یک نماینده مجلس: قوه‌قضاییه باید در مورد ورشکستگی فروشگاه رفاه شفاف‌سازی کند
شش سال پیش فروشگاه رفاه در حالی خصوصی شد که از همان ابتدا کارشناسان امر از اشکالات ساختاری این خصوصی‌سازی گلایه کرده و گفتند واگذاری این نهاد خرده فروشی به چند بانک و نهاد شهرداری و ۲ بیمه اساسا غلط است و ممکن است عوارض پرخطری برای این مجموعه به همراه داشته باشد و اکنون بعد از شش سال مشکلات جدی در این فروشگاه بروزکرده است.
مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه در حال تحقیق و تفحص از واگذاری فروشگاه رفاه است. در همین زمینه، رسول فرخی میکال، نماینده لاهیجان و عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری فروشگاه رفاه گفت: «ما تقاضای بررسی موضوع ورشکستگی فروشگاه رفاه را در هیئت تحقیق و تفحص مجلس داشتیم ولی برخی از سهامداران عمده این فروشگاه مانند بانک ملی هنوز پاسخگوی وضع پیش آمده نبوده‌اند.»
او اظهار داشت: «ریشه این مشکل به سال‌های قبل و به نحوه نادرست واگذاری‌ها و انتقال به بخش خصوصی بر‌می‌گردد.» نماینده لاهیجان گفت: «بنده ۲ بار برای تعیین تکلیف این مجموعه در صحن مجلس تذکر دادم که هیئت‌رئیسه باید آن را به سازمان مربوطه منتقل کند و سوال این است که مجتمعی که فعال است و با خوراک و تغذیه مردم سر و کار دارد چرا باید به تعطیلی بیانجامد؟»
فرخی بیان کرد: «متاسفانه در این وضعیت اقتصادی، تعداد زیادی از نیروها را که حتی در آن‌‌ها کارگرانی هستند که ٢٠ سال سابقه کار دارند را بدون حساب و کتاب از مجموعه بیرون می کنند و هیچ کس نیز پاسخگو نیست.»
او افزود: «بایداز طرف وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان‌های نظارتی قوه قضاییه شفاف سازی لازم در این خصوص انجام شود.» عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس تصریح کرد: «موضوع ورشکستگی فروشگاه رفاه فقط از طرف خودشان اعلام شده که قطعا ورشکستگی نیست و از منبع موثقی نیز اعلام نشده است.»
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سطح کشور طی یک سال و چند ماه اخیر به علت سوء مدیریت و عدم همکاری شرکت‌های توزیع و پخش، با مشکلات اخراج نیروها، کمبود اجناس، مایحتاج مردم و همچنین نارضایتی‌هایی در بین مراجعه‌کنندگان به این فروشگاه ها مواجه شده‌اند.