ام بی ای نیوز دولت بریتانیا با تدوین قانون جدیدی، کسب‌وکارها را ملزم خواهد کرد تا دستمزدها را به طور شفاف در آگهی‌های استخدام درج کنند. در همین راستا، اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، از شرکت‌ها خواست پیش از ضمانت اجرایی این قانون، انتشار حقوق پیشنهادی را به صورت داوطلبانه آغاز کنند؛ اقدامی که تحولی بزرگ در بازار کار و جذب نیروهای متخصص، از جمله در حوزه بازاریابی و تبلیغات ایجاد خواهد کرد.
این تصمیم پس از دوره‌ای مشورتی اتخاذ شد که در آن ۹۴ درصد شرکت‌کنندگان از این شفاف‌سازی حمایت کردند. آمارها نشان می‌دهند در حال حاضر تنها حدود ۴۱ درصد از شرکت‌ها حقوق پیشنهادی را در آگهی‌ها اعلام می‌کنند، در حالی که بسیاری از کارجویان پیش‌تر از پنهان‌کاری مالی و اتلاف وقت در فرآیندهای مصاحبه گلایه داشتند.
کارشناسان معتقدند این قانون علاوه بر جلوگیری از تبعیض دستمزدی و حمایت از نیروهای جوان، توازن قدرت را در بازار کار به سود کارجویان بازمی‌گرداند.
