از ظرفیت بخش خصوصی برای تدوین آیین‌نامه‌های قوانین استفاده شود
نشست تسهیل تامین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری به عنوان اولین جلسه از سلسه نشست‌های بررسی ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اتاق تهران برگزار شد. در این نشست فریال مستوفی و بهمن عشقی از اتاق تهران، ناصر مقدسی از کمیته ایران اتاق بین‌الملل و احمد جمالی و ابوالفضل کوده‌یی از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حضور داشتند و در مورد کلیات قانون و ضرورت تعامل دولت و اتاق برای نگارش آیین‌نامه‌های آن سخن گفتند.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، نخستین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که به موضوع «تسهیل تامین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری» اختصاص داشت، کلیاتی از قانون نیز تبیین شد.
در ابتدای این جلسه، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با ارائه توضیحاتی درباره قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اسفندماه سال گذشته تصویب و در اردیبهشت امسال ابلاغ شد. البته انتظار این بود که طی فرآیند تدوین و تصویب این قانون نظرات بخش خصوصی گرفته می‌شد. همان‌گونه که همواره اعلام کرده‌ایم، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در این موارد می‌توانند یاری‌گر و مشاور بخش دولتی باشند اما متاسفانه از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
فریال مستوفی افزود: برای اجرای مؤثر این قانون، به تدوین حدود ۲۰ آیین‌نامه و دستورالعمل نیاز است. در این مرحله نیز همکاری با بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی ضروری است. این همکاری می‌تواند به جلوگیری از تکرار تجربیات ناکارآمد گذشته کمک کند و این اطمینان را ایجاد کند که بندهای این قانون به درستی اجرا می‌شوند.
او با بیان اینکه این سلسله نشست‌ها با همکاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) ترتیب داده شده است، ادامه داد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت به مفاهیمی چون اعتبارسنجی، آژانس‌های سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق‌های تضمین و سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری اشاره دارد. همچنین تشکیل شورای ملی تأمین مالی برای هماهنگی و تعیین نرخ سود مشارکت، توسعه نظام اعتبارسنجی و ایجاد پایگاه داده‌های اعتباری جامع با مشارکت دستگاه‌های مختلف، تسهیل و توسعه دامنه وثایق از طریق ایجاد سامانه جامع توثیق از جمله نکات مورد توجه در این قانون است.
به گفته مستوفی، این قانون تلاش دارد با ایجاد زیرساخت‌های مالی نوین، تسهیل فرآیندهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و توسعه ابزارهای مالی جدید، زمینه را برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تحریک سرمایه‌گذاری فراهم کند. از این رو، اجرای صحیح و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در تدوین آیین‌نامه‌ها می‌تواند در تحقق اهداف این قانون مؤثر باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره جنبه‌های دیگر این قانون توضیح داد: اصلاح فرایندها شامل افزایش سرمایه، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و ابلاغ الکترونیک از جمله مواردی است که قانون به آن توجه نشان داده است. با این اصلاحات، فرآیندهای مالی و اداری تسهیل شده و زمان و هزینه‌های مربوط به تامین مالی کاهش می‌یابد. نکته مهم دیگر دغدغه‌ها در مورد فساد اداری و چگونگی اجرای بندهای مختلف این قانون است. اهمیت اجرای صحیح قانون به اندازه تدوین درست آن حائز اهمیت است.
مستوفی بار دیگر به غیبت بخش خصوصی در فرآیند تدوین این قانون و همچنین تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن اشاره کرد و گفت: این موضوع می‌تواند پیامدهای قابل توجهی بر روی کارایی و اثربخشی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها داشته باشد. بخش خصوصی به عنوان یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد، دارای تجربیات و دانش ارزشمندی است که می‌تواند به کار گرفته شود. عدم مشارکت این بخش در فرآیند تدوین می‌تواند منجر به عدم شناسایی نیازها و چالش‌های واقعی فعالان اقتصادی شود. به عبارت دیگر، قوانین و مقرراتی که بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین می‌شوند، ممکن است نتواند به خوبی با واقعیت‌های بازار و نیازهای خاص کسب‌وکارها هم‌خوانی داشته باشد و در عین حال ممکن است به عدم پذیرش و اجرای موثر این قوانین در عمل منجر شود.
او برای جبران این غیبت پیشنهاد برگزاری جلسات همفکری و مشاوره با نمایندگان بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: غیبت بخش خصوصی در فرآیند تدوین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند به کاهش کارایی و اثربخشی این قانون منجر شود. بنابراین، ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت فعالان اقتصادی و شنیدن نظرات آنها، امری ضروری است که می‌تواند به بهبود نظام تامین مالی کشور و رفع چالش‌های موجود کمک کند.
ما از دولت درخواست داریم که در این مرحله، دست‌کم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن قبل از ابلاغ، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و نظرات بخش‌خصوصی اتخاذ شود. در نهایت اینکه امیدواریم با همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی، این قانون به یک ابزار مؤثر در توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود و به بهبود شرایط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند.
ضرورت تعریف روش‌های جدید تامین مالی
دبیرکل اتاق تهران نیز در این نشست، به برخی نتایج شامخ فصل بهار امسال که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده‌است، اشاره کرد و عدم تمایل اشتغال نیروی کار، عدم توان شرکت‌ها در تامین هزینه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، کاهش میزان ارز تخصیصی، ابهام در پیش‌بینی شرایط اقتصادی برای ماه‌های آینده، قطعی برق و مشکلات مربوط در سامانه مودیان مالیاتی را از جمله نتایج این پژوهش عنوان کرد و یادآور شد که کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌ها، دو لبه برنده قیچی است که صنعت ایران را تهدید کرده‌است.
بهمن عشقی با بیان اینکه یکی از چالش‌های بزرگ صنایع در ایران، تامین منابع مالی است، نظام تامین منابع مالی در کشور را مبتنی بر نظام بانکی و غیررقابتی عنوان کرد که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود است.
وی سپس، جدی‌ترین مشکلات نظام تامین منابع مالی در ایران را پایداری مالی ضعیف، عدم تناسب منابع و مصارف، ناکارآمدی در تخصیص منابع، نبود نظام جامع اطلاعات مالی و عدم تناسب قوانین و مقررات با شرایط روز، بیان کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بازارهای مالی متنوع و رقابتی وجود دارد و شامل ابزارهای مالی مختلفی مانند اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌های عمر می‌شود، در حالی که بازار مالی ایران عمدتا به بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته است و تنوع ابزارهای مالی کمتری دارد.
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه فقدان یک نظام جامع اطلاعات مالی و اعتبارسنجی در ایران، باعث شده‌است که بانک‌ها نتوانند به‌خوبی ریسک‌ها را مدیریت کنند، افزود: نظام تامین مالی ایران به‌دلیل وابستگی به بانک‌ها، عدم تنوع ابزارهای مالی، چالش‌های دسترسی به منابع مالی و ضعف در نظام اعتبارسنجی، با مشکلات جدی مواجه است. این در حالی است که کشورهای دیگر با استفاده از سیستم‌های مالی متنوع و کارآمدتر، توانسته‌اند به رشد اقتصادی و توسعه پایدار دست یابند.
به گفته وی، برای بهبود وضعیت نظام تامین مالی ایران، نیاز به اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه بازارهای مالی و افزایش دسترسی به منابع مالی ضروری است. عشقی با این توضیح که بخش خصوصی در ایران به منابع مالی متنوع و رقابتی نیاز دارد، تصریح کرد که ساختار فعلی تامین مالی در کشور، به ویژه وابستگی آن به نظام بانکی، به نفع دولت‌ها بوده و مشکلاتی را برای بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور ایجاد کرده‌است.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، امیدوار است که دولت چهاردهم با اتخاذ تدابیر لازم، نظام تامین مالی را در ایران تسهیل کند، افزود: اگر قرار است که در کشور سرمایه‌گذاری‌ها پا بگیرد و شاهد جهش تولید با مشارکت مردم و بخش‌خصوصی باشیم، باید روش‌های تامین مالی جدید را تعریف و پیاده‌سازی کرد.
استقرار میز ICC در پنجره واحد اتاق تهران
در ادامه این جلسه، معاون دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی طی سخنانی به استقرار میز ICC در پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار اتاق تهران اشاره کرد و توضیح داد: از مهم‌ترین وظایف اتاق بازرگانی بین‌المللی، قاعده‌گذاری و تدوین مقررات متحد‌الشکل است. اگرچه این مقررات تعهدآور نیست اما اسناد آن توسط بانک مرکزی ایران به بانک‌ها ابلاغ شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ناصر مقدسی افزود: در ساختار اتاق بازرگانی بین‌المللی 12 کمیسیون شکل گرفته است که یکی از این کمیسیون‌های 12گانه به سرمایه‌گذاری و تجارت اختصاص دارد. وظیفه ما در کمیته ایرانی نیز آن است که دانشی که در این کمیسیون‌ها تولید می‌شود را به اعضایمان که اتاق‌های بازرگانی و دیگر نهادهای حقوقی حوزه تجارت بین‌الملل هستند انتقال دهیم.
او در ادامه با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: اسنادی با موضوعیت تامین مالی که در سطح جهانی منتشر شده، قابل ارائه به سلسله نشست‌هایی است که در اتاق تهران برگزار می‌شود.
ویژگی‌های قانون جدید
احمد جمالی، معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در این نشست، به تشریح کلیاتی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پرداخت و تصریح کرد که این قانون، به بخش عمده‌ای از دغدغه‌هایی که فعالان اقتصادی در حوزه تامین منابع مالی دارند، پاسخ می‌دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 25 آئین‌نامه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در حال تدوین است، تصریح کرد که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می‌تواند در تکمیل آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این قانون، مشارکت کند.
به گفته جمالی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گفتمان جدیدی در حوزه تامین منابع مالی در ایران ایجاد و استانداردهای مربوط به تامین منابع مالی داخلی و خارجی را یکسان کرده است. معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی همچنین تصریح کرد که در این قانون، استقرار شورای ملی تامین مالی نیز تعریف شده که اعضای آن، وزرای اقتصاد و صمت، روسای بانک مرکزی، بیمه، بورس و صندوق توسعه ملی و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس و از کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان ناظر، هستند.
جمالی با این توضیح که یکی از راه‌آوردهای این قانون، ایجاد شبکه‌ای از عناصر تامین منابع مالی است، تصریح کرد که بر این اساس، فعالان اقتصادی می‌توانند متناسب با نیاز خود، اقدام به تامین مالی کنند. وی به این مسئله نیز تاکید کرد که طبق قانون جدید، بخش‌خصوصی می‌تواند علاوه بر بهره‌گیری از نهادهای موجود در حوزه تامین منابع مالی، اقدام به نهادسازی در این بخش کند و از جمله، به انتشار اوراق بهادار ریالی و ارزی، روی آورد.
جمالی سپس یادآور شد که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بیش از 20 نوع وثیقه به رسمیت شناخته شده‌است. وی در همین زمینه، از طلا و مجوزهای اداری به عنوان وثایق مورد قبول طبق این قانون، یاد کرد.
معاون سازمان سرمایه‌گذاری همچنین به ایجاد سامانه جامع وثایق اشاره کرد و یادآور شد که به نسبتی که بازپرداخت صورت گرفته باشد، وثایق آزاد می‌شود.
جمالی با این توضیح که این قانون، مراحل صدور ضمانت‌نامه‌ها را راحت‌تر کرده‌است، افزود: مهم‌ترین مشوق‌های این قانون، در حوزه تامین منابع مالی از بازار سرمایه دیده شده‌است.
معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران همچنین از اتاق بازرگانی تهران خواست در ایجاد سامانه جامع سرمایه‌گذاری و نیز ساخت پلتفرم ارتباطی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران مشارکت کند. جمالی در پایان، تصریح کرد که طبق قانون جدید، علاوه بر فاینانسرها، برای پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور قصد فعالیت دارند و همچنین برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ضمانت‌های دولتی (ساورین گارانتی) صادر می‌شود.
سامانه الکترونیکی اطلاعات سرمایه گذاری ایجاد می‌شود
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، نیز در این نشست طی سخنانی توضیح داد: آن بخش از موادی از قانون که مرتبط با سرمایه‌گذاری است نیاز به 13 آیین‌نامه و دستورالعمل دارد که عمدتاً مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود و تدوین بخشی از این آیین‌نامه‌ها که به این وزارتخانه مربوط است باید توسط سازمان سرمایه‌گذاری تدوین شود.
ابوالفضل کوده‌یی با بیان اینکه یکی از تکالیف این قانون برای دولت، ایجاد سامانه الکترونیکی اطلاعات سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: در این بخش، نقش اتاق بازرگانی تهران می‌تواند پررنگ باشد.
او در ادامه به الزامات فنی و اصولی این سامانه پرداخت و گفت: تصویرسازی و معرفی ایران، قوانین، مقررات و فرآیندها، قوانین و مقررات تامین مالی، قوانین حمایت از مالکیت معنوی، دستورالعمل‌های مربوط به هر بخش، ضمانت‌ها و حمایت‌های قانونی، فرآیندهای اداری برای دریافت مجوزهای کسب‌وکار و همچنین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از جمله مواردی است که باید در این سامانه به صورت شفاف و صریح مشخص باشد.
او در ادامه با اشاره به سایر موضوعاتی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها لحاظ شده است، ادامه داد: از جمله ویژگی‌های این قانون این است که چارچوب‌ها و نیازها احصا شده و بخش خصوصی در حوزه‌هایی چون تعیین الزامات اجرایی، نرخ‌گذاری و آموزش بسیار می‌تواند کمک‌کننده باشد.
او در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران برای تسهیل سرمایه‌گذاری گفت: در زمینه تسهیل اقامت سرمایه‌گذاران، افتراق‌ها و هم‌گرایی‌هایی در میان دستگاه‌ها وجود دارد که باید نظام‌مند شود و اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.
کوده‌یی گفت: یک سامانه به عنوان پنجره واحد الکترونیکی ایجاد کرده‌ایم که ذی‌نفعان و کسانی که به دنبال دریافت مجوز هستند از هر نقطه‌ای از جهان می‌توانند به دستگاه‌های مجوزدهنده متصل شوند. این سامانه آماده بهره‌برداری است.
او با اشاره به اینکه درباره متنوع‌سازی کانال‌های ورود سرمایه نیز اقداماتی انجام شده، توضیح داد: ورود طلا به عنوان مکمل ارز و تهاتر سرمایه‌گذار با تاجر از جمله مواردی است که مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد نرخ ارز نیز نرخ ETS به علاوه 10 درصد را به بانک مرکزی قبولانده‌ایم. در عین حال نرخ توافقی نیز در 24 تیرماه مورد پذیرش قرار گرفت.
در ادامه این نشست، حاضران پرسش‌های خود را مطرح کردند که توسط سخنرانان پاسخ داده شد.