تصمیم تازه دولتی‌ها برای سکوهای آگهی آنلاین
چندی است موضوع کهنه و نخ‌نمای حذف قیمت از آگهی‌های پلتفرمهای آنلاین دوباره داغ شده است. این موضوع در سال‌های گذشته به تناوب تکرار شده و انگار هرگاه دولت ناتوان از کنترل قیمت بازار می‌شود توپ را به زمین پلتفرم‌ها می‌اندازد. در تازه‌ترین اقدامات دولت، هفته گذشته مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، خواستار تعلیق فعالیت و نماد دیوار و شیپور شد.
براساس نامه ارسالی از وزارت صمت، دلیل این درخواست به عدم رعایت قوانین و مقررات خاص در مورد انتشار آگهی‌های مرتبط با حوزه مسکن بازمی‌گردد. همچنین، معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرده است که کمیته نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهای مجازی در گذشته به نحوه اعلام قیمت‌های مسکن در پلتفرمهای آگهی‌های آنلاین، نیازمندی آنلاین و سایت‌های مشابه اخطار داده بود.
“علیرضا شاه‌میرزایی”، معاون وزیر صمت، در جلسه ارائه گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد که دولت نقشه‌ای برای تعلیق مجوزها و اینماد این پلتفرم‌ها ندارد، اما اگر این پلتفرم‌ها قوانین و مقررات را رعایت نکنند، راه‌حل دیگری در دسترس نخواهد بود.
او گفته که به عنوان دارایی‌های اساسی و تأثیرگذار در تورم کشور، اصالت مالکیت آگهی‌های مرتبط با ملک و خودرو باید احراز شود تا از انتشار آگهی‌های تقلبی جلوگیری شود.
این در حالی است که پلتفرم‌ها بارها تاکید کرده‌اند که به واسطه ذات و فلسفه وجودی‌شان نقشی در کنترل یا دستکاری قیمت ندارند. این موضوع تنها به حوزه قیمت دارایی‌هایی مانند خودرو و املاک خلاصه نمی‌شود و موضوع تا آنجا پیش می‌رود که مدیر عامل یکی از پلتفرمهای آنلاین به جرم اشاعه فحشا و فراهم آوردن موجبات فساد محکوم می‌شود. ماجرای محکومیت اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار حواشی زیادی را به همراه داشت و اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال را در شوک فرو برد.
همان زمان در این رابطه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«پلتفرمهای انتشار و تبادل محتوا یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است و روشن نبودن چارچوب‌های حکمرانی این حوزه یک حلقه مفقوده اساسی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. کاش تا زمان روشن شدن این چارچوب‌ها دستگاه محترم قضا با مدارای بیشتری نسبت به کارآفرینان این حوزه برخورد نماید.» توانگر در این توییت از هشتک «دیوار» استفاده کرد.
این در حالی است که صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین همواره بر تنظیم‌گری و ایجاد چارچوب‌های مشخص حکمرانی برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای و تصمیمات خلق‌الساعه تاکید کرده‌اند و نهاد‌های صنفی این حوزه هم به مکرر بر لزوم شفافیت و بهره‌گیری از نظر کارشناسانه فعالان این حوزه تاکید داشته‌اند.
با این حال مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از تصمیم تازه‌ای درباره نحوه فعالیت این پلتفرم‌ها داشته است. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد از این پس فقط مالکان در صورت احزار هویت خود و ملکشان می‌توانند در پلتفرمهای مجازی، آگهی املاک منتشر کنند. این استعلام نیز بایستی از طریق سامانه املاک و اسکان انجام شود.
بذرپاش تأکید کرد: “گاهی اوقات آگهی‌هایی منتشر می‌شدند که خانه‌های واقعی نبودند و این موجب افت قیمت‌های مفتوحه و ابهام در بازار ملک می‌شد. اکنون هویت مالکان از طریق اتصال به سامانه املاک و اسکان تایید می‌شود تا تخصیص اعتبار به افراد واجد شرایط و معتبر ترشده و این امکان را فراهم کنیم که بازار ملک بهبود یابد.”
این اقدام گرچه اقدامی مثبت است و به حذف سوداگری و سواستفاده‌های احتمالی منجر می‌شود، سوالات زیادی را در پی دارد. سوال این است که چقدر زیرساخت‌های دولتی آمادگی ارائه خدمت به پلتفرمهای آنلاین را دارند؟ این موضوع همواره یکی از چالش‌های سکوهای آنلاین در تمام حوزه‌های اقتصادی بوده است.
پرسش بعدی این است تجربه کاربران در این موضوع که پیچیدگی‌های ناخواسته‌ای را به وجود می‌آورد قطعا دچار آسیب خواهد شد و این مشکلات بر بستر سکوهای آنلاین نشت خواهد کرد که در نهایت به ضرر این سکوها منجر می‌شود. چقدر فرایندهای ناشی از این تصمیم تسهیل شده است و چه چالش‌هایی را ممکن است برای حوزه کارآفرینی و اقتصاد دیجیتال به وجود آورد؟
و در آخر مهمترین سوال این است که این اقدامات چقدر اثربخش خواهند بود؟ آیا سرنخ افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار عرضه و تقاضا صرفا به این سکوها منتهی می‌شود و یا باید علل ناآرامی این بازارها را در جایی دیگر جستجو کرد؟