اعلام آخرین وضعیت سند راهبردی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت دستگاه‌های فعال و غیر فعال در پیشبرد سند راهبردی فضای مجازی را اعلام کرد.

به گزارش همیار کارآفرین، روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کرده که سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی که در تابستان ۱۴۰۱ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و پس از تأیید مقام معظم رهبری به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد، اکنون در حال اجرا است. این سند که تا افق ۱۴۱۰ تنظیم شده، شامل چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان است. هدف از این سند، تدوین نقشه راهی برای تحکیم و تقویت حکمرانی و اعمال اقتدار ملی در تمامی ابعاد فضای مجازی کشور است.

اهداف کلان و اقدامات اجرایی

بر اساس این سند، تا سال ۱۴۱۰ تمامی دستگاه‌ها و مراکز کشور موظف به اجرای برنامه‌های تبیین شده در حوزه فضای مجازی خواهند بود. این برنامه‌ها شامل تحکیم گفتمان انقلاب اسلامی در فضای مجازی، دستیابی به قدرت جهانی در حوزه فضای مجازی سایبری، تأمین امنیت ملی در این حوزه و تکمیل و روزآمدی شبکه ملی اطلاعات است. اهداف دیگری مانند تحقق زیست‌بوم فضای مجازی سالم، مفید و ایمن نیز در این سند مدنظر قرار گرفته است.

شورای عالی فضای مجازی؛ مرکز سیاست‌گذاری و هماهنگی

با گذشت یک سال از ابلاغ این سند، مجلس شورای اسلامی در مهرماه ۱۴۰۳ مصوبه‌ای را تصویب کرد که شورای عالی فضای مجازی را به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی تعیین می‌کند. این مصوبه همچنین تأکید دارد که مصوبات این شورا برای تمامی دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.

وضعیت کنونی اجرای سند راهبردی

مرکز ملی فضای مجازی اخیراً جزئیاتی از وضعیت اجرای این سند را اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، دستگاه‌هایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از جمله نهادهای فعال در این زمینه هستند.

در مقابل، برخی سازمان‌ها مانند سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز راهبردی افتا، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت کشور و قوه قضائیه تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده‌اند. این عدم فعالیت، نشان‌دهنده نیاز به هماهنگی و پیگیری‌های بیشتر از سوی شورای عالی فضای مجازی است تا اجرای کامل و موثر این سند در تمامی بخش‌های کشور تضمین شود.