صنعت خودرو ایران از قافله جهانی جا ماند
اعضای دو کمیسیون صنعت و معدن و حمل‌ونقل اتاق تهران در جریان یک جلسه مشترک که با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد، مداخله‌گری دولت و قیمتگذاری دستوری را به عنوان عوامل اصلی عقب‌ماندگی صنعت خودرو در ایران برشمردند و عنوان کردند فاصله‌ای که بین صنعت خودرو در ایران با جهان ایجاد شده، قابل جبران به نظر نمی‌رسد.
به گزارش همیار کارآفرین، در جلسه مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «حمل‌ونقل» اتاق بازرگانی تهران، چالش‌ها و مسائل صنعت خودروی ایران با حضور دو تن از نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه خودرو در در دهه گذشته، از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل و دسترسی به آن برای عموم مردم بسیار مشکل شده است، ادامه داد: «این وضعیت به دلیل عرضه نامناسب خودرو پدید آمد که این پیامد هم نتیجه اجرای سیاست نادرست خودکفایی است که البته این هدف نیز محقق نشد.»
هرویک یاریجانیان، در ادامه گفت: «فارغ از مزیت‌هایی که در این صنعت وجود دارد، نوع سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای بوده است که صنعت خودرو به یک صنعت مونتاژی و بعد به یک صنعت منفور بین مردم تبدیل شده است.»
او سپس با اشاره به مزیت‌های واردات قطعات خودرو تحت عنوان CKD به تفاوت‌های تولید خودروی سواری و تجاری پرداخت و خواستار تفکیک سیاست‌ها در این دو بخش شد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به عقب‌ماندگی صنعت خودروی ایران از پیشرفت‌های این صنعت در جهان اشاره کرد و گفت: «هرگز نمی‌توان این فاصله را به این سادگی‌ها و به این زودی‌ها جبران کرد.»
سه عامل تضعیف صنعت خودروی کشور
دبیرکل اتاق تهران نیز سخنان خود را با اشاره به ضرورت طرح نقد منصفانه از صنعت خودرو آغاز کرد و گفت: «تاختن به صنعت داخلی و طرح نقایص آن باید با ملاحظه همراه باشد. در ارزیابی صنعت خودروی ایران باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که متوسط کیفیت خودروی داخلی همانند دیگر محصولات صنایع ایرانی است. بنابراین، در شرایطی که کل صنعت کشور در عصر صنعت نسل دوم به سر می‌برد، نباید انتظار داشت که خودروسازی توانایی تولید محصولاتی مشابه با محصولات کره‌جنوبی که در اتمسفر صنعت نسل 4 تولید می‌شوند را داشته باشد.»
بهمن عشقی، ادامه داد: «مسئله تنها این است که حساسیت جامعه به خودرو بیش از لوازم خانگی است و اولین تقاضای صنعتی شدن و نشان تغییر طبقاتی برای مردم در همه جای جهان مالکیت خودرو و در دسترس بودن آن است.»
او با اشاره به انتقاداتی که پیش از انقلاب نیز به صنعت خودروی ایران وارد بود، سه عامل تضعیف صنعت خودرو در سال‌های پس از انقلاب را تشریح کرد و گفت: «نخست پیگیری سیاست غلط خودکفایی بود؛ آن هم در شرایطی که استراتژی صنعتی برای کشور تدوین نشده بود. دومین مسئله این است که خودروسازی ایران به تدریج از عرصه رقابت جهانی به حاشیه رانده شد. اکنون باید برای ما واضح باشد که فاصله موجود با خودروسازی جهان هیچ‌گاه پر نخواهد شد؛ بنابراین باید با شناسایی مزیت‌ها آنها را تقویت کنیم. البته این به معنی ناامیدی نیست بلکه باید بپذیریم که در تراز خودمان انتظار تولید داشته باشیم.»
سومین مسئله‌ای که عشقی بر آن دست گذاشت، سیاست‌گذاری غلط دولتی بود. به گفته او، سیاست غلط دولتی منجر به ایجاد تنفر اجتماعی نسبت به صنعت خودرو شد. برای نمونه در حالی که تعرفه خودرو ۱۰۰ درصد بود مشخص نیست با چه منطقی دولت به این نتیجه رسید که جلوی واردات خودرو را بگیرد. در حالی که با این تصمیم، تنها یک فضای رانتی گسترده ایجاد شد. در سوی دیگر، برخی قوانین نیز زمینه دخالت گسترده دولت را فراهم کرده است.
او سپس به برخی محدودیت‌ها که تولید خودرو را با چالش مواجه کرده است، اشاره داشت و گفت: «الزام خودروسازان به رعایت برخی استانداردها در شرایطی که ملزومات آن در کشور مهیا نیست، از دلایل کاهش تولید خودرو در کشور است؛ به عنوان مثال، قانون‌های هوای پاک استاندارد یورو ۶ را برای سوخت الزامی شمرده، در حالی که استاندارد سوخت مصرفی در کشور فراتر از یورو 3 نیست. در عین حال دولت مدام از تسهیل شرایط واردات خودرو سخن می‌گوید در حالی تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو محل تردید بوده و حدود یک ماه است که ثبت سفارش خودرو متوقف شده. بنابراین پرسش قابل تامل این است که چرا به مردم اطلاعات غلط می‌دهیم؟ وضعیت ما به کلاف سردرگمی می‌ماند که تنها با اصلاح گام‌به‌گام، خروج از آن ممکن خواهد بود.»
«پایان دادن به سیاست‌گذاری یکسان خودروهای تجاری و سواری»، «ساماندهی حوزه خدمات پس از فروش»، «تعیین تکلیف منشا ارز واردات خودرو» و «حذف قیمتگذاری دستوری» از جمله مواردی بود که دبیرکل اتاق تهران بر آن تاکید کرد و گفت: قیمتگذاری تثبیتی برای مصرف‌کننده به مثابه بازی دو سر باخت است؛ چرا که اختلاف قیمت ناشی از قیمتگذاری دستوری، مردم را به شکل کاذب در صف تقاضا قرار می‌دهد و نتیجه آن افزایش قیمت خواهد بود. درخواست ما از سیاست‌گذاران این است که با اصلاح سیاست‌های خود، خودروسازان را از خشم و نفرت مردم نجات دهند.
سه چالش صنعت خودرو
در ادامه این جلسه، نماینده مردم ملایر مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نیز با سیاست خودکفایی مخالف هستند، ادامه داد: «در کشوری که در حال توسعه است، سیاست خودکفایی به مثابه برداشتن سنگ بزرگ است و ما را از تقویت مزیت خودمان نیز عقب می‌راند. از همین رو در این دوره ما بر اعطای مجوز واردات اصرار داشتیم. در عین حال، انحصار نیز به خودی خود امر قبیحی نیست اما اگر انحصار قیمت را غیرواقعی کند یا کیفیت محصول نهایی را پایین بیاورد با آن مخالف هستیم.»
احد آزادی‌خواه، در ادامه افزود: «واضح است که ما قدرت رقابت با پایین‌ترین کیفیت تولید جهانی را نداریم، اما برای استفاده از ظرفیت‌های خودمان باید وارد رقابت شویم و صدور مجوز واردات گامی در جهت تحقق این امر بود. درخواست ما نیز اتاق بازرگانی تهران و بخش خصوصی این است که درباره «قانون ساماندهی خودرو» نظر داده و اشکال‌ها آن را به ما نمایندگان مردم گوشزد کند.»
او در ادامه سخنان خود سه چالش صنعت خودرو را برشمرد و گفت: «رابطه قطعه‌ساز و خودروساز، شکاف موجود میان خودروساز و مصرف‌کننده و شکاف حاصل شده از رقابت واردکننده فرضی و تولیدکننده اهم مسائل مربوط به این صنعت است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.»
دخالت 23 نهاد در صنعت خودرو
در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که چند مسئله اساسی در مورد صنعت وجود دارد که اگر به آنان توجه شود، کل مسائل حل می‌شود. او گفت: «اوایل دهه 1350 کره‌ای‌ها به ایران آمدند و آرزو داشتند کارخانه‌ای مانند ایران ناسیونال داشته باشند؛ اکنون چه شده که ما آرزو داریم کارخانه‌ای شبیه کره داشته باشیم؟ به نظر من اگر ایران‌خودرو دست برادران خیامی می‌ماند، صنعت خودرو ایران قطعاً جلوتر از صنعت خودرو کره بود. تغییر مکرر مدیران و دخالت دولت، صنعت خودرو را به اینجا رساند. امروز هم باید کمک کنیم صنعت خودرو از دست دولت خارج شده و خصوصی شود .»
نجفی‌منش، مسئله دیگر این صنعت را قیمتگذاری دانست و گفت: «این مسئله در تمام صنایع نفوذ کرده و این در حالی است که نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده از نتایج این سیاست راضی نیستند؛ چون قیمتگذاری دستوری منجر به شکل‌گیری تقاضای رانتی شده است. این سیاست دولت، جامعه مشتری را به دلال تبدیل کرده است و اختلاف قیمت سبب شده همه به دنبال رانت باشند.»
نجفی‌منش، با تاکید بر ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز برای قطعه‌ساز و خودروساز به دخالت 23 نهاد در مورد صنعت خودرو نیز اشاره کرد و گفت: «اخیراً ستاد امر به معروف نیز در این زمینه اظهاراتی را مطرح کرده و فقط مانده سازمان ملل وارد صنعت خودروی کشور ما شود. در حالی که صنعت خودرو باید فقط یک مرکز تصمیم‌گیری داشته باشد.»
در ادامه این نشست، جلال‌الدین رشیدی کوچی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، با اشاره به موضوعات مطرح شده، گفت: «تمام مواردی که مطرح شد، راه‌حل‌هایی است که به منشأ اصلی اشاره نمی‌کند؛ مشکل صنعت خودرو و بسیاری از صنایع ما این است که عده‌ای از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌کنند. از نظر من کسانی که ناگهان تصمیم می‌گیرند، واردات گوشی آیفون یا خودرو ممنوع شود، تنها چیزی که برایشان اهمیت ندارد، منافع کشور و مردم است.»
او با انتقاد از نوع نگرش سیاست‌گذاران به موضوع خودرو گفت: یک عبارتی هم از سوی آقایان مطرح می‌شود، به نام خودروهای لوکس. در حالی که خودروی 700میلیون تومانی در ایران در بازارهای جهانی معادل 15هزار دلار است. هیچ جای دنیا خودروی 15هزار دلاری لوکس محسوب نمی‌شود. حتی تویوتا لندکروز هم لوکس نیست. در عین حال مشاهده می‌شود که در فرآیند واردات خودرو دو بار مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان خودرو دریافت می‌شود؛ به گفته او، این مالیات 9 درصدی یک بار در بدو ورود خودرو به گمرک و یک بار نیز پس از قیمتگذاری دریافت می‌شود که موجب افزایش قیمت برای مصرف‌کننده می‌شود.
رشیدی کوچی، همچنین با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت که این سازمان قیمت یک خودروی 15 هزار دلاری را به 40 هزار دلار افزایش می‌دهد و این رویه موضوع حمایت از مصرف کنندگان را به چالش می‌کشد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «به عنوان نمونه خودرو تارا که گران‌ترین خودرو تولیدی ماست، پر از ایراد است. حال ارزان‌ترین خودروی جهانی چقدر است؟ خیلی هم بی‌کیفیت باشد، 8هزار دلار است که این معادل 400میلیون تومان خواهد بود و این یعنی باکیفیت‌ترین خودروی ما گران‌تر از این خودرو است. در چنین شرایطی چه ایرادی دارد که این خودرو برای قشر متوسط رو به پایین وارد شود؟»
این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر لزوم اصلاح تعرفه‌های واردات خودرو توسط دولت، گفت: «واردات خیلی ساده است و ربطی هم به تحریم ندارد. مجلس نیز در حوزه خودرو یک صدا به واردات رأی داد. بعد آن موضوع نظارت مطرح می‌شود که ما باید به صورت دقیق مطالبه‌گری کنیم.»
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و سپس دبیرکل اتاق تهران برگزاری نشست مشترک سه کمیسیون حمل‌ونقل، صنعت و معدن و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران را با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مطرح و هدف از آن را کمک به اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی عنوان کرد که با اقبال حاضران و مهمانان مواجه شد.