بررسی الزامات حقوقی همکاری اقتصادی با عربستان
نخستین جلسه کارگروه حقوقی اتاق فکر همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان با میزبانی دبیرخانه این اتاق فکر در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور کارشناسان حقوقی، دانشگاهیان، سازمان‌های عمومی و فعالان اقتصادی برپا شده بود، الزامات حقوقی همکاری ایران و عربستان به بحث و بررسی گذاشته شد.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این جلسه، عبدالله احمدی، مدیر پروژه اتاق فکر همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان که به ابتکار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران شکل گرفته است، با اشاره به برنامه‌های پیش رو به اهمیت مسائل حقوقی به عنوان زیرساخت بنیادین برای هر فعالیت اقتصادی اعم از تجارت و سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: «این اتاق فکر مشتمل بر هشت کارگروه شامل کارگروه زیرساخت و پشتیبانی با زیرشاخه‌های میز حقوقی، میز لجستیک، گمرک و استاندارد و میز بانکی و مالی، مالیات و بیمه است. همچنین کارگروه اگروفود (کشاورزی، صنایع غذایی، آشامیدنی، صنایع بسته‌بندی و ..) کارگروه معدن، صنایع معدنی و فرآورده‌ها (معدن، صنایع معدنی، ساخت و فرآوری محصولات مس، فولاد، آلومینیوم، سیمان، گچ و ..) کارگروه سلامت و بهداشت (دارو، مکمل، تجهیزات پزشکی، گردشگری سلامت، آرایشی و بهداشتی و ..) کارگروه انرژی و فرآوری (برق، نفت، گاز، آب،محیط زیست، پتروشیمی، شیمیایی، پلیمری، پلاستیک، لاستیک و ..) کارگروه گردشگری، فرهنگ، هنر و صنایع خلاق (گردشگری، صنایع دستی، سرگرمی، هنر، فرهنگ و ..) کارگروه حمل‌ونقل، عمران، احداث و امور زیربنایی و کارگروه اطلاعات و ارتباطات و فناوری‌های نوین برای این اتاق فکر پیش‌بینی شده است.»
در ادامه نازگل تفتی، دبیر کارگروه حقوقی، ضمن اشاره به وضعیت نظام حقوقی عربستان، تحولات اخیر حوزه حقوقی و قضایی این کشور را تشریح کرد. او ضمن ارائه گزارش مربوط به شاخص آزادی اقتصادی عربستان به نقل از موسسه هریتیج و فریزر به مقایسه شاخص‌های حقوقی این کشور با ایران پرداخت.
تفتی، ضمن تبیین وضعیت قوانین و موافقت‌نامه‌های میان ایران و عربستان، نهایتاً چهار پیشنهاد اولیه را ارائه کرد که تهیه متون معاهده دو جانبه سرمایه‌گذاری ایران و عربستان، از سرگیری قانون موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی، برگزاری دوره‌های آشنایی با محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری عربستان برای تجار ایرانی و عربستانی و طرح تاسیس دفتر حافظ منافع حقوقی تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور از جمله این پیشنهادات بود.
در ادامه، اعضای کارگروه حقوقی به طرح نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که تدوین نقشه راه حقوقی برای فعالان اقتصادی، جمع‌آوری متون حقوقی عربستان و ترجمه به زبان فارسی از جمله قانون اساسی، قانون سرمایه‌گذاری، داوری و سایر قوانین تجاری مرتبط، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های مشترک عربستان با سایر کشورها جهت الگوبرداری و استفاده از تجارب فعالیت تجاری و اقتصادی آنها با عربستان، طرح تاسیس موسسه حقوقی مشترک متشکل از موسسه حقوقی داخلی و موسسه حقوقی عربستانی جهت تسهیل شروع کسب‌وکار در دو کشور و بررسی ریسک‌ها و الزامات و منافع ثبت شرکت در عربستان بخشی از این پیشنهادات بود.
در ادامه این نشست، مدیر پروژه اتاق فکر همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان از اعضای کارگروه درخواست کرد تا با مشارکت خود، دبیرخانه اتاق فکر را در پیگیری پیشنهادات ارائه شده در این جلسه یاری کنند.