مرکز پژوهشهای مجلس ابعاد مسئله تنظیمگری خدمات رسانهای صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی را بررسی کرده و آن را به عنوان یک پیشنویس قانونی برای بررسی در مجلس ارائه داده است.
نکات قابل توجهی در پیشنویس فوق وجود دارد از جمله آنکه در مقدمه به موضوع شکل گیری ساترا اشاره شده است. در متن مقدمه پیشنویس آمده شکلگیری ساترا به پیشنهاد حاکمیت انجام شده است اما به دلیل تداخل با سازوکار نهادهای دیگر، فعالیت این سازمان با اشکال مواجه شد.
در ادامه مقدمه نیز ذکر شده به دلیل تداخل در وظایف دستگاهها و نهادهای اجرایی با شکل گیری ساترا، مجلس تصمیم گرفته است در این مهم ورود کرده و ابعاد مسئله را بررسی کند و در نهایت تنظیمگری واحد برای این حوزه مشخص کند.
اما با توجه به محتوای قانون پیشنهادی مرکز پژوهشها، راهکار عدم مواجهه با اختلافات، تفویض کامل تنظیمگری صوتوتصویر فراگیر به سازمان تنظیم مقررات صوتوتصویر فراگیر و یا همان ساترا باشد.
وجاهت قانونی ساترا با وجو مخالفتهای بخش خصوصی
پیش از پرداختن به محتوای پیشنویس مرکز پژوهشهای مجلس، لازم است برخی از چالشهای این حوزه را که در بین پلتفرمهای صوتوتصویر و ساترا در جریان بود را یادآوری کنیم.
کارنگ ضمن گفتوگو با رئیس انجمن ویاودیها به این مسئله اشاره شده است که این انجمن باتشکیل سازمانی مانند ساترا که زیر نظر یک نهاد رقیب، یعنی صداوسیما به رگولاتوری این حوزه بپردازد، از ابتدا هم مخالف بود.
در ادامه بررسیهای کارنگ و گفتوگو با حقوقدانان این حوزه، اشاره شد که نهادی مانند ساترا اصلا وجاهت قانونی نداشته و به عنوان یک شخصیت حقوقی شناحته نمیشود و اساسا فعالیتهایش قانونی نیست. اما در ادامه انجمن ویاودیها نیز برای احقاق حقوق خود لازم میداند تا به تشکیل یک اتحادیه بپردازند که در گفتوگو با محمدمهدی عسگرپور، دبیر انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدئویی آنلاین، کارنگ مطلع شد که انجمن در پی تشکیل اتحادیه نیز هست.
اما اکنون چرا مجلس خود را موظف میداند که به این مسئله ورود کند؟ بر اساس آنچه در پیشنویس آمده طرح موضوع نیازمندی به یک رگولاتور واحد در این حوزه، مجلس را مجاب کرده تا در این خصوص اقدامی کند.
در ابتدا شاید پیش از نتیجهگیری نهایی پیشنویس مرکز پژوهشها لازم است بیان کنیم پیش نویس اخیر چه موضوعاتی را در حوزه رگولاتوری صوتوتصویر فراگیر بررسی خواهد کرد. در این پیشنویس و در طی هفت فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفتهاند:
- اصول تنظیمگری
- رویکردهای حاکم بر تنظیمگری
- محدوده و قلمروی تنظیمگری
- پیادهسازی و اجرای تنظیمگری
- حوزههای تنظیمگری
- نظارت بر تنظیمگری
پیشنویس قانون تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
شاید مهمترین نکته پیشنویس قانون تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ماده ۲ آن است که به شرح زیر است: «بهموجب این قانون مسئولیت تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصرا به عهده سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران است از طریق سازمان تنظیم مقررات صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی اعمال میشود.»
گنجاندن این ماده در پیشنویس مرکز پژوهشها به معنای وجاهت قانونی ساترا در مجلس خواهد بود. به موجب ماده ۲ این پیشنویس، برای ساترا شخصیت حقوقی در نظر گرفته میشود که به موجب آن دیگر دارای وجاهت خواهد بود و همچنین استقلال مالی برای این سازمان در نظر گرفته میشود. این سازمان ذیل صداوسیما شکل میگیرد.
و البته با توجه به تبصره چهار این ماده تمام نهادهای تنظیمگر دیگر در حوزه صوتوتصویر موظف هستند تصمیمات خود را با ساترا که در این پیشنویس به عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یاد میشود، هماهنگ کنند و در صورت اختلاف، تصمیمگیرنده نهایی، سازمان تنظیم مقررات صوتوتصویر فراگیر خواهد بود. اما در پیشنویس پیشنهادی مرکز پژوهشها به طور مشخص اعلام نشده است که برای مثال وزارت ارشاد و یا نهادهای دیگر که به طور تخصصیتر در این حوزه تنظیمگری میکردند، اکنون به کدام بخش از رگولاتوری حوزه صوتوتصویر میپردازند؟ و اساسا جای این سوال باقی میماند که در صورت وجود ساترا، دیگر لزوم وجود نهادهای تنظیمگر دیگر چه خواهد بود؟
ماده قابل تامل دیگر در این پیشنویس، ماده ۴ است که تسلط سازمان را بر فضای مجازی نشان میدهد. به موجب این ماده تمامی تولیدات، کیفیت و آگهیهای بازرگانی در حوزه صلاحیت تایید و یا عدم تایید ساترا خواهند بود.
اما در ماده ۹ این پیشنویس و با خوانش چگونگی تشکیل اعضای سازمان به خوبی متوجه میشویم که تا حد زیادی بخش خصوصی از حوزه تنظیمگری دورمانده؛ البته در تبصرههای ماده ۹ بخشخصوصی با صلاحدید رئیس سازمان حق ورود خواهند داشت.
ماده ۱۱ این پیشنویس البته اشاره میکند که مصوبات سازمان قابل شکایت هستند اما مجلس در نهایت به این شکایات رسیدگی میکند. ماده دوازده نیز که شاید نقطه عطف این پیشنویس باشد صراحتا میگوید کلیه تولیدات صوتوتصویر فراگیر زیر نظر سازمان خواهد بود. حرف آخر هم در ماده ۳۰ این پیشنویس گفته شده. به موجب ماده ۳۰ تمامی مقررات و مصوبات مغایر با قوانین پیشنهادی بعد از تصویب آنها ملغی خواهند شد.
تنظیمگری حاکمیتی حوزه صوتوتصویر فراگیر
پلتفرمهای حوزه صوتوتصویر فراگیر، عضوی از خانواده بزرگ اقتصاد دیجیتال ایران هستند. اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران که عمده آن در اختیار بخش خصوصی است، همواره سعی کرده تا بخش رگولاتوری یا تنظیمگری در بخش خصوصی نگه دارد. به معنی دیگر خود بخش خصوصی تنظیمگر این حوزه باشد.
اما در خصوص تولیدات پلتفرمهای صوتوتصویر فراگیر مدتهای زیادی است که تنظیمگری رنگوبویی حاکمیتی به خود گرفته است که در اصل با انتظارات بخش خصوصی در تضاد است. بر اساس این پیشنویس به نوعی تولیدات صوتوتصویر فراگیر از صافی مجلس عبور خواهد کرد.
پیشنویس فوق البته جای سوالات بسیاری را خالی میگذارد برای مثال همانطور که گفته شد، تکلیف وزارت ارشاد که اتفاقا یک بخش حاکمیتی در خصوص تایید محتوای صوتوتصویر فراگیر بود، چه خواهد شد؟
طبق پیشنویس اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان صوتوتصویر فراگیر که سابقا به نام ساترا شناخته میشد و به نظر میرسد با نام سازمان ادامه فعالیت خواهد داد، رگولاتور حاکمیتی بلامنازع تولیدات حوزه صوتوتصویر فراگیر در همه سطوح، از فضای مجازی گرفته تا پلتفرمهای پخش فیلم خانگی خواهد بود.