ارز ترجیحی، مانع نوسازی در صنایع دارویی شد
محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران عنوان کرد که نتیجه چند سال تسلط ارز ترجیحی بر صنعت، ناتوانی صنایع دارویی در نوسازی و بازسازی بوده است.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، عبده‌زاده با اشاره به تکالیفی که برنامه هفتم برای نوسازی صنایع دارویی تعیین کرده است، گفت: «مجلس در برنامه هفتم توسعه، دولت اعم از وزارت بهداشت، وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده که ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین برنامه توسعه، بازسازی و نوسازی صنعت دارو اقدام کنند که امیدوارم این برنامه منتج به یک سری راهکارهای عملیاتی برای نوسازی صنایع شود.»
محمد عبده‌زاده، با بیان اینکه صنعت دارو به دلیل چندین سال تسلط ارز ترجیحی در اقتصاد، از بازسازی خود عقب مانده است، توضیح داد: «مسئله این است که صنعت نمی‌تواند محصولات خود را با نرخ ارز ترجیحی عرضه کند و هزینه‌های مربوط به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات را با ارز آزاد بپردازد. این اختلاف در طول این سال‌ها، امکان بازسازی و نوسازی را از صنعت سلب کرده است؛ به طوری که از سال 1397 تاکنون نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش پیشی گرفته و نمود این وضعیت آن است که ماشین‌آلات و تجهیزات در بسیاری از واحد‌ها به ویژه در بخش‌های نیمه‌دولتی به شدت مستهلک شده است و این استهلاک کیفیت دارو را به طور قطع تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
او با بیان اینکه «صنعت به تنهایی نمی‌تواند از عهده نوسازی برآید» ادامه داد: «انتظار ما از دولت حمایت مالی نبوده و توقع این است که برای نوسازی صنعتی که با این قدرت در عرصه تولید داروی کشور فعال است، ضوابط دست و پا گیر حذف شود؛ اگر نه در سال گذشته مشاهده کردیم که اقدام به نوسازی یکی از کارخانجات سرم‌سازی چگونه کشور را به واردات این کالا سوق داد. در حالی که اگر این کارخانه به موقع امکان نوسازی داشت، کمبودی در این بخش ایجاد نمی‌شد. نکته حائز اهمیت اینکه ادامه بی‌توجهی به نوسازی صنعت دارو، ممکن است تامین سایر اقلام دارویی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.»
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه به برخی تناقضات در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: «از یک سو برای صادرات دارو هدف‌گذاری شده و در عین حال تکالیفی برای توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع و همچنین قیمت‌گذاری مواد اولیه و مکمل‌ها تعیین شده و در جای دیگر عنوان شده که کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کند، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود؛ اینها با هم در تناقض است.»
او در ادامه گفت: «صنعتی می‌تواند در امر صادرات فعال شود که سودآور باشد. به بیان دیگر، صنعتی که سودآور است، برونگرا خواهد شد. صنعتی که نمی‌تواند روی پای خود بایستد نمی‌تواند به صادرات بیندیشد. صنعت دارو این پتانسیل را دارد که به عنوان یک صنعت ارزآور منابع ارزی ایجاد کرده و تراز تجاری مثبت پدید آورد. وقتی یک شرکت تولیدکننده محصولی را با قیمتی معادل 10 درصد برند خارجی تولید می‌کند، این صنعت نیاز به توجه و کمک دارد؛ پس از آن باید سازمان‌ها بیمه‌گر به میدان بیایند و پرداخت از جیب بیمار را کاهش دهند؛ اینکه شرکت‌ها برای کاهش قیمت محصولات خود تحت فشار قرار گیرند، نتیجه‌ای جز افزایش نرخ استهلاک و افول رغبت به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.»