دولت حداقل سیاست تسهیگرانه را در صنعت فرش دریغ می‌کند
مرتضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و هنر اتاق ایران می‌گوید: «با مخالفت مجلس و سازمان برنامه، مصوبه رفع تعهد ارزی صادرات فرش دستباف به میزان ارزش مواد اولیه، در بودجه 1403 حذف و حداقل سیاست تسهیگرانه از فرش دریغ شد.»
به گزارش همیار کارآفرین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، حاجی‌آقامیری گفت: «سیاست پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی منجر به تاثیرات بدی در حوزه فرش دستبافت شده است، به نحوی که از سال 96 به عنوان آخرین سالی که این مقرره وضع شد، توانستیم حدود 426 میلیون دلار صادرات داشته باشیم که در قیاس با روند امروز که به 50 میلیون دلار رسیده، تاثیر نزولی در صادرات کشور داشته است. ما در سال 1402 در قانون بودجه با پیشنهاد بخش خصوصی، بندی را لحاظ کردیم که میزان پیمان‌سپاری فرش و صنایع‌دستی را تا حد ارزش مواد اولیه کاهش می‌داد، اگرچه ترجیح ما بر اجرای این بند در فروردین سال 1402 بود، اما در نهایت با تلاش‌های فراوان توانستیم آن را در پانزدهم بهمن‌ماه توسط بانک مرکزی به اجرا برسانیم. از طرفی دیر اجراشدن این قانون باعث شد که در رشد و توسعه صادرات موثر نباشد.»
رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و هنر اتاق ایران ادامه داد: «ما با کمک بعضی از نمایندگان مجلس تلاش کردیم تا این پیشنهاد در لایحه بودجه به رای گذاشته شود، اما متاسفانه با مخالفت شدید سازمان برنامه و بودجه، مجلس نیز به سیاست تسهیلگرانه فرش دستبافت رای نداد.»
او با ابراز تاسف نسبت به وضعیت موجود فرش دستبافت گفت: «متاسفانه این بی‌مهری نسبت به فرش دستبافت همچنان از سوی دولت ادامه دارد. فرش دستبافت در سال 1373، حدود 44 درصد از صادرات غیر نفتی ایران سهم داشته است.»
به گفته حاجی‌آقامیری، آبروی صادرات ایران در حوزه فرش و صنایع‌دستی نهفته است و عدم توجه دولت به صنعت فرش دستبافت و صنایع‌دستی، علاوه بر زوال فرهنگ و هنر کشور، باعث از بین رفتن اشتغال و مسائل اجتماعی بسیاری است.