رفع تعهد ارزی خدمات فنی‌ و مهندسی و رسوب کالا

هشتاد‌وهشتمین کمیته حمایت از کسب‌وکار، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در این جلسه، مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس، حسین‌ سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی و محمدباقر الفت، نماینده قوه قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار را همراهی کرد.

به گزارش همیار کارآفرین،‌ بررسی مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و وضعیت کالاهای متروکه در گمرک از مباحث مطرح شده در این جلسه بود. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان خدمات فنی‌ و مهندسی که در این جلسه مطرح شد، مسائل زیرساختی در این حوزه بود. همچنین، در این جلسه رفع تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی و جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه، در دستور کار این کمیته قرار گرفت.

پیچیدگی فرآیندهای صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مباحث مطرح شده در هشتاد‌وهشتمین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار بود؛ این موضوع نگرانی‌هایی را برای فعالان این حوزه به وجود آورده بود. گفتنی‌ست،‌ نماینده کانون عالی کارفرمایی در این جلسه به تغییرات سامانه جامع تجارت اشاره کرد. به گفته محمد معصومی، با وجود مصوبه صادرشده کمیته اقدام ارزی در راستای امکان استفاده از واردات کالا و تجهیزات از محل صادرات خدمات مهندسی، صادرات این بخش با مشکلاتی مواجه شده است.

دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در این جلسه سه پیشنهاد را مطرح کرد که این پیشنهادات به شرح هستند:

۱-  بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، بستری را برای صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی ایجاد کند. بستر راه‌اندازی شده در مدت یک هفته آماده شود تا صادرکنندگان بتوانند خدمات فنی‌ و مهندسی را مانند صادرات کالا با دریافت کوتاژ صادراتی انجام دهند. پیشنهاد شده که تا ۴ ماه پس از زمان ثبت این کوتاژ، صادرکنندگان خدمات فنی‌ و مهندسی بتوانند نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند.

۲- پیشنهاد شده که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دارنده گواهینامه کمیته ماده ۱۹ از الزام بازگشت به روش‌های عنوان شده رفع تعهد ارزی مستثنی شوند.

۳- بهره‌مندی از شرایط تمدید ۵ ساله کارت بازرگانی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که حداقل یک گواهی کمیته ماده ۱۹ را دارند، پیشنهاد دیگری بود که در این کمیته مطرح شد.

عنوان‌زدایی از صادرات خدمات فنی و مهندسی

در فرآیند بررسی مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، نماینده کانون عالی کارفرمایی گفت: «صادرات خدمات فنی و مهندسی، فرآیندی دانش‌محور و برپایه تجربه و نیروی انسانی پایه‌گذاری شده است. نیروهای متخصص کشور با توجه به دانشی که دارند، از کشورهای دیگر ارزآوری می‌کند.» معصومی درباره فرآیندهای مربوط به رفع تعهد ارزی، به عدم قانون‌گذاری مناسب در این حوزه و نیاز به اصلاح بستر سامانه توسعه تجارت اشاره کرد.

محمدباقر الفت، نماینده قوه قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار، روی حذف عنوان صادرات برای ارائه خدمات فنی‌ و مهندسی تاکید کرد. الفت، عنوان‌زدایی از صادرات را یکی از بهترین روش‌های بهبود این حوزه دانست. نماینده بانک مرکزی نیز با توجه به گفته‌های نماینده کانون عالی کارفرمایی از همکاری بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای توسعه این بخش خبر داد. او گفت که سامانه جامع تجارت از ثبت صادرات فنی و مهندسی و تامین ارز در این حوزه خبر داده است؛ اما نماینده کانون عالی کارفرمایی این موضوع را رد کرد.

مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس، با توجه به مسئله‌ای که در این جلسه مطرح شد، از آمادگی مجلس برای بررسی این موضوع خبر داد.

دریافت مالیات مضاعف از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد. نماینده مردم تهران در مجلس درباره این موضوع گفت: «باید با نگاه درآمدزایی به مالیات نگاه کرد که به نوعی شفافیت هم هست. باید در این خصوص استدلال‌های لازم را داشته باشیم و شفاف‌سازی کنیم.»

رسوب کالا در گمرک و مسائل مربوط به آن 

پس از بررسی مسئله مربوط به رفع تعهد ارزی، نوبت به بررسی دستور جلسه دوم رسید. در این بخش، اخذ 2.5 درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه، بررسی شد. متروکه شدن کالاها  یکی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و آن‌ها مجبورند هزینه‌های بسیاری را متحمل شوند.

یکی از معضلات فعالان اقتصادی در این بخش، محاسبه نرخ ارز ۲۸۵۰۰ از سوی گمرگ و انجام شدن این محاسبات توسط اموال تملیکی بر مبنای نرخ ارز تالار دوم است. مدیران گمرگ در جریان این موضوع، دریافت هزینه قانونی ۲/۵ درصد را یکی از ابزارهای مناسب و پیشگیری‌کننده از فساد اقتصادی برخی از افراد دانستند. داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات در این زمینه روی متروکه شدن کالاها تاکید کرد و آن را یک مشکل ارزی دانست. جمعی از فعالان اقتصادی در این جلسه به عملکرد بانک مرکزی در زمینه متروکه شدن کالاها و ترخیص آن‌ها انتقاد کردند و خواستار رسیدگی موضوع از سوی این نهاد شدند.

در پایان این نشست، نماینده قوه‌قضاییه به مدارا و رعایت احترام تاجران تاکید کرد و گفت که در آینده نزدیک پیشنهاداتی را برای رفع این مشکلات ارائه می‌کند.