تب انتظارات تورمی همزمان با کاهش سرعت رشد پول خوابید

با تنظیم سیاستهای پولی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ۳۹ درصد کاهش یافته که نشاندهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس اعمال سیاستهای پولی و بانکی بانک مرکزی طی ماههای گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از 39 درصد در سال 1400 به 26.9 درصد در شهریور 1402 رسید و سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول – به عنوان جز سیال نقدینگی – از محدوده بالای 70 درصد در اغلب هفته های اسفندماه 1401 طی روند نزولی به سطح 39 درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.
مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی افزایش رفاه
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در پاسخ به مطلب برخی رسانهها که در آن بخشی از كاهش تورم در يكی دو ماه گذشته را به دليل ركود ايجاد شده در بازارها و سياست انقباضی بانک مركزی عنوان کرده بود اعلام کرد: اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره صحیحی نبوده و انتظار این است که تحلیل مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه گردد.
بانک مرکزی بر اساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمتها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاستهای پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک ها و اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم نموده است.
چرا که تورمهای بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیشبینی پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار میرود.
اکثر بانکهای مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال میکنند. پیگیری همزمان این سیاستها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از 39 درصد در سال 1400 به 31.1 درصد در سال 1401 و به 26.9 درصد در شهریور 1402 رسیده است.
همچنین به تبع اتخاذ سیاست های مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول-به عنوان جز سیال نقدینگی- از محدوده بالای 70 درصد در اغلب هفته های اسفندماه 1401 طی روند نزولی به سطح 39 درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.
سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت ها و تلاش برای تبدیل پول به داراییهای امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.
رشد اقتصادی در هر 4 فصل 1401 مثبت بوده است
وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان میدهد اقتصاد ایران طی چهار فصل 1401 و همچنین فصل اول 1402، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی در این دوره نمی تواند به واقعیت نزدیک باشد.
وضعیت رشد اقتصادی در سال 1401 حاکی از رشد 4 درصدی (رشد بدون نفت 3.5 درصد) است و در فصل اول سال 1402 نیز رشد اقتصادی 6.2 درصد (رشد بدون نفت 5.2 درصد) بوده است که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.
آمارها نشان می دهد تسهیلات دهی شبکه بانکی وضعیت مطلوبی دارد
بانک مرکزی علیرغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانکها، محدودیت های ایجاد شده به گونهای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلاتدهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد.
گفتنی است، وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به گونه ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل 12.6 درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در 30 سال گذشته معادل 11.9 درصد است. بنابراین وضعیت تسهیلاتدهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانکهای ناسالم گامی موثر در کنترل نقدینگی
تقاضای نقدینگی زیاد بانکها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانکها بهویژه ناترازی هایی است که طی سالهای گذشته به روشهای مختلف گریبانگیر بانکهای ناتراز شده و همین عامل موجب شده است که بانکهای ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند.
در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای پولپاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانکهای ناسالم -که خود آثار پولی و تورمی دارد-، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانکهای ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانکها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانکها غلبه کند.