رشد متوازن در گرو توزیع متوازن منابع است
سیدحسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به مسئله عدم توازن در تخصیص امکانات پرداخت. رئیس نصر کشور در سخنان خود از تبعات این عدم توازن گفت و راه‌حل مناسب برای رشد متوازن را توزیع متناسب و متوازن منابع دانست.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط عمومی سازمان نصر کشور، سیدحسن هاشمی در همایش بانکداری الکترونیک اظهار داشت: «بخش قابل توجهی از امکانات کشور در تهران متمرکز است. حوزه اطلاعات و ارتباطات در کشور از این سیاست غلط آسیب جدی دیده و بهتر است برای کاهش تبعات نامطلوب این امر، اقدامات لازم برای توزیع این امکانات در نقاط مختلف کشور صورت گیرد.»
هاشمی اظهار داشت: «در حوزه آمارهای تجارت الکترونیک، ۴۴ درصد از ۲۳ هزار واحد تجارت الکترونیک کل کشور در تهران ثبت شده که سهم سه برابری تهران را نشان می‌دهد و این واقعیت سند محکمی بر عدم توزیع نامتوازن فعالیت در این حوزه است.» او تاکید کرد: «مخالف توزیع امکانات در پایتخت نیستیم، اما برای تحقق رشد متوازن باید منابع را در همه کشور متناسب با امکانات موجود توزیع کرد.»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ادامه با اشاره به عدم توازن در توزیع منابع گفت: «۳۴ درصد از تراکنش‌های بانکی از کل تراکنش‌های کشور در تهران انجام شده که عمده آن مربوط به تراکنش‌های بخش خصوصی است. علاوه بر این، ۶۰ درصد تسهیلات بانکی پرداختی از سوی سیستم بانکی در سال ۱۴۰۲ مربوط به تهران بوده است. تبعات این عدم توازن در توزیع منابع، گریبان‌گیر کل کشور است و نتایجی نظیر کاهش بهره‌وری، نوآوری و درآمد و افزایش تورم و بیکاری به دنبال خواهد داشت.»
هاشمی افزود: «سهم ۵۰ درصدی تهران از شرکت‌های دانش‌بنیان و عدم برخورداری شرکت‌های خارج از پارک‌های فاوای تهران از معافیت‌های مالیاتی، علی‌رغم تصریح قانون، از دیگر نمونه‌های عدم توازن در منابع و حمایت‌ها است.» رئیس سازمان نصر کشور در پایان صحبت‌هایش به تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای اشاره کرد و گفت: «تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای از چالش‌های اصلی کشور در مسیر رشد متوازن است. برای پرهیز از تاثیر منفی تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه ناشی از تمرکزگرایی، لازم است نگاه جزیره‌ای بر سیاست‌های کلان که متوجه کل کشور است را تغییر دهیم.»