پيش‌نيازهای سرمايه‌گذاری زيرساختی
عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران در یادداشتی به مسئله پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری زیرساختی اشاره کرده و از تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران در این زمینه خبر داده است. در ادامه، این یادداشت را می‌خوانید.
يكی از اصلی‌ترين چالش‌هايی كه در سال‌های گذشته اقتصاد ايران با آن مواجه شده، موضوع مديريت انرژی به‌طور خاص برق در ايام گرم سال است. بخش خصوصی بارها گفته كه آمادگی دارد در اين زمينه به دولت كمک كند اما اين موضوع منوط به فراهم شدن برخی پيش‌نيازها خواهد بود. نمی‌توانيم به شكل مستمر و دائم بازارها و قيمت‌ها را به شكل دستوری كنترل كنيم.
بايد اجازه دهيم كه بازار راه خودش را برود، در اين صورت خواهيم ديد كه همه مسائل در قالب عرضه و تقاضاي شكل گرفته حل خواهد شد. به عنوان مثال، الان قيمت تعيين‌شده براي برق صنايع بزرگی مانند فولاد با بقيه بخش‌ها متفاوت است. همچنين براي مشتركين خانگی، تجاری و… هم تعرفه‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد در تعيين قيمت برق، بايد تفكيک دقيق و درستی از حوزه‌هاي مولد و غير مولد صورت بگيرد.
نكته كليدی اين است كه قيمت‌گذاری‌ها به شكلي انجام شود كه در بخش‌هاي مولد پيش‌بيني‌پذير باشيم، چرا كه در غير اين صورت، سرمايه‌ها بيشتر به سمت بازارهای غير مولد هدايت خواهد شد. به عنوان مثال در حوزه مالياتی، ماليات بر عايدی سرمايه به منظور اخذ ماليات سنگين از بخش‌های سوداگری است كه عمده نقدينگی را جذب می‌كنند. بنابراين ضروری است كه دولت فضاي اقتصاد كشور را براي انجام كار پيش‌بينی‌پذير، مولد، اقتصادی و سودآور مهيا كند تا سرمايه‌های مردم بيش از اين جذب حوزه‌های غير مولد نشود. سودآوری، ثبات و بازدهي بالا مي‌تواند سرمايه‌گذاران را برای ورود به حوزه‌های مولد ترغيب كند، اما از مسير اقتصاد دستوری تنها با افول و توقف سرمايه‌گذاری مواجه خواهيم شد.
ما برای توسعه سرمايه‌گذاری در صنعت برق نيازمند يک نقشه راه هستيم، حساسيت جايگاه و موقعيت صنعت برق، به درستی لزوم تدوين راهبردهای متفاوت در اين صنعت را نشان می‌دهد. ما بايد به جاي مسكن‌های مقطعی به دنبال راهكارهای بلندمدت، اما استراتژيكی باشيم كه به درمان كامل اقتصاد بيمار اين صنعت كمک كند. البته قطعا تدوين نقشه راه توسعه صنعتی كشور هم می‌تواند تا حدی مشكلات صنعت برق را به عنوان يكي از زيربخش‌های كليدی اين حوزه حل كند. با اين حال، قطعا دولت بايد به دنبال راهكارهای تخصصی برای مواجهه با بحران سرمايه‌گذاري در صنعت برق هم باشد. اين صنعت نيازمند يک نگاه سيستمی براي تدوين و تهيه يك بسته منسجم از راهكارهای موجود با در نظر گرفتن مجموع عوامل و چالش‌های كنونی صنعت برق كشور است.
قطعاً پيش از هر اقدامي ما نيازمند ثبات‌بخشي به قوانين و مقررات، كنترل و كاهش تورم، رفع محدوديت‌های بين‌المللی، بهبود فضای كسب‌وكار و پرهيز از قيمت‌گذاری دستوری هستيم. در واقع اتاق بازرگانی هم به شكل مستمر اين موضوعات را پيگيري كرده و پيشنهادهای خود را در اين خصوص به نهادهاي ذی‌ربط ارايه می‌دهد. بر اين اساس اگر دولت در اين چند حوزه اقدام مشخص و موثری داشته باشد، صنعت برق هم می‌تواند فراخور نيازها و شرايط خاص خود، راهبردهايی را پيشنهاد دهد كه قطعا در صورت حل مسائل كلان اقتصاد كشور، قابل پيگيری و اجرا خواهند بود.