اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری با عربستان
نشست هماهنگی معرفی فرصت‌های تجاری ایران و عربستان با مشارکت مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران و اتاق فکر همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان برگزار شد. در این رویداد که به ابتکار دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در محل سالن مروارید نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی حضور داشتند.
چابکی بخش خصوصی پیش‌برنده همکاری دو کشور
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این جلسه، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران به مزایای افزایش روابط اقتصادی و تجاری با عربستان سعودی پرداخت و نقش بخش خصوصی را در توسعه روابط تجاری با این کشور بسیار مهم ارزیابی کرد.
عبدالامیر ربیهاوی، با بیان اینکه بخش خصوصی با چابکی بیشتر عمل کرده و محدودیت‌های بوروکراتیک کمتری دارد، گفت: مشارکت بخش خصوصی، زمینه‌ساز گسترش روابط تجاری با این کشور خواهد بود.
مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر غول‌های اقتصادی جهان شرکای تجاری اصلی عربستان هستند، ادامه داد: «ظرفیت‌های گسترش روابط تجاری و اقتصادی با عربستان نیاز به بسترسازی دارد و در حال حاضر بسیاری از این بسترها فراهم نیست.» او در ادامه اظهار امیدواری کرد که با همکاری بخش خصوصی، حجم تجارت با عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ افزایش قابل توجهی پیدا کند.
شناخت درست و ایجاد روابط به صورت سیستماتیک
در ادامه این نشست، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران ضمن ارائه آمارهایی در مورد وضعیت اقتصادی و سرمایهگذاری عربستان، به برنامه‌ریزی‌های این کشور برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و رهایی از وابستگی به نفت اشاره کرد.
فریال مستوفی، ضمن بررسی بخش‌های اولویت‌دار عربستان به اهداف این کشور برای تبدیل شدن به‌هاب حملونقل و لجستیک اشاره کرد. او همچنین به پروژه‌های عظیم زیرساختی در دست اجرا و برنامه‌ریزی شده در این کشور پرداخت و گفت: «با توجه به توانمندی و پتانسیل بخش خصوصی ایران، مشارکت گسترده در این طرح‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که پیش از هر اقدامی، بسترهای لازم باید فراهم شود.»
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران برنامه‌های عربستان برای شکل‌دهی بخش معدن و صنایع معدنی را تشریح کرد و آن را یکی از بخش‌هایی برشمرد که عربستان توجه ویژه‌ای در چشم‌انداز 2030 خود به آن دارد و اینکه به دنبال سرمایهگذاری در زنجیرههای ارزش معدنی یکپارچه با مشارکت بخش خصوصی است. او با مقایسه ذخایر معدنی ایران و عربستان گفت: دو کشور می‌توانند در قالب تکمیل زنجیرههای ارزش، همکاری‌های برد – بردی را تعریف کنند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تحولات جهانی که منجر به بازتعریف زنجیرههای ارزش و حرکت آنها به سمت تمرکز بر انعطاف‌پذیری، چابکی و پایداری شده است به استراتژی عربستان در زنجیرههای ارزش پرداخت. مستوفی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «عربستان تا پیش از این بیشتر صادرکننده کالای خام بوده و منابع اصلی خود مانند نفت و مواد شیمیایی را به صورت خام صادر می‌کرده است و در مشارکت پسینی، زنجیرههای ارزش سهم ناچیزی داشته اما این کشور برای ارتقا مشارکت پسینی خود در زنجیرههای جهانی ارزش برنامه‌ریزی کرده است و می‌خواهد سهم خود را از 3 درصد در سال ۲۰۱۸ به بیش از 20 درصد در ۲۰۳۰ برساند.»
او به ابتکارات عربستان برای جذب سرمایهگذاری از جمله ابتکار سرمایهگذاری آینده که در سال 2017 راه‌اندازی شده، اشاره کرد و به دنبال ایجاد نهادی موثر در روندهای سرمایهگذاری جهانی است و افزود: در سال 2017 بیش از 550 سخنران با بیش از 13هزار شرکت‌کننده به این رویداد دعوت شده‌اند و در سال 2019، این ابتکار موفق شد به یکی از سه رویداد اقتصادی برتر جهان تبدیل شود.
مستوفی در ادامه به همکاری‌های عربستان و چین از جمله در قالب ابتکار کمربند و راه (BRI) و هماهنگی و هم‌راستایی چشم‌انداز 2030 عربستان با آن اشاره کرد و گفت: «این ابتکار یکی از چارچوب‌هایی است که می‌تواند در تحلیل و تعریف همکاری با کشور عربستان مورد توجه قرار گیرد.»
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران در ادامه توضیح داد: «برای اینکه همکاری بین‌المللی با هر کشوری شکل گرفته و در مسیر درست قرار گیرد باید زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ایجاد شود. زیرساخت‌های نرم‌افزاری شامل قوانین، مقررات و حمایت‌های لازم از امنیت سرمایهگذاری، موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت‌نامه گمرکی، تسهیل کسب‌وکار و مشوقهای سرمایهگذاری است و زیرساخت‌های سخت‌افزاری شامل تأمین انرژی، فناوری اطلاعات، حملونقل و لجستیک، نهادها و سازمان‌ها (گمرک، بانک، بیمه ) و …. است.»
او گفت: «در مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران که با ماموریت بسترسازی و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در بخش خصوصی و ارتقای سطح مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی در زنجیره جهانی ارزش و اقتصاد بین‌المللی شکل گرفته است، در جهت کمک به زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای توسعه روابط اقتصادی با عربستان اتاق فکر همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان راه‌اندازی شده است که با مشارکت بخش‌های مختلف خصوصی، دانشگاهی و دولتی به دنبال توسعه نقشه راه و راهنمای توسعه روابط اقتصادی بخش خصوصی کشور در قالب تجارت، سرمایهگذاری و مشارکت در زنجیره‌ها است.»
مستوفی از همه فعالان اقتصادی و سازمان‌ها و نهادها درخواست کرد که با همفکری یکدیگر تلاش کنند تا با شناخت درست و به صورت سیستماتیک و به روش‌های درست، روابط اقتصادی بین دو کشور را شکل دهند و از کارهای شتاب‌زده خودداری کنند.
اهمیت شناخت صحیح از توانمندی‌های عربستان
محمود ابوسعیدی، مدیر مرکز تجاری ایران در عربستان دیگر سخنران این نشست بود که با ارائه اطلاعاتی در مورد وضعیت اقتصادی عربستان، استراتژی عربستان سعودی در چشم‌انداز ۲۰۳۰، شرکای تجاری، اهم صادرات کالاهای غیرنفتی و مقاصد کالاهای غیرنفتی، مقاصد وارداتی کشور عربستان و…. را مورد تحلیل قرار داد و توضیحاتی در مورد مرکز تجاری ایران و عربستان و صندوق سرمایهگذاری و توسعه روابط اقتصادی دو کشور ارائه کرد. او سپس، رفع موانع تجاری ایران و عربستان از جمله موانع حمل‌ونقلی را مورد تاکید قرار داد و افزود: «در مسیر تجارت با عربستان ابتدا باید شناسایی صحیحی از توانمندی‌های داخلی صورت بگیرد و سپس استراتژی و نقشه راه مشخص تدوین شود و در نهایت براساس یک هدفگذاری مشخص در تجارت، ورود به بازار این کشور انجام گیرد.»
اولویت برگزاری نشست مشترک اقتصادی در تهران
سیدمحمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست به اولویت‌های توسعه همکاری با عربستان پرداخت و از برنامه‌ریزی برای تشکیل اولین فروم مشترک در تهران خبر داد. او افزود: در این رویداد تجاری، مهمانانی از شرکت‌های بخش خصوصی ایران و عربستان حضور خواهند داشت.
قنادزاده، برگزاری نشست در عربستان، شرکت در نمایشگاه‌های معتبر و اعزام و پذیرش هیئت تجاری، تسهیل صدور ویزای تجاری و همکاری در زمینه سرمایهگذاری را در توسعه روابط تجاری دو کشور موثر دانست.