق است.»
شیخ حسینی گفت: «یکی از مهمترین روش‌های رشد و توسعه بخش تعاون سرمایه‌گذاری‌های جدید است، توسعه بدون سرمایه‌گذاری حاصل نمی‌شود. با توجه به این که 88 درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق بانکها صورت می‌پذیرد، در سرمایه‌گذاری بخش تعاون نیز بانکها می توانند صاحب نقش باشند.»
این مقام بانکی ادامه داد: «بانک توسعه تعاون در سال 1388 توسط دولت به منظور کمک به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد تشکیل گردیده است، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی حدود پنج درصد تخمین زده می‌شود، هشتاد درصد اقتصاد کشور دولتی است و این که بخش تعاون در سطح پایین تر از پنج درصد باقی بوده است سیطره اقتصاد دولتی است و در دوره جاری و در دولت سیزدهم سهم بخش تعاون رو به رشد است، با حمایت‌های رهبر معظم انقلاب، رییس جمهور محترم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مدیریت معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سکاندار جهادگر و با کفایت بخش تعاون هم‌افزایی، محوریت و اتحاد و انسجام مناسبی در میان تمامی ارکان و بازیگران زیست تعاون به وجود آمده است و تمامی منابع و امکانات موجود برای رشد بخش تعاون بسیج شده اند و رشد و ارتقای بخش تعاون در کشور شروع شده است.»
شیخ حسینی گفت: این ظرفیت در کشور ، بخش تعاون و در این دولت وجود دارد تا افزایش سهم بخش تعاون به طور سالیانه قابل تحقق باشد و همان گونه که رشد 2 درصدی سالیانه در سند توسعه تعاون ذکر گردیده این مهم تحقق یابد.
او خاطر نشان کرد: «بانک توسعه تعاون با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال آغاز به‌کار نموده و سرمایه بانک در حال حاضر 62 هزار میلیارد ریال است که 15 هزار میلیارد ریال آن به صورت نقد بوده است، بانک توسعه تعاون بیش از صد برابر این میزان را تسهیلات پرداخت کرده است و 95 درصد تسهیلات بانک به صورت هدفمند و به بخش واقعی اقتصاد پرداخت شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که از زمان تاسیس بانک در سال ۱۳۸۸ تا حال حاضر ، از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک ۶۰ درصد آن در دو سال اخیر یعنی در دولت سیزدهم پرداخت شده است.»
شیخ حسینی تصریح نمود: «بانک توسعه تعاون بانک توسعه ای چند منظوره است و تسهیلات توسعه‌ای بانک به واسطه گستردگی بخش تعاون در همه زیر بخش‌های اقتصاد اعم از صنعت، کشاورزی، بازرگانی و مسکن تسهیلات پرداخت می‌گردد، تسهیلات با کمترین انحراف بوده است، صرفا پنج درصد تسهیلات بانک به صورت امهالی است و تسهیلات پرداختی در بخش‌های واقعی اقتصاد پرداخت شده است.»
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید نمود: «رشد و توسعه بخش تعاون نیازمند مشارکت همه بانک ها در راستای تامین مالی است، از جمله نیاز است تا همانند آنچه در سند توسعه تعاون پیش بینی شده 25 درصد تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش تعاون اختصاص یابد، که در استان تهران با هدایت استاندار تهران و نیز تدابیر مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اختصاص 25 درصد تسهیلات تکلیفی بانکها در استان به بخش تعاون مورد توجه قرار گرفته است.»
او ابزار داشت: «هدف این است که صد درصد ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای به بخش تعاون اختصاص یابد، تعاونی‌ها و اعضای تعاونی‌ها هدایت می‌شوند تا از تسهیلات مناسب بانک بهره‌مند شوند.»
شیخ حسینی اظهار داشت: «طی سال‌های قبل از ظرفیت‌های در اختیار به نحو مطلوبی به نفع بخش تعاون استفاده نگردید و در حالی که عمده اقتصاد روستاها بر پایه تعاونی‌ها بوده است، کمتر از 10 درصد تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به تعاونی‌ها پرداخت گردید.»
این مقام بانکی توضیح داد: «اقتصاد علم تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود است، شایسته است منابع مالی بخش تعاون نیز در بانک توسعه تعاون تجهیز شوند و بانک به عنوان واسطه و نیز با مدیریت صحیح، منابع را هدایت نماید تا به بخش های واقعی اقتصاد ، تولید کنندگان، بنگاههای کوچک و متوسط و بزرگترین مصداق آنها تعاونی ها تعلق گیرد و نیز اثر تورمی خلق پول و نقدینگی از طریق افزایش تولید مهار گردد.»
شیخ حسینی یادآور شد: «به‌کارگیری روش های نوین برای تامین مالی بخش تعاون حائز اهمیت است و از جنبه‌های مثبت روش‌های نوین این است که تناقضی با کنترل ترازنامه ای بانک مرکزی ندارد، زیرا بیشتر این اقلام در سمت راست ترازنامه بانکها قرار نمی گیرد و عمدتا در زیر خط ترازنامه قرار می‌گیرند. بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزار دیجیتال نیز برای تامین مالی نوین در حال گسترش است.»
او ادامه داد: «چشم‌انداز بانک توسعه تعاون نیز این گونه ترسیم گردیده که به عنوان بانک برتر کشور در حوزه ارائه خدمات دیجیتال به تعاونی ها و بنگاههای کوچک و متوسط مطرح باشد.»
شیخ حسینی توضیح داد: «از جمله ابزارهای نوین تامین مالی پرداخت تسهیلات در قالب اوراق گام است که در بانک شروع شده و قابل استفاده است، همچنین ابزارهای تامین اوراق بدهی و اوراق صکوک و مرابحه نیز قابل استفاده است، مطابق برنامه 60 هزار میلیارد ریال تامین مالی بانک توسعه تعاون از این طریق باشد که حدود 10 هزار میلیارد ریال آن انجام شده است.»
او ادامه داد: «تامین مالی زنجیره تولید، تولید و کشاورزی قراردادی، اعتبارات اسنادی نیز از دیگر روش‌های نوین تامین مالی است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: «تامین مالی خرد جمعی نیز در بانک عملیاتی شده است و سال گذشته به عنوان اولین بانک 15 طرح هر کدام به ارزش 250 میلیارد ریال از طریق پلتفرم SCF توسط بانک توسعه تعاون مورد حمایت واقع گردیده‌اند. در سال جاری نیز بیش از 10 طرح از این طریق مورد تامین مالی واقع شده‌اند.»
گفتنی است بانک توسعه تعاون به عنوان حامی ویژه مراسم به 14 شرکت تعاونی برتر استان تهران هر یک تسهیلات پنج میلیارد ریالی با سود ترجیحی پرداخت می‌کند.