سلسله نشست‌های بررسی ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برگزار می‌شود
فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که سلسله نشست‌هایی با همکاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در جهت معرفی و بررسی ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برگزار می‌شود. او با اعلام این خبر، از فعالان اقتصادی، اعضای اتاق‌های بازرگانی و تحلیلگران و صاحب‌نظران حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری دعوت کرد تا در اولین نشست از این سلسله نشست‌ها، با عنوان «تسهیل تامین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری» شرکت کنند.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران با بیان اینکه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اسفندماه سال گذشته تصویب و در اردیبهشت 1403 ابلاغ شده است،گفت: «لازم است فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف اجرایی کشور با مفاد این قانون و نهادهای مختلف تأثیرگذار در حوزه تأمین مالی از جمله صندوق‌های تأمین مالی و تضمین، نهادهای مالی و وثیقه‌پذیر، شرکت‌های اعتبارسنجی، سامانه‌های مالی، ابزارها و روش‌های متعدد تأمین مالی و آژانس‌های سرمایه‌گذاری که در این قانون به آن‌ها اشاره شده، آشنا شوند و این موضوع را از جوانب مختلف بررسی کنند.»
فریال مستوفی، با بیان اینکه سلسله نشست‌هایی با همکاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) برای بررسی و بحث در مورد این قانون و بخش‌های مختلف آن برگزار می‌شود، اشاره داشت: «در این نشست‌ها توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامینی و تقویت نظام بخش اعتبار، روش‌های مختلف تسهیل تأمین مالی از طریق موسسات اعتباری، بازار سرمایه، تأمین مالی خارجی و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.»
رئیس کمیسیون بازار و پول و سرمایه اتاق تهران بیان داشت: «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها شامل ۶ فصل از جمله توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و همچنین تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی است.»
مستوفی، با بیان اینکه عدم حضور نماینده بخش خصوصی در فرآیند تدوین و نگارش قانون و عدم نظرخواهی از بخش خصوصی قبل از تصویب آن، از جمله انتقاداتی است که به این قانون وارد است، افزود: لازم است در ادامه و در مسیر تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون، بخش خصوصی نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.
بر همین اساس، اولین نشست با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و مشارکت کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، در تاریخ 13 مرداد برگزار می‌شود. در این نشست، کلیات این قانون و تسهیل تامین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری بررسی خواهد شد.
برای ثبت‌نام و حضور در این نشست، می‌توانید به لینک مراجعه کنید. همچنین، می‌توانید قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را از این لینک دریافت کنید.