تعزیرات آب پاکی را روی دست تاکسی‌های اینترنتی ریخت!
در ادامه حکایت اعمال محدودیت‌های دولت بر بخش خصوصی در جلسه خبری امروز، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، به تاکسی‌های اینترنتی رسما درباره گزینه “عجله دارم” اخطار داد.
به گزارش همیار کارآفرین، اصانلو توضیح داد: «این موضوع از جمله مواردی است که تاکنون توسط سازمان‌های نظارتی بر بازار و حمایت از حقوق مردم مورد بررسی قرار نگرفته است.»
او بیان کرد: «این گزینه ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها شود و تحقیقات مربوط به این موضوع در حال انجام است.»
به گفته اصانلو برخی از شرکت‌ها قول داده‌اند که این گزینه را حذف خواهند کرد!
اما تمامی اظهارات به اینجا ختم نشد، در ماه گذشته، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، نیز به تاکسی‌های اینترنتی درباره گزینه “عجله دارم” تذکر داده بود و آن را مورد انتقاد قرار داده بود. طبق گفته اسفنانی این گزینه می‌تواند برای مردم مشکلاتی ایجاد کند و از تاکسی‌های اینترنتی خواست که این گزینه را حذف کنند.
در مقابل موضع‌گیری امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نوع خود جالب است، به دلیل آن که از اساس نظرات تعزیرات را رد می‌کند. پیش از این سیاح در شبکه اجتماعی ایکس نظر خود را این‌گونه اعلام کرده بود: «گزینه “عجله دارم” به تنهایی تخلف نیست، اما توجه به نگرانی‌های سرمایه‌گذاران ضروری است. دولت سعی دارد امنیت سرمایه‌گذاری را حفظ کند و در صورت وقوع تخلفات، برخورد خواهد کرد.»
تغییر نگرش در مواجهه با بخش خصوصی
سیاح همچنین اظهار داشت: «تصمیماتی که ممکن است نگرانی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خصوصی را به وجود آورد، با سیاست دولت در تضاد است و باید این عادت‌های نادرست را اصلاح کرد.»
او در نهایت اعلام کرد: «گزینه “عجله دارم” باقی می‌ماند، اما روش‌هایی که با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تضاد هستند، حذف خواهند شد.»
این اظهارات از جنبه‌هایی درست به نظر می‌رسد اما با تحلیل نقطه نظرات طرفین دعوا متوجه می‌شویم که یکجای کار می‌لنگد. اگرچه با نزدیک شدن به موعد انتخابات حواشی پیرامون این موضوع مسکوت ماند، اما با اتمام برگزاری انتخابات دوباره بر روی میز تعزیرات قرار گرفت. حال باید دید کسب‌وکارها در مقابل چه واکنشی خواهند داشت؟
سیاست یک بام و دو هوا
با نگاهی به شروع اعمال گزینه عجله دارم به این نتیجه می‌رسیم که اساسا این نیاز از ابتدا از سوی مشتریان ایجاد شده و پلتفرم‌ها برای سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت و تقاضا این گزینه را ایجاد کردند. از سوی دیگر این گزینه کاملا اختیاری است و هیچ‌گونه تحمیلی به آنها برای استفاده از ابزار عجله دارم وجود ندارد.
اگرچه با نگاهی بر وضعیت حملونقل شهری سنتی از نظر کیفیت خدمات، ناوگان فرسوده و عدم شفافیت در قیمت متوجه می‌شویم که پلتفرم‌های آنلاین تا بخش زیادی در رفع این مشکلات و ارائه خدمات باکیفیت موثر بوده و حتی ذائقه کاربران را در مواجهه با چالش‌ها متحول کرده‌اند.
عدم شفافیت در ارائه خدمت؛ نقطه تضاد بخش دولتی با خصوصی
نکته مهم ماجرا آن است که ناوگان تاکسیرانی با تعیین قیمت غیراصولی در ارائه خدمات شفاف عمل نکرده است و به نوعی در مواجهه با آنها با قیمت‌گذاری دستوری طرف حساب هستید، قیمتی که اصلا با هیچ پارامتری قابل رصد و اندازه‌گیری نیست و پشنهاد مبالغ نجومی به مسافر را به همراه دارد.
در صورتی که سرویس‌های حملونقل آنلاین به نوعی در جایگاه یک سرویس استاندارد رصد قیمت عمل کرده و شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت مسیرها، از آنها به عنوان منبع استفاده کنید.
الویت جلب اعتماد و رضایت است
موضوعی که در رویکرد سیستم ارائه خدمات تاکسیرانی سنتی به هیچ عنوان شاهد آن نیستیم، شنیدن نقطه نظرات و انتقادات مشتریان است، چراکه اساسا نهادی به صورت مستقیم پذیرنده شکایات افراد نیست و از طرفی این روند بسیار پردردسر و زمان‌بر است که از حوصله مسافران خارج است، اما در طرف مقابل، پلتفرم‌های حملونقل شهری تا حدود زیادی توانسته‌اند در کنار ارائه امنیت سفر، مشخصات راننده و تطبیق آن از طریق اپلیکیشن برای کاربران ارزش‌آفرینی کنند و نشان دهند که الویت جلب اعتماد و رضایت کاربران است تا بتوانند آنها را به مشتریان وفادار تبدیل کنند.
به نظرم وقت آن رسیده که با شناخت تفاوت‌ها و رویکردهای طرفین انتخاب را بر عهده مردم بگذاریم، به دلیل اینکه این پلتفرم‌ها ساختار زندگی مردم را به کلی متحول ساخته‌اند و انتظارات آنها را از فرآیند رفع نیاز بالا برده‌اند، بنابراین مسئولان و تصمیم‌گیران اجرایی بهتر است به این موارد توجه کرده و انتخاب را به مردم محول کنند.
نویسنده: هانیه عرفانی‌نژاد