تفکیک سیاست تجاری از سیاست ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت
رئیس کل بانک مرکزی در نشست تخصصی و هم‌اندیشی با رئیس، هیئت‌رئیسه و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن بررسی دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در حوزه‌های مختلف و احصاء راهکارهای برون رفت از برخی موانع و عملیاتی‌سازی پیشنهادهای مشخص در سیاستهای تجاری و ارزی، دستورات لازم جهت تسهیل در برگشت ارز و روند کاری فعالان اقتصادی و تجاری کشور صادر کرد.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در این نشست و هم‌اندیشی تخصصی که معاونین بانک مرکزی و همچنین معاونین وزرای جهادکشاورزی و صمت نیز حضور داشتند، با اشاره به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخص های نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیش‌بینی‌پذیر گفت: «برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.»
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف گذاری شده و با روش های تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تامین مالی غیرتورمی در بخش های تولیدی هستیم.»
فرزین، با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است گفت: «در حوزه سیاست‌گذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و آن اینکه، نرخ ارز باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که تعادل بودجه‌ای دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخص های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.»
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته به رغم مشکلات متعدد و تحریم‌ها بیش از 69 میلیارد دلار تامین ارز انجام شد تصریح کرد: «به‌منظور تنظیم‌گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شد که ضمن بررسی کاستی‌ها و مشکلات در سال جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم گری و ایجاد زیرساخت های جدید در قالب سامانه‌ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.»
فرزین، در ادامه با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم‌پیمان و همسایه تصریح کرد: «با گشایش‌های به‌وجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال جاری افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد خواهیم داشت. این موضوع البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود.»
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست و هم‌اندیشی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از معاونین ارزی و امور بین‌الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین به‌کارگیری از ابزار ریال برون مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام گرفته است در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.
او همچنین با تاکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت‌سازی‌های کاذب در بخش‌های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست تا با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاستهای ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.
فرزین، با اشاره به اهمیت تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار ارز گفت: «هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد.» او در ادامه افزود: «ما در بانک مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه‌های کنترل تورم باشیم.»
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حجم صادرات و واردت کشور تاکید کرد: «طی پنجاه سال گذشته تراز تجاری کشور هیچگاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان می‌شود مربوط به تراز گمرکی است. البته ما اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل‌های عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.»
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: «ما طی سال‌های گذشته شاهد انحراف شاخص‌های نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و … از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می‌توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاستهای پولی مناسب و برنامه‌های هدف‌گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، هم‌اکنون شاهد بازگشت این شاخص‌ها به روند بلندمدت و بازگشت پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.»
فرزین، در خصوص روند شاخص‌های پولی نیز گفت: «با اجرا و پیگیری دقیق سیاستهای پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد، به‌طوری‌که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پايان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.»
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: «رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.»
فرزین افزود: «تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند 1400 در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم 32.6 درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال 1402 روند نزولی به خود گرفت؛ به طوری‌که با کاهش 17.9 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به 24.5 درصد در اسفندماه سال 1402 رسید.»
او با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: «با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و .. تلاش می‌کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.»
فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: «با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد.»
رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن تشکر از حمایت‌های مختلف فعالان بخش خصوصی در همراهی با بانک مرکزی تاکید کرد: «این بانک همواره از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق بازرگانی کشور استفاده کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای محترم اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.»
تعامل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات
در ادامه این جلسه اعضای اتاق بازرگانی ایران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در زمینه مشکلات پیش روی صادرات و واردات کشور و تامین مالی تولید پرداختند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌ها و نقش بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر در ایجاد آرامش در بازار ارز به‌رغم به‌وجود آمدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه تاکیدکرد: «تقاضای همکاری اتاق بازرگانی با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه‌های تجاری، مورد تاکید ماست و فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیل‌گری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب به‌منظور تحقق شعار سال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، فراهم شود.»
یحیی ال اسحاق، از دیگر اعضای اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه‌ریزی‌های بلند مدت گفت: «اتخاذ سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در سیاستگذاری‌ها سهیم شوند و تصمیم‌گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آن‌ها باشد.»
این عضو اتاق بازرگانی گفت: «واقعیت‌های اقتصادی باید در سیاستگذاری‌های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.»
لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز طی ماه‌های اخیر و همچنین کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاستگذاری‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: «تاکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاستهای حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش‌های کشاورزی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغال‌زایی دارند قطعا در کوتاه مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد.»
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران افزود: «حل مشکل این بخش از صادرات از طریق ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است.»
حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در این نشست خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی در سیاستگذاری‌های ارزی و همچنین تخصیص ارز به آنان متناسب با فعالیت‌شان شد و گفت: «با تمرکز بر نقاط اشتراک ذی‌نفعان این بخش و سیاستگذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می‌شود.»
او در ادامه افزود: «باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به‌گونه‌ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند.»
فرشچیان، رئیس کمیسون واردات اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته می‌تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به‌روزرسانی شود، پیشنهاد داد: «به‌منظور تشویق صادرات در بخش خصوصی زمینه‌ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم شود.»
در این نشست، دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره ضرورت بررسی و پایش سیاستهای ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش‌بینی‌پذیر کردن زمان‌بندی ثبت سفارش تا تخصیص ارز و همچنین اخذ مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه‌های ارزی ، تاکید بر حل فوری مشکل واردکنندگان سم، کود و بذر بخش کشاورزی، بسترسازی برای حضور موثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیل‌گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاستهای ارزی پرداختند.»
در ادامه این نشست، محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی طی سخنانی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاستهای بانک مرکزی در حوزه ارزی گفت: «تسهیل‌گری‌های خوبی طی روزهای گذشته در زمینه رفع تعهد ارزی انجام شده است.»
او افزود: «براساس بخشنامه‌ای که اخیراً با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است، مقرر شده تا تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در صورت تایید وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی شوند که با این تسهیل‌گری، زمینه برای رفع مشکلات شرکت‌های وارد کننده سم، کود و بذر فراهم می‌شود.»
معاون ارزی بانک مرکزی، افزایش استفاده از ارز اشخاص در تامین ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد و افزود: «سال گذشته از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت که بخشی از آن، صرف تامین مصارف بنگاه های اقتصادی شد و مابقی برای تامین نیاز وارداتی تخصیص یافت.»
او با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، «استفاده از ارز اشخاص» توسعه خواهد یافت گفت: «هم اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خردادماه به بهره‌برداری می‌رسد.
آرام افزود: «در قالب این نرم‌افزار، دو ویژگی اساسی پیش‌بینی شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه می‌شود. با راه‌اندازی این نرم‌افزار، هم ارز اشخاص توسعه می‌یابد و هم، محصولاتی که هیچ ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، مورد معامله قرار گیرد.»
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای استفاده از «گواهی امتیاز صادراتی» به عنوان ابزاری برای تشویق صادرات گفت: «در ارتباط با گواهی امتیاز صادراتی باید اطلاع دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت در حال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دو ماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز عرضه شود. با این اقدام، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد.»
او ضمن اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در زمینه تخصیص ارز متناسب با بازارهای هدف گفت: «با توجه به اینکه چین بزرگترین بازار وارداتی و صادراتی کشور است این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در زمینه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین انجام شود.»
عملیاتی شدن ابزار ریال آفشور با روسیه در آینده نزدیک
کریمی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: «ریال برون‌مرزی هم‌اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد.»
او گفت: «در قالب این طرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دو کشور معاوضه کنند. به بیان ساده‌تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما ارز روبل بدهد یا بالعکس.»
کریمی، با اشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه تصریح کرد: «از صادرکنندگان به روسیه می‌خواهیم صادرات خود را به روسیه، به‌صورت ریالی انجام دهند زیرا همه فرآیندها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و… از طریق روابط بانکی که میان شش بانک روسیه و بانک‌های ایرانی برقرار شد، انجام دهند.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این طرح، شش بانک روسیه و ایرانی با هم ارتباط دارند گفت: «صادرات با LC ریالی برای طرف روس، آنجا می پذیرد و به محض اینکه براساس اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز گردید، رفع تعهد صادراتی بلافاصله پذیرفته شده است.»
او افزود: «صادرکنندگان می‌توانند این ریال برون مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت عنوان «ریال برون مرزی» ایجاد خواهد شد با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می دهند آزادانه به نرخ توافقی بفروشند.»
دکتر کریمی تصریح کرد: «برآورد می‌شود که سطح مبادلات در این بخش حداکثر به میزان بالانس تجاری معادل یک تا ۱.۵ میلیارد دلار برسد.»
معاون بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق نیز گفت: «مذاکرات در این زمینه با طرف‌های عراقی و افغانستانی ادامه دارد.»
تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز
پیمان پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل اصلی صادر کنندگان این حوزه دانست و گفت: «یکی از آثار مهم این تسهیل‌گری کاهش کم‌اظهاری در امر صادرات و توسعه صادرات غیر نفتی است؛ لذا اگر با همکاری اتاق بازرگانی سیستمی برای متصل کردن صادرکنندگان غیرنفتی با واردکنندگان ایجاد شود کمک شایانی در این زمینه خواهد بود.»
او افزود: «تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند در اولویت‌بندی کالاهای صادراتی تاثیرگذار باشد؛ ضمن اینکه از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز برطرف خواهد شد.»
او با اشاره به مشکل شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر در حوزه کشاورزی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی خواستار حل سریع مشکل این شرکت‌ها با تایید وزارت جهاد کشاورزی و تسهیل در ثبت سفارش واردات این شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی شد.