افزایش 26 درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماه نخست سال ۱۴۰۲
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 5 ماه نخست سال 1402 به مبلغ 17869.7 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3720.6 هزار ميليارد ريال (معادل 26.3 درصد) افزايش داشته است.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 14702.6 هزار میلیارد ریال معادل 82.3 درصد به صاحبان کسب‌و‌کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 2/3،167 هزار میلیارد ریال معادل 17.7 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 5 ماهه ابتدای سال 1402 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 5 ماهه سال 1402 مبلغ 11220.9 هزار میلیارد ریال معادل 76.3 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 1168.4 هزار میلیارد ریال معادل 36.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال 1402 معادل 4748.6 هزار میلیارد ریال بوده است، که حاکی از تخصیص 42.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 11220.9 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 5712.1 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل 83.1 درصد آن (مبلغ 4748.6 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 است.
تسهیلات خرد (کمتر از 3000 میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 6/4،167 هزار میلیارد ریال معادل 3/23 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 7/308 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 3/4،476 هزار میلیارد ریال معادل 6/24 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 7/17 درصد در جدول-1، به 1/19 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم در تامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد.