ضرورت ایفای نقش پیشگیرانه در رسیدگی به تخلفات اداری
جلسه هم‌اندیشی گروه‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه، با حضور احسان خاندوزی و ابوالفضل نجارزاده، برگزار شد. در این جلسه، علی نظامی، رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری حضور داشتند.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه گفت: «هیئات رسیدگی به تخلفات، وظیفه خطیری را به عهده دارند؛ از این رو باید در فرآیند گزارشات و تعیین تکلیف این گزارش‌ها نهایت دقت صورت گیرد.»
او در ادامه با اشاره به این نکته که باید کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت اصول استقلال و بی‌طرفی، حافظ حقوق مردم باشند، گفت: «موفق و کارآمد بودن هیئات رسیدگی به تخلفات اداری، زمانی بیش از پیش تاثیرگذار خواهد بود که آن‌ها بتوانند نقش پیشگیرانه در خصوص بروز تخلفات ایفا کنند.»
خاندوزی ادامه داد: «نقش پیشگیرانه می‌تواند به این صورت باشد که هزینه تخلفات اداری را برای اشخاصی که با آگاهی نسبت به تخلف و فساد اداری اقدام می کنند، بالا ببرد تا این اشخاص نسبت به تبعات سنگین تخلف خود آگاه شوند.»
وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: «اگر هزینه ارتکا به فساد پایین باشد، اشخاصی که بازدارنده‌های اخلاقی ندارند، به مسیر تخلفات خود ادامه خواهند داد، با این حال اگر بتوانیم هزینه‌های ارتکا به فساد را نسبت به منافع آن بالا ببریم، اقلیتی که انگیزه فساد دارند به جهت بازدارنده بودن و همچنین سرعت عمل رسیدگی به تخلفات اداری دیگر چنین تخلفاتی را به انجام نخواهند رساند.
او با بیان این که هیئات رسیدگی به تخلفات اداری باید چابک، مستقل و قانون‌مدار باشند، افزود: «در صورتی که هئیات چنین صفاتی را داشته باشند می توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از تخلفات پیشگیری شود.
خاندوزی با اشاره به موضوع ساختارهای متخلف‌پرور نیز گفت: «باید به صورت جدی به مسئله ساختارهای متخلف‌پرور توجه کنیم؛ چرا که در برخی ساختارها، بازدارندگی بسیار ناچیز است و در چنین وضعیتی می‌توان انتظار داشت که تخلفات گسترده‌ای صورت گیرد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پایان نیز به موضوع کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «بنگاه‌داری بانک‌ها در خصوص بنگاه‌های غیر مرتبط باید متوقف شود و در ماه‌های اخیر به لطف همت دولت سیزدهم و همکاری بانک‌ها شاهد آن هستیم که از تاریک‌خانه‌ای که به واسطه بنگاه‌های متعدد بانک‌ها ایجاد شده بود، خارج شدیم.»
در ادامه این جلسه، مهدی یزدان‌پناه، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به این که رفتار مبتنی بر عدالت باید به صورت جدی در هیئات رسیدگی به تخلفات اداری مورد توجه قرار گیرد، گفت: «موضوع رفتار مبتنی بر عدالت می‌تواند اثرگذاری گزارشات این هیئات را بیش از پیش افزایش دهد.» او همچنین با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق گزارش ها توسط هیئات رسیدگی به تخلفات اداری گفت: «آن‌ها باید با تکیه بر رفتار عدالت محور، تصمیماتی دقیق و بی‌طرفانه اتخاذ کنند.»
در بخش دیگری از این جلسه نیز علی نظامی، رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارائه گزارشی از عملکرد هیئات رسیدگی به تخلفات اداری پرداخت و گفت: «این جلسه مجالی است برای بررسی عملکرد هیئات رسیدگی به تخلفات تا بتوان با استفاده از تجربیات موجود به سوی بهبود آن‌ها گام برداشت.»
نظامی همچنین با اشاره به چابک‌سازی هیئات رسیدگی به تخلفات اداری، اظهار کرد: «وزیر اقتصاد به صورت جدی بر موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اداری تاکید دارد و از این رو در سال گذشته، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از 6 ماه به 4 ماه کاهش یافته و برنامه‌ریزی‌های لازم برای کاهش این زمان به 2 ماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است.
در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ اعضای این هیئات و کارشناسان مربوطه انجام شد و اعضا نیز به بیان پرسش‌ها و چالش‌های کاری خود پرداختند.