دولت باید تکیه‌گاه بخش خصوصی باشد
نود و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور استاندار و رئیس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این جلسه، ضمن معارفه اعضای جدید شورای گفتوگوی استان، مسائلی چون عدم اجرای مصوبه دولت در خصوص اعتبارات اسنادی مدت‌دار از سال 1399 تاکنون، موضوع فسخ قرارداد واگذاری شرکت پالایش و پژوهش خون و نحوه برخورد عوامل پلیس امنیت اقتصادی با بنگاه‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدا استاندار تهران سخنان خود را با تبریک فرارسیدن هفته بسیج آغاز کرد و با تاکید بر اینکه فلسفه تشکیل اتاق بازرگانی باید بیش از گذشته تشریح و تبیین شود، گفت: «پس از تبیین این موضوع، لازم است که تقویت رابطه دولت و بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد. تقویت این رابطه می‌تواند به حذف موانع، برخورد با فساد و ارائه راهکارهای بهتر برای تحقق پیشرفت در عرصه اقتصاد و تجارت و در نهایت دستیابی به توسعه منجر شود.»
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا فخاری، پیامد حل نشدن مشکلات را کاهش میل آحاد اقتصادی به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد و گفت: «دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند امور خود را به پیش براند و بخش خصوصی نیز بدون تعامل با دولت توفیق چندانی حاصل نخواهد کرد. از این رو، لازم است در نوع تعاملات میان دولت و بخش خصوصی تجدیدنظر صورت گیرد و استفاده از جملات تکراری و شعاری بدون پشتوانه متوقف شود.»
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تهران با بیان اینکه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دارای یک تیپ مشخص بوده و تکراری است، ادامه داد: «پیمان‌سپاری ارزی، عدم تخصیص به موقع ارز، عدم صدور مجوزها، چالش‌های گمرکی و عدم دسترسی به تسهیلات از جمله مشکلاتی است که اغلب فعالان اقتصادی با آنها مواجه هستند.»
فخاری در ادامه از ضرورت تشکیل کارگروه‌هایی برای حل مسایل دسته‌بندی شده فضای کسبوکار سخن گفت و افزود: «ادامه رویه‌های قبلی کار را به نتیجه نمی‌رساند. بخش خصوصی باید دولت را تکیه‌گاه خود ببیند و به واقع احساس کند که دولت به دنبال رفع مشکلات است.»
او در پایان سخنان خود خواستار برگزاری جلسات مشترکی با حضور نمایندگان سازمان بازرسی استان برای دستیابی به راه‌حلی جهت طرح و بررسی مشکلات شد.
انتقاد از عدم توجه دولت به قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار
رئیس اتاق تهران نیز در این جلسه، از تمدید مهلت مصوبه ترخیص 100درصدی کالاهای اساسی از گمرک توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد. محمود نجفی‌عرب، در این‌باره تصریح کرد که مدت اعتبار اجرای این مصوبه روز 30 آبان ماه امسال به پایان رسید و نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان ایجاد کرد. به گفته او، با پیگیری‌های اتاق تهران و تشکل‌های بخش خصوصی و نامه‌نگاری اتاق تهران با دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مهلت اجرای این مصوبه تمدید شد.
رئیس اتاق تهران همچنین، به عدم توجه دولت به اجرای بخش‌هایی از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اشاره کرد و گفت: «برخی بخشنامه‌ها و مقرره‌های مصوب دستگاه‌های دولتی در رابطه با فعالیت صاحبان کسبوکار با عدم تمکین به قانون و عدم مشورت با بخش خصوصی به اجرا درمی‌آید و منجر به بروز آسیب‌هایی متعددی به محیط کسبوکار می‌شود. بخشی از این مصوبات پس از اجرا و تبعات منفی زیادی که به همراه دارد با تذکر بخش خصوصی و پیگیری طولانی‌مدت اتاق بازرگانی لغو می‌شود در حالی که در صورت مشورت نهادهای دولتی با بخش خصوصی پیش از صدور این دست از بخشنامه‌ها، می‌توان از ابتدا از ایجاد آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری کرد.»
معارفه اعضای جدید شورا
در ادامه این جلسه، قائم‌مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، اعضای جدید این شورا در دور تازه فعالیت را معرفی کرد. هومن حاجی‌پور با تقدیر از فعالیت اعضای قبلی شورا اعلام کرد که محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، فرهاد آگاهی، احمدرضا فرشچیان، رامین خسروخاور، آرمان خالقی، محمدرضا غفراللهی و رامین گوران که همگی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران هستند، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، حمید قاسمی نایب‌رئیس اتاق تعاون، محمدرضا مرتضوی رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، محمد عرب رئیس جامعه مدیران صنعت کفش ایران، صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، امیررضا بیدگلی دبیرکل کانون عالی کارفرمایی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و حسین وطن‌پور رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان سلامت از اعضای جدید شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران هستند.
عدم اجرای مصوبه دولت در حوزه اعتبارات اسنادی
در ادامه این جلسه، عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران، گزارشی از عدم اجرای مصوبه دولت در خصوص اعتبارات اسنادی مدت‌دار از سال 1399 تاکنون ارائه کرد.
او در این باره توضیح داد: «تا پایان سال 1396 با توجه به قوانین جاری کشور و آزاد بودن خرید ارز از صرافی‌ها، فعالان بخش خصوصی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار و انجام واردات مواد اولیه تولید از محل ارز متقاضی و تسویه آن در سررسید اقدام می‌کردند. اما پس از تغییر قوانین و مقررات ارزی در 22 فروردین سال 1397 و تک‌نرخی شدن ارز با قیمت مصوب دولتی 4200تومان تا تاریخ 16 مرداد 1397 برای تعدادی از فعالان اقتصادی که سررسید اعتبارات اسنادی مدت‌دار آنها در این بازه زمانی بود، امکان تهیه قانونی ارز خارج از سیتم بانکی فراهم نشد و بانک‌ها هم در این زمینه اقدامات لازم را انجام ندادند و این بنگاه‌ها به سیستم بانکی بدهکار شدند.»
او افزود: «به دلیل خلاهای قانونی در مصوبات دولت برای بنگاه‌هایی که سررسید اعتبارات اسنادی آنها در بازه زمانی ارز تک‌نرخی بود مشکلات عدیده‌ای ایجاد شد و پس از دو سال و نیم پیگیری از بانک مرکزی وزارت صمت و کمیسیون اقتصادی دولت، در نهایت موضوع اعتبارات اسنادی مدت‌دار در 26 اسفند 1399 در مصوبه هیات وزیران تعیین تکلیف شد. اما اکنون بیش از دو سال و نیم از تاریخ مصوبه دولت می‌گذرد و به دلیل عدم اجرای مصوبه توسط وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل، شرکت‌هایی که طبق مصوبه دولت و بخشنامه بانک مرکزی تمامی تعهدات خود را انجام داده‌اند، هم‌چنان وثایقشان در رهن بانک‌هاست و در فهرست بدهکاران غیرجاری بانک مرکزی قرار دارند. به همین دلیل این شرکت‌ها، اعضای هیات مدیره آنها و حتی ضامنان آنها نمی‌توانند هیچ‌گونه فعالیت بانکی و اقتصادی داشته باشند و بعضاً ممنوع‌الخروج شده‌اند.»
او افزود: «عدم اجرای این مصوبه فعالان اقتصادی ذی‌نفع در آن را به خاک سیاه نشانده و و آنها را متحمل زیان‌های مالی و اعتباری غیر قابل جبران کرده است. در مقابل اما متولیان امر هیچ‌گونه تلاشی برای عملیاتی شدن مصوبه دولت انجام نداده و زندگی شخصی و کسبوکار فعالان اقتصادی بخش خصوصی درگیر با این مسئله را دچار مشکل بسیار بزرگی کرده‌اند.»
او در ادامه گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته برای حل این مساله ارائه کرد و گفت: «تاکنون و بر اساس آنچه ما به آن دست یافته‌ایم، حدود 56 نامه برای پیگیری اجرای این مصوبه نوشته شده است و تقریبا همین تعداد نامه نیز بین دستگاه‌های دولتی رد و بدل شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.»
او از استاندار تهران درخواست کرد که طی نامه‌ای به بانک مرکزی موضوع رفع محدودیت شرکت‌ها، هیئت‌مدیره و ضامنان مشمول این مصوبه را تا تعیین تکلیف نهایی آن مطرح کند و خواستار برطرف شدن آن شود.
در همین حال، محمد علی‌مهری، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه حل این مسئله از عهده بانک مرکزی خارج است به جلسات روز پنجشنبه رئیس‌جمهوری با وزرا و معاونان خود اشاره کرد و گفت که طی وقتی که از این جلسه به استانداری تهران اختصاص می‌یابد، موضوع خدمات بانکی جز «د» و موضوع صندوق توسعه ملی مطرح خواهد شد. او ابزار امیدواری کرد که طی دو هفته آینده این مساله برطرف شود.
در ادامه محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت و عضو جدید شورای گفتوگوی استان، با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران توان و قابلیت بسیاری در حل مشکلات دارد، گفت: در ماه گذشته، موضوع مشابهی در حضور رئیس‌جمهوری مطرح و مقرر شد که کارگروهی با حضور وزارت صمت و بانک مرکزی تشکیل شده و این موضوع تعیین تکلیف شود.
فسخ قرارداد واگذاری شرکت پالایش و پژوهش خون
در ادامه این جلسه، سیدحمید بهشتی، به نمایندگی از کنسرسیوم شرکت‌های دارویی و بورسی در رابطه با حکم فسخ قرارداد واگذاری شرکت پالایش و پژوهش خون، به ارائه گزارش پرداخت.
او با بیان اینکه اواخر سال 1392 و به دنبال خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های دولتی که در دستورکار دولت وقت قرار گرفته بود، کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دارویی و بورسی کشور پس از شرکت در مزایده واگذاری شرکت پالایش و پژوهش خون، موفق به اخذ قرارداد با وزارت اقتصاد شد اما به مدت کوتاهی از آن، وزارت بهداشت در دولت وقت، خواستار فسخ این قرارداد شد و در حالی که بخش خصوصی متحمل سرمایه‌گذاری‌های هنگفت شده بود، دولت تعهدات خود برای انتقال اسناد این شرکت از جمله پروانه بهره‌برداری و زمین شرکت پالایش و پژوهش خون به برنده آن مزایده را اجرا نکرد. متاسفانه چندی پیش نیز، نهادهای نظارتی با طرح شکایت در دادگاه، حکم تایید فسخ قرارداد واگذاری شرکت پالایش و پژوهش خون به بخش خصوصی را دریافت کرده و کنسرسیوم را بیش از گذشته در تنگنا قرار دادند.
او با این درخواست که شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نسبت به حل این مناقشه اقدام کند، تصریح کرد که سرمایه‌گذارانی از کشورهای عربستان و عراق برای احداث پالایشگاه پلاسما خون از این کنسرسیوم ایرانی دعوت به همکاری کرده‌اند، درحالی که این سه شرکت دارویی بخش خصوصی که دانش فنی این حوزه را به کشور وارد کرده‌اند، تمایل دارند که هم‌چنان در ایران به فعالیت ادامه دهند و این فناوری را در خدمت بخش سلامت و درمان کشور به کار گیرند.
پیگرد واردکنندگان گوشت از سوی پلیس امنیت اقتصادی
در موضوع بعدی این نشست، هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، توضیح داد که پلیس امنیت اقتصادی با دستور مقام قضایی به دفاتر واردکنندگان گوشت قرمز رفته و برخی دستگاه‌های این شرکت‌ها ضبط کرده است؛ در حالی که این اقدامات، آثار زیان‌باری را برای فضای کسب وکار به همراه خواهد داشت.
فرهاد آگاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس فدراسیون واردات ایران، نیز به مسئله پیش آمده اخیر برای برخی شرکت‌های واردکننده گوشت قرمز از سوی پلیس امنیت اقتصادی پرداخت و توضیح داد: «طبق مصوبه‌ای در سال گذشته، بخشی از واردات گوشت قرمز به کشور از محل ارز تالار دوم و بدون قیمت‌گذاری صورت گرفت. دولت نیز این درخواست را داد که 30 درصد از گوشت وارداتی به نرخ 260 هزار تومان در هر کیلوگرم و مابقی به نرخ حاشیه بازار عرضه شود.»
آگاهی افزود: «به‌رغم آنکه تامین کالاهایی که به تالار دوم رفته است، مشمول قیمت گذاری نیست، اما به تازگی با حکم قضایی و به دنبال مراجعه پلیس امنیت اقتصادی به دفاتر شرکت‌های واردکننده، بخشی از تجهیزات اداری این شرکت‌ها ضبط و منجر به بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است.»
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در عین حال، یادآور شد که طی مذاکره با پلیس امنیت اقتصادی، بخشی از تجهیزات ضبط شده، بازگردانده شده است اما بروز این مشکلات، در نهایت به اختلال در تامین گوشت بازار و مشکلات بعدی مانند کمبود و افزایش قیمت منجر خواهد شد.
در همین رابطه، سرهنگ مرادی، معاون پلیس امنیت اقتصادی کشور، در توضیحاتی رویکرد این نهاد را حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور عنوان کرد و یادآور شد که تخلف عده معدودی از صاحبان کسبوکار را نباید به پای صنف گذاشت و تلاش پلیس امنیت اقتصادی این است که از بروز آسیب به اقتصاد و بازار کشور جلوگیری شود. او همچنین پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک میان پلیس امنیت اقتصادی و اتاق بازرگانی برای آگاهی دوطرف از ظرفیت‌های هر دو نهاد، را مطرح کرد.
جبرائیل برادری، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران نیز طی توضیحاتی در این باره گفت که آنچه آقای آگاهی به آن اشاره کردند مربوط به گوشت منجمد است. اما نیاز روزانه گوشت گرم در تهران 480 تن است که 260 تن آن از تولید داخل و باقیمانده آن از محل واردات تامین می‌شود و تامین گوشت گرم برای استان وضعیت عادی دارد.
او در ادامه گفت: «قیمت گوشت منجمد در ستاد تنظیم بازار مشمول اصلاحاتی شده که ظرف روزهای آینده ابلاغ می‌شود و واردکنندگان تا روز ابلاغ قیمت جدید، باید گوشت را به همان نرخ قبلی عرضه کنند.»
در همین حال، استاندار تهران با بیان اینکه پرونده این شرکت‌ها حدود یک ماه است که جریان است، گفت: واردات کالا از جمله گوشت با مشقت‌های زیادی همراه است. اما استخراج قیمت تمام شده آن چندان دشوار نیست و با بررسی‌های میدانی قابل احصا است. اما متولیان قیمت‌گذاری بدون توجه به قیمت تمام شده کالا، فعال اقتصادی را مجبور عرضه کالا با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده می‌کنند.
او با بیان اینکه فعالان اقتصادی جور دولت در تامین کالا را می‌کشند، افزود: چنانچه برای تعدادی از این افراد پرونده درست کرده و آنها را از گود خارج کنید، تامین کالا با مشکل مواجه می‌شود. مساله این است که ما دولتی‌ها از انعطاف کافی در مقابل این مسایل برخوردار نیستیم. کار کشور که در شرایط تحریم به سر می‌رود با این روند پیش نمی‌رود و برخورد با هر مساله‌ای باید با دقت و ظرافت صورت گیرد.
استاندار تهران در پایان به مدیرکل جهاد کشاورزی استان ماموریت داد که این مسئله را به صورت دقیق بررسی و با مشورت با طرفین، راهکار حل آن را به طرفین درگیر ماجرا ارائه کند.