حمایت صوری از صنعت حمل‌ونقل ریلی راه به جایی نمی‌برد
فعالان اقتصادی حوزه حمل‌ونقل ریلی با حضور در سیزدهمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با ذکر مشکلات مربوط به این صنعت، از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده، فقدان جذابیت سرمایه‌گذاری، نبود مشوق‌های لازم به‌رغم تاکید بالاترین مقام کشور برای توسعه حمل‌ونقل ریلی خواستار اقدام عاجل دولت برای حداقل حفظ وضع موجود و ظرفیت کنونی شدند.
در سیزدهمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران که با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی و دفتر بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت.
پسرفت حمل‌ونقل ریلی
در ابتدای این جلسه، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته به ارائه توضیحاتی درباره نقش صنعت ریلی در لجستیک پرداخت و گفت: حمل‌ونقل ریلی زیربنای لجستیک است، اما مغفول واقع شده است. تمامی دولت‌ها روی کاغذ از این بخش حمل‌ونقل حمایت خود را اعلام می‌کنند، اما در عمل نه‌تنها حمایتی صورت نمی‌گیرد، بلکه حتی این صنعت تنبیه هم می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، سبحان نظری ادامه داد: از سال ۸۴ به این سو بنا بر این بوده است که حمل‌ونقل ریلی خصوصی شود، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده بلکه دولت در این زمینه با بخش خصوصی رقابت می‌کند. در حالی که مقام معظم رهبری در سخنان خود به این مساله اشاره کردند که هم واگذاری به بخش خصوصی باید انجام گیرد و هم مدیریت منتقل شود.
او ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاحیه یک رویداد، پیرو فرمایشات رهبری گفتند من به عنوان وزیر راه قول می‌دهم ۵ هزار میلیارد تومان برای این که بخش خصوصی توانایی تهیه واگن را داشته باشد اختصاص دهم.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وضعیت بخش مسافری و حمل کالا در حمل‌ونقل ریلی وضعیتی نامناسب است؛ هرچند این صنعت مهم، ارزان و پاک است اما در عمل به دلیل حمایت صرفاً شکلی و صوری نه تنها پیشرفت نکرده است، بلکه هر روز پسرفت می‌کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه این مساله از نظر کمّی نیز قابل اثبات است، گفت: از نظر کمّی هم سهم حمل‌ونقل ریلی در بخش مسافری کاهشی بوده و هم بهره‌وری واگن‌های باری روندی نزولی داشته است. در سال جاری یک واگن به نسبت 4 سال پیش 75 درصد بهره‌وری دارد.
سبحان نظری در ادامه موضوع «مالیات بر ارزش افزوده» و «رفتارهای غیرمنطقی راه‌آهن ج.ا.ا در صدور و تمدید پروانه فعالیت بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی» را دو مسئله اصلی این حوزه برشمرد.
کمتر از 10 درصد بار از طریق ریل جابه‌جا می‌شود
شکراله شفیع‌زاده، از فعالان حوزه صنعت حمل‌ونقل ریلی، نیز در سخنانی ضمن مقایسه وضعیت حمل‌ونقل ریلی و نقش آن در رشد اقتصادی گفت: صنعت حمل‌ونقل واسط تولیدکننده و مصرف‌کننده است و از همین‌رو تقویت این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما در کشور ما بی‌توجهی به این بخش سبب شده در جاده‌ها در هر 17 دقیقه شاهد یک حادثه باشیم که هم خسارت جانی و هم خسارت مالی دارد. مزیت حمل‌ونقل ریلی به جاده‌ای در این است که مصرف انرژی در آن به نسبت یک به 7 است. اما در مقابل از مجموع بار شناسنامه‌داری که در کشور جابه‌جا می‌شود کمتر از 10 درصد آن را صنعت ریلی جابه‌جا می‌کند و ۹۰ درصد جاده‌ای است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: با این شرایط بخش خصوصی باید ورود کند و سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ در این زمینه قوانینی برای مشارکت بخش خصوصی تصویب شده ، اما توسط قوانین بعدی نقض شده است. برای نمونه مالیات بر ارزش افزوده را در همه بخش‌ها و در همه کشورها، مصرف‌کننده می‌پردازد اما در این جا برعکس است و سرمایه‌گذار بخش خصوصی صنعت ریلی آن را پرداخت می‌کند. این در حالی است که بنا بر بخشنامه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی، مبالغی که سرمایه‌گذاران و ارائه‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل ریلی بار، بابت مالیات‌برارزش افزوده هنگام خرید کالا و نهاده‌های منتج به حمل بار ریلی پرداخت کرده‌اند، قابل استرداد نخواهد بود.
او افزود: این مالیات‌ستانی در حالی صورت می‌گیرد که مطابق با قانون ذیل بند «ب» ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی، علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند «12» ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. از طرف دیگر مطابق با بند «۱۳» ردیف «ب» ماده ۹ قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، خدمات حمل‌ونقل، اعم از بار و مسافر، درون‌شهری و برون‌شهری و بین‌المللی، جاده‌ای و ریلی از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شده‌اند. با این حال در طول اجرای برنامه ششم توسعه، شرکت راه‌آهن با تفسیر قانون روی عنوان «خدمات» از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده قراردادهای اجاره لوکوموتیو‌های بخش خصوصی خودداری کرده است. در این راستا شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی خواستار حذف معافیت خدمات حمل‌ونقل ریلی از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع بند «۱۳» جزء «ب» ماده ۹ قانون مالیات ارزش افزوده، مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ (قانون دائمی) بوده و همچنین درخواست دیگر آن است که موضوع بند «ب» ماده۵۲ قانون برنامه ششم توسعه، در لایحه برنامه هفتم نیز تنفیذ شود. تقاضای او این بود که امکان استرداد یا تهاتر هزینه‌ها مانند گذشته فراهم شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن مشکلات صنعت حمل‌ونقل ریلی و گلوگاه‌های آن گفت: نخستین گلوگاه مکانیزه نبودن این بخش است؛ همچنین کمبود لوکوموتیو گلوگاه بعدی است و این شبکه ریلی حتماً باید بازسازی شود. در حال حاضر شرکت مپنا سالی 30 یا 40 دستگاه تولید می‌کند و نیاز کشور بیشتر از این میزان است.
شفیع‌زاده افزود: ما به عنوان بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کردیم تا فعالیت این بخش اقتصادی شود. اکنون نه‌تنها این فعالیت اقتصادی نشده بلکه حتی نمی‌توانیم 9 درصد ارزش افزوده را بگیریم. در حالی که کل سود ما در فروش کمتر از 9 درصد است. چنا‌نچه این روند ادامه داشته باشد همه فعالان بنگاه‌های خود را تعطیل می‌کنند؛ چراکه جذابیت کار کاملاً از بین رفته و دولت هم منابع و توانایی ندارد.
تنبیه صنعت حمل‌ونقل ریلی
محمد رجبی، نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، با اشاره به تاکید مکرر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور برای حمایت از صنعت ریلی، آن را در عمل و فعالیت مسئولان غایب دانست و گفت: این صنعت نه‌تنها تشویق نمی‌شود بلکه مورد تنبیه قرار می‌گیرد و تصور ما این است که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری چندانی در این بخش صورت نگیرد.
در ادامه این جلسه، نظری ضمن ارائه توضیحات تکمیلی درباره موضوعات مطرح شده در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات صورت پذیرفته از طریق اتاق در راستای درخواست لایحه استفساریه به مجلس شورای اسلامی برای بند «ب» ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه، بر ضرورت پیگیری مجدد موضوع توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار کشور تاکید کرد.
او همچنین برخی از مشکلات فرآیند صدور و تمدید پروانه فعالیت بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی را مطرح کرد و گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی همزمان باید دو پروانه بهره‌برداری از طریق انجمن مربوطه و راه‌آهن دریافت کنند چراکه راه‌آهن پروانه انجمن را نپذیرفته و با شرایط سختگیرانه خود اقدام به صدور پروانه می‌کند. از طرفی اخیرا راه‌آهن تعهدنامه‌ای از شرکت‌ها دریافت کرده که بر اساس مفاد این تعهدنامه، راه‌آهن اجازه پیدا می‌کند که شرکت‌ها را با مبالغ هنگفتی نسبت به تعهدات گذشته جریمه کند که در صورت عدم ارائه تعهد توسط شرکت، راه‌آهن اجازه حرکت واگن‌ها را نخواهد داد.
نظری سپس از نماینده مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار کشور خواستار پیگیری این موضوع شد. او همچنین ضمن اشاره به قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در قراردادهای بین بخش خصوصی و راه آهن باید جزییات به صورت کامل درج شود و میزان جریمه‌ها کاملا مشخص شود. در عین حال، ضرورت ایجاد تشکیلاتی به عنوان واسط میان راه‌آهن و بخش خصوصی وجود دارد.
در ادامه این جلسه، رضا مجیدی، نماینده سازمان امور مالیاتی، توضیح داد که هرگونه تغییر در فرآیندهای مالیات‌ستانی دشواری‌های بسیاری را در عملکرد سازمان ایجاد خواهد کرد. از طرفی مطابق قانون جدید، خدمات حمل‌ونقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف است؛ اما سایر خدمات جانبی حمل‌ونقل مشمول معافیت نمی‌شود.
او ضمن اشاره به اهمیت خدمات حمل‌ونقل به عنوان یک کالای ضروری و اساسی در جامعه، گفت که بر اساس قانون، خدمات حمل‌ونقل معاف از مالیات بوده و سازمان، مجری قانون است و به آن تمکین می‌کند. مجیدی ضمن اشاره به چندگانگی قوانین حاکم بر این بخش و وجود بخشنامه‌های مختلف، از حاضران درخواست کرد که در صورت مواجهه با رفتار دوگانه در اجرای قانون، موارد مطرح کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه مصطفی آمره که به عنوان نماینده مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در این نشست حضور یافته بود، ضمن اشاره به امکان برگزاری کمیتهای با حضور شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و راه‌آهن جهت پیگیری مشکلات مطرح شده، از انجمن خواست که متن تعهدنامه به همراه مشکلات ناشی از آن را به این مرکز منعکس کند تا اقدامات لازم در جهت تسهیل شرایط به عمل آید.
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، ضمن تاکید بر ضرورت مطالعه روی دستاوردها و موفقیت‌های کشورهای دیگر در حوزه حمل‌ونقل و شناخت بزرگان حمل‌ونقل در سراسر دنیا که در سرنوشت این حوزه اثرگذار بوده‌اند، با نمایش پاورپوینتی به ارائه گزارشی در مورد مدل مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) پرداخت. او در ادامه با اشاره به وضعیت موجود سرمایه‌گذاری در کشور که نرخ استهلاک از آن پیشی گرفته است، بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت طی یک دهه گذشته ناشی از ناتوانی دولت در سرمایه‌گذاری و نامساعد بودن بستر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاکید کرد.
دبیرکل اتاق تهران، همچنین به وضعیت موجود بودجه عمرانی کشور و عدم امکان تخصیص بودجه بیشتر به پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: با توجه به سهم پایین بودجه عمرانی از مصارف عمومی بودجه و روند نزولی آن به ویژه طی سال‌های اخیر، به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی با توجه به ناتوانی دولت در تامین هزینه‌های پروژه‌های عمرانی ضروری است.
او سپس به بررسی علل عدم تحقق اهداف در این حوزه پرداخت و سناریوهای محتمل پیش رو در این حوزه را شامل تداوم تحریم‌ها، تداوم تنگنای مالی دولت، تداوم دشواری تامین مالی خارجی و انحراف عملکرد از اهداف قانون بودجه طی سال‌های قبل عنوان کرد. عشقی ضمن تشریح وضعیت مطلوب کشور ترکیه در سرمایه‌گذاری به شکلی که تا سال 2030 حدود 30 درصد سرمایه‌گذاری زیرساخت در ترکیه از طریق مگاپروژه‌هایPPP تامین مالی خواهد شد، بر ضرورت تلاش در جهت کاهش شکاف وضع موجود و وضع مطلوب از طریق غربالگری و اولویت‌بندی در طرح‌های عمرانی تاکید کرد. او همچنین از ضرورت جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه خُرد مردمی سخن گفت و پیشنهاد سیاستی اقتصادی شدن حق بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل در راستای تسهیل امکان حضور بخش خصوصی را مطرح کرد.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه، هفت تغییر سیاستی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و انطباق بودجه‌ای را پیشنهاد کرد که تسهیل حق بهره‌برداری از پروژه‌ها، تسهیل استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه، تسهیل ورود شرکت‌های فنی مهندسی و پیمانکاری به بورس اوراق بهادار، جبران تامین مالی پروژه‌های توسعه و نگهداری از محل دریافت عوارض از مصرف‌کنندگان شبکه، اهرم‌سازی مطالبات قطعی شده پیمانکاران از دولت در حوزه خدمات فنی مهندسی جهت استفاده از بازار سرمایه، امکان افزایش عوارض پروژه‌های زیرساختی بر مبنای تورم اعلامی بانک مرکزی و تقسیم کار و تسهیل در فرآیند مشارکت و همکاری بخش خصوصی- نهادهای عمومی از جمله این پیشنهادات بود.
بهمن عشقی همچنین از آمادگی اتاق تهران برای هموارسازی فرآیند مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام و البته با رویکرد مشارکت در تدوین پیش‌نویس قانون دائمی PPP سخن گفت.