سازوکار هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی اصلاح شود
در سیزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، موضوع انتخاب نمایندگان تخصصی در هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی بار دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، مدیر آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران با اشاره به شکل‌گیری دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی گفت که این دبیرخانه از سال آینده فعالیت خود را به صورت جدی آغاز خواهد کرد.
علی مصطفایی، با بیان اینکه «یکی از مشکلات مشترک این سه اتاق، اعضای هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی است» ادامه داد: «در حال حاضر ترکیب به‌گونه‌ای است که کفه ترازو به نفع طرف مقابل بخش خصوصی سنگین‌تر است.»
مصطفایی با اشاره به اینکه رئیس اتاق تعاون به کارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان نماینده کارفرما در هیئت‌ها را منع کرده است، ادامه داد: «به این ترتیب، بازنشستگان تامین اجتماعی تنها می‌توانند نقش مشاور کارفرما را ایفا کنند و دفاع را خود کارفرمایان انجام می‌دهند.»
او افزود: «با وجود تشکیل 100 هزار تعاونی در کشور، کمترین پرونده‌ها را تعاونی‌ها در هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی دارند. بحث ما این است که بازنشستگان تامین اجتماعی ممکن است از مشکلات کف بازار مطلع نباشند؛ بنابراین، کارفرمایان بهترین کسانی هستند که می‌توانند از حق خود دفاع کنند.»
مدیر آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران در ادامه از ضرورت اصلاح فرآیند انتخاب نمایندگان تخصصی در هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی سخن گفت و اینکه افرادی خارج از بدنه سازمان تامین اجتماعی طی فرآیندی 2 الی 3 ساله برای این امر آموزش ببینند.
ترکیب ناعادلانه هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
در ادامه این جلسه، صغری علی‌آبادی، مدیر خدمات تامین اجتماعی اتاق تهران، با اشاره به اینکه بر اساس مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی دو نفر از اعضای هیئت‌های بدوی باید به نمایندگی از وزارت کار و شورای عالی تامین اجتماعی در این هیئت‌ها حضور پیدا کنند، گفت: «این دو نماینده نباید از کارکنان سازمان تامین اجتماعی باشند، اما به موجب تفویض اختیاری که صورت گرفته است، دو نفر از سازمان در این جلسات حضور پیدا می‌کنند و جلسه نیز در همان شعبه‌ای تشکیل می‌شود که بدهی بنگاه در آن تشخیص داده شده است.»
او با تاکید بر اینکه «ترکیب هیئت‌ها به موجب این تفویض اختیار ناعادلانه شده است» ادامه داد: «انتقاد ما به قانون نیست بلکه نحوه اجرای قانون است که مسئله ایجاد می‌کند.»
علی‌آبادی، در واکنش به انتقادات مطرح شده مبنی بر به کارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت‌ها گفت: «البته سازمان تامین اجتماعی در مقابل آنکه بازنشستگان این سازمان به عنوان نماینده کارفرما تعیین شوند، مقاومت می‌کند. اما اتاق تهران اخیراً برای جذب نمایندگان خود فراخوانی صادر کرد تا طی فرآیندی شامل برگزاری آزمون و آموزش داوطلبان، نمایندگانی را تعیین کند. در عین حال مکاتباتی هم با انجمن‌ها صورت گرفت تا نمایندگانی را معرفی کنند تا بسته به پرونده‌های مطرح در هیات‌ها نماینده انجمن‌ها به عنوان نماینده کارفرما از آنها دفاع کنند.»
او با تاکید بر اینکه «سیاست اتاق تهران، گزینش بهترین افراد برای نمایندگی کارفرمایان است» ادامه داد: «تنها 15 انجمن به فراخوان اتاق تهران پاسخ دادند. در واقع 93 نفر به این فراخوان که دو بار هم تمدید شد، پاسخ دادند که 15 نفر آنها از انجمن‌ها بودند. از این93 نفر تعدادی هم از سایر استان‌ها داوطلب شده بودند که از دایره انتخاب خارج می‌شدند. پس از پالایش داوطلبان بر اساس آدرس 70 داوطلب باقی ماندند. از این میان در مرحله نخست آزمون تنها 43 نفر شرکت کردند که از این میان 10 نفر هم از تشکل‌ها آمده بودند. اکنون اتاق تهران نیازمند 64 نماینده است و باید به شهرستان‌ها از جمله دماوند، فشافویه و ورامین هم نماینده اعزام کند.»
علی‌آبادی، با اشاره به ضرورت تخصصی شدن هیئت‌ها گفت که سازمان تامین اجتماعی به نامه‌نگاری اتاق تهران در این زمینه پاسخی نداده است. آرمان خالقی، نایب‌رئیس این کمیسیون ارسال مجدد فراخوان اتاق برای جذب نماینده به تشکل‌ها را مورد تاکید قرار داد و خواستار ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای نمایندگان شد. آموزش مستمر به نمایندگان اتاق و طراحی مکانیزم تشویقی برای آنها از دیگر نکاتی بود که خالقی به آن اشاره کرد. او همچنین پیشنهاد کرد، جهت ارتقا اثربخشی حضور نمایندگان در هیئت‌ها می‌توان این موضوع را به شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل استان نیز ارجاع کرد.
در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز به طرح نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند که پیشنهاد ایجاد نمایندگی اتاق تهران در شهرستان‌های استان تهران، اصلاح فرآیند انتخاب نمایندگان اتاق در هیات‌ها با رویکرد جوان‌گرایی و آموزش، انتقاد به عدم ارائه خدمات مناسب به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و انتقاد از ورود سازمان تامین اجتماعی به حساب فعالان اقتصادی، اعتراض سازوکار انتخاب اعضای هیئت‌های بدوی، انتقاد از فقدان نگاه تولیدگرا در سازمان تامین اجتماعی و عدم انعطاف پذیری این سازمان در مقابل بخش خصوصی از جمله نکات مطرح شده در این بخش بود.
علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، که ریاست این جلسه را بر عهده داشت با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده، گفت که اعضای کمیسیون می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به صورت کتبی به کمیسیون ارائه کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد. او همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروهی را مطرح کرد تا مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.