هشتادوهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار برگزار شد
هشتادوهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با هدف بررسی مشکلات مرتبط با تخصیص ارز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست، چالش‌های مربوط به واردات که از سوی کمیسیون‌های مختلفی از جمله تسهیل واردات، صنایع و بازار پول و سرمایه اتاق ایران و شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده‌بود، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اختصاصی همیار کارآفرین، انتظار برای گواهی تخصیص و تاخیر در صدور گواهی از مسائل مورد بحث در این نشست بود که کاظم مجیدی، نماینده بانک مرکزی درباره آن‌ها صحبت کرد. مجیدی اظهار داشت که طولانی شدن مهلت تخصیص ارز بر اساس توافقاتی است که با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته.
مجیدی در صحبت‌های خود به بخشنامه دی‌ماه سال 1401 بانک مرکزی اشاره کرد. طبق این بخشنامه، برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف‌اند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.
مجیدی همچنین از اصلاح بخشنامه دی‌ماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر داد. به گفته معاون اداره تخصیص ارز، طبق جلسات متعددی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، قرار است این بخشنامه اصلاح شود. او بر این باور است که از طریق مدیریت فضای حاکم بر ثبت سفارش‌ها، زمان تخصیص ارز کوتاه شود. همچنین، مشکلات مرتبط با سپرده‌های بانکی و مسدودسازی منابع تجاری برطرف شود.
معاون اداره تخصیص ارز همچنین تاکید کرد که در حال حاضر سعی بر آن شده که تامین ارز در زمان کوتاهی پس از ثبت درخواست انجام شود. با این حال، برخی از تاجران نسبت به صف‌های طولانی و انتظار برای تخصیص ارز اظهار نگرانی کردند.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در این زمینه گفت: «۸۰ درصد واردات کشور براساس آمار گمرگ، کالاهای اساسی هستند.» او با تاکید بر این نکته که سیاست‌های تنبیه‌ای، رویکرد نادرستی برای مقابله با تعداد محدودی درخواست کاذب ارز است و فعالان اقتصادی را به چالش می‌کشد.
محمدباقر الفت، نماینده قوه‌قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار، در این خصوص گفت: «باید غیرواقعی یا واقعی بودن درخواست‌های ارز سنجیده شوند.» او همچنین به سخت‌گیری‌هایی که در زمینه تخصیص ارز وجود دارد، اشاره کرد و گفت: «هر کالا قسمتی از یک زنجیره تامین است و تولیدکنندگان برای تولید به وارد کردن تجهیزات نیاز دارند.» الفت خاطر نشان کرد: «اگر تمهیدات سخت‌گیرانه شامل تولیدکنندگانی بشود که خودشان واردکننده تجهیزات هستند، این خلاف گفته حضرت آقا در شعار امسال است.» نماینده قوه‌قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار همچنین به تفکیک گروه‌های واردکننده کالا اشاره کرد و گفت: «اگر برای تمام کالاها یک بخشنامه صادر کنیم با چالش مواجه می‌شویم. چون برخی از کالاها، برای تولیدکنندگان ضروری هستند.»
در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی در حوزه دام و طیور به انتظار ۱۰ ماهه‌‌ای که در زمینه تخصیص ارز داشتند، پرداختند.
استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای بهبود تجارت
الفت، نماینده قوه‌قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار با تاکید بر نقش مثبت اتاق بازرگانی در توسعه تجارت و قابلیت اجرایی مقررات افزود: «اتاق بازرگانی ایران یک ظرفیت است و باید از این ظرفیت‌ها برای بهبود تجارت استفاده کنیم.» او در ادامه تصریح کرد: «ما باید مسئولیت اتاق را شفاف‌تر کنیم و شناسایی فعالان اقتصادی واقعی را بر عهده اتاق گذاشت. باید به اتاق ایران اعتماد کنیم و اگر اشتباهی در شناسایی فعالان اقتصادی صورت گرفت، با این نهاد برخورد کنیم.»
او افزود: «اصلاحات باید ریشه‌ای باشند تا مانع از فساد شوند.» نماینده قوه‌قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار معتقد است که باید حرمت تاجر و فعال اقتصادی حفظ شود.
در ادامه این نشست، مشکلات تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی با اولویت گروه ۲۱ و ۲۲ بررسی شد. حمیدرضا توکلی، دبیر انجمن دارو با تاکید بر مشکلات دریافت ارز برای گروه‌های ۲۱ و ۲۲ گفت: «۸ ماه است که هیچ ارزی دریافت نکرده‌ایم. با این‌که بالغ بر ۶۰ جلسه با بانک مرکزی، معاونت امور دامپزشکی و دیگر نهادهای مسئول داشته‌ایم، اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.» گفتنی است کل اقلام دامپزشکی به گروه ۲۲ منتقل شده و چالش‌هایی را برای تاجران ایجاد کرده است. توکلی و جمعی از فعالان حوزه داروهای دامی و غذاهای دام‌وطیور، خواستار در اولویت قرار گرفتن تخصیص ارز این گروه شدند. سید جلال طیباًطیباً، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان دام و طیور نیز با اشاره به انتظار ۱۰ ماهه‌شان برای تخصیص ارز، روی بدقول شدن تاجران ایرانی تاکید کرد.
نماینده بانک مرکزی در خصوص مشکلات طرح شده چنین توضیح داد: «مدیریت استفاده از سقف ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با بانک مرکزی نیست و این موضوع متناسب با نوع کالا توسط وزارت‌خانه مربوطه انجام می‌شود. از طرفی درباره تعیین گروه‌های کالایی هم نظر همان وزارت‌خانه ملاک عمل است.»
او تحریم‌ها را عاملی برای پیچیدگی تخصیص ارز دانست. بابک عسگری، نماینده سازمان دامپزشکی، تغییر گروه‌های کالایی و فرآیندهای ثبت درخواست‌ها را عامل تاخیر و افزایش زمان انتظار برای تخصیص ارز عنوان کرد و خواستار سرعت عمل بانک مرکزی در این زمینه شد. عسگری اظهار داشت: «بعد از این همه معطلی و جلسات متعدد با نهادهای مختلف، گروه کالایی داروهای دامپزشکی در تخصیص ارز از ۲۱ به ۲۲ تغییر کرده و حالا بعد از تغییر و جابه‌جایی‌‌های انجام شده، درخواست‌ها به انتهای صف رفته است.»
در پایان این جلسه، الفت نیز تحریم‌ها را عاملی آسیب‌پذیر برای تجارت دانست و تصریح کرد: «تجارت با شرایط تحریمی بیگانه است و امیدواریم هرچه زودتر تحریم‌ها لغو شوند. باید به شناسایی و اصلاح موضوعات، ایرادها و نواقص در خدمت تجارت پرداخت. »
لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز در پایان این نشست اظهار داشت: «تنظیم آیین‌نامه‌ها یکی از مشکلات اساسی ماست؛ چون هر دستگاه برای خود آیین‌نامه تعیین می‌کند.»
قرار بود در این جلسه دو ساعته، سه دستور جلسه مطرح شود که به دلیل طولانی شدن گفت‌وگو‌ها و کمبود وقت، دستور جلسه سوم به نشست بعدی کمیته حمایت از کسب‌وکار موکول شد.