دولتی‌ها آقابالاسر خرده‌فروشی می‌شوند؟
مجلس روزهای شلوغی را با بررسی لایحه هفتم توسعه سپری می‌کند. لایحه‌ای که مصوبات آن موجب تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مردم کشور می‌شود. یکی از لایحه‌های تصویب شده در روزهای اخیر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مجاز به ایجاد یک سکوی ملی شبکه توزیع کالا می‌کند. در چند سال گذشته، شبکه توزیع کالا در کشور گسترده‌تر از هر زمان دیگری شده و توسعه فناوری‌اطلاعات از مهم‌ترین دلایل این موضوع به شمار می‌آید. با این حال، مصوبه اخیر دولت این گمانه‌زنی را ایجاد می‌کند که توسعه تجارت‌الکترونیک توسط سازمان‌های مستقل و کسب‌وکارهای نوآورانه، زیر سایه یک پلتفرم دولتی پنهان خواهد شد.
روز شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبات تازه خود را در خصوص لایحه هفتم توسعه اعلام کردند. نمایندگان در راستای بررسی این لایحه، به بررسی جزء 5 بند (ذ) ماده 48 پرداخته و آن را با 143 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. تصویب این لایحه، به همراهی دو نهاد در حوزه‌های فناوری‌اطلاعات و لجستیک منجر می‌شود؛ همکاری‌ای که لازمه آن توسعه زیرساخت‌ها و مردمی‌سازی است.
براساس جزء 5 بند (ذ) ماده 48 لایحه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات شده است. طبق این لایحه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان توسعه زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی را دارد و می‌تواند با مشارکت اپراتورهای پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، یک پلتفرم ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) را راه‌اندازی کند.
این لایحه به ساماندهی لازم برای مردمی‌سازی توزیع اشاره دارد ولی این موضوع را مشروط به عدم تصدی‌گری، به استثنای مأموریت‌ها و وظایف آشکاری که در قانون مطرح شده، می‌داند. نکته قابل توجه درباره راه‌اندازی پلتفرم ملی توزیع کالا، این است که قانون‌گذار روی عاملیت کامل بخش خصوصی تاکید می‌کند. سوال اینجاست که طبق این مصوبه، چه اتفاقی برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ خصوصی که در زمینه توزیع کالا فعالیت می‌کنند، خواهد افتاد؟ به راستی این مصوبه چه تاثیری روی کسب‌وکارهای خصوصی در شبکه توزیع کالا می‌گذارد و آیا آن‌ها زیرمجموعه‌ای از این پلتفرم ملی می‌شوند؟ مصوبات این چنینی، رگباری از سوالات را می‌آورند. سوالاتی که در بیشتر مواقع بی‌پاسخ باقی می‌مانند.
براساس آن‌چه در این مصوبه آمده است، شرکت ملی پست موظف به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر کدپستی فرستنده، گیرنده و مشخصات ارسال در بستر پلتفرم راه‌اندازی شده توسط سازمان فناوری اطلاعات می‌شود.
این در حالی است که به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار، دوره اجرای آزمایشی قانون شرکت پست به پایان رسیده و دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از به پایان رسیدن مهلت قوانین آزمایشی، نسبت به تعیین و تکلیف آن اقدام کند. این نماینده مجلس در این باره گفت: «با استناد به تبصره 1 ماده 163 آیین نامه داخلی مجلس، دولت باید حداقل شش‌ماه قبل از پایان مهلت قوانین آزمایشی، نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف کند که از ۱۱ شهریور سال گذشته تاکنون دوره اجرای آزمایشی قانون شرکت پست به پایان رسیده و هنوز لایحه‌ای برای تعیین تکلیف آن از سوی دولت ارائه نشده و مجلس نیز در این زمینه اقدامی نکرده است.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در پاسخ به گفته‌های این نماینده از استان اصفهان خاطرنشان کرد: «این قانون باید در موعد مقرر تعیین تکلیف یا درباره تمدید آن تصمیم‌گیری می‌شد. در نتیجه، هرگونه دریافتی خلاف قانون است که معاونت قوانین مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و من و آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.»
با وجود این بلاتکلیفی‌ها و با توجه به تجربه‌های ناموفقی که دولت‌ها در توسعه خدمات و صنایع خلاق داشته‌اند، چطور می‌توان نسبت به آینده کسب‌وکارهای نوآورانه فعال در حوزه خرده‌فروشی نگران نبود؟ بخش خصوصی چه واکنشی در این زمینه خواهد داشت؟
امین کلاهدوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در واکنش به این خبر در توییتر (اکس) نوشت: « متاسفانه امروز یکی از کارشناسی‌نشده‌ترین بندهای قانون برنامه هفتم تصویب شد. حضور دولت و مداخله در کاری که بخش خصوصی می‌تواند آن را انجام دهد، نه تنها به رشد اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه تقویت‌کننده انحصار شرکت پست و موازی‌کاری بیشتر با سایر دستگاه‌هاست.»
صادق فرامرزی، نایب‌رئیس نصر تهران نیز در پاسخ به نوشته‌ی کلاهدوزان و در واکنش به این خبر نوشته است: «متوجه نمی‌شوم که یک وزارتخانه مکلف به انجام کاری به عاملیت بخش خصوصی باشد، یعنی چه؟ بخش خصوصی مگر به تکلیف نیاز دارد؟»
عطا خلیقی، که تجربه راه‌اندازی چندین استارتاپ از جمله پرشین‌بلاگ، ارانیکو، تولگرام و اتاقک را دارد نیز به تصمیم تازه مجلس واکنش نشان داد. خلیقی در صفحه شخصی‌اش، راه‌اندازی سرویس توزیع و فروش کالا را رقابت بخش خصوصی و دولتی دانست. برخی دیگر از کاربران اکس یا توییتر سابق هم با اشاره به تجربیات ناموفق دولت در راه‌اندازی سامانه‌ها، نسبت به تصویب این لایحه در برنامه هفتم توسعه اظهار نگرانی کردند.