جهانی شدن با شاخص جدید بانک جهانی

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران در یادداشتی به معرفی پروژه جدید بانک جهانی با عنوان آمادگی کسب‌وکار پرداخته و به این نکته اشاره کرده است که شاید توجه دولت و بخش خصوصی به استاندارد فرآیندهای تعریف شده در این پروژه، بخشی از عقب‌ماندگی‌ها در جذب سرمایه‌ خارجی را جبران کند.

پروژه جدید بانک جهانی با عنوان آمادگی کسب‌وکار (Business Ready) در تلاش است تا با اصلاح و بهبود شاخص‌های قبلی از جمله سهولت کسب‌وکار (Doing Busine) یک ارزیابی کمی و علمی از محیط کسب‌وکار بخش خصوصی در سراسر دنیا ارائه دهد. شاخص آمادگی کسب وکار و سنجه های آن با تمرکز بر دوره عمر یک شرکت از زمان اتخاذ تصمیم یک کارآفرین برای ثبت شرکت، شروع شده و کلیه مراحل ثبت و دریافت مجوزها را شامل می شود. این شاخص به فرآیندهای توسعه‌ای این شرکت نوپا اهمیت داده و فرآیندهای تغییر و انحلال شرکت را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

تیم اجرایی پروژه با همکاری مشاوران متخصص و فعال اقتصادی و استفاده از نظرسنجی‌های تخصصی بین‌المللی با غربالگری‌های سخت‌گیرانه در تلاش است تا مشاوران بخش خصوصی این پروژه دارای تخصص‌های لازم باشند؛ از جمله، استقلال، عدالت و انصاف، واقع‌گرایی عادلانه، دانش، زبان، در دسترس بودن و تجربه. این مشاوران به طور مداوم ارزیابی کیفی خواهند شد. ضمن آنکه، در این پروژه پاداش‌هایی در صورت تقاضا به مشاوران بخش خصوصی اعطا می‌شود.

پرسش‌های این پروژه در دو بخش تنظیم شده که یک بخش آن توسط فعالان اقتصادی و مشاوران غیر دولتی پاسخ داده می شوند و بخشی نیز باید از سوی دولت‌ها پاسخ داده شود که البته پاسخ به این بخش اختیاری است. در صورت وجود اختلاف میان پاسخ های بخش خصوصی و دولتی نیز این تیم مشاوران و کارشناسان بخش خصوصی است که موضوع را بررسی و اعلام نظر می‌کند.

یک نوآوری جدید در ارزیابی آمادگی کسب و کار، استفاده از داده های مستقیم به‌دست آمده از شرکت‌هاست؛ به طوری که یکی از آن‌ها استفاده از نظرسنجی‌های سازمانی بانک جهانی (WBES) است که بیش از 300 نظرسنجی سازمانی را در 153 اقتصاد جهان در دو دهه اخیر انجام داده که با ضریبی در ارزیابی‌های پروژه آمادگی کسب‌و‌کار لحاظ خواهند شد. همچنین، بانک جهانی برای افزایش اعتبار پروژه خود از تیم تحقیقاتی اقتصادی گسترده‌ای بهره برده تا بتواند استانداردهایی برای فرآیندهای کسب و کارتدوین کند و در این راه از مطالعات، تحقیقات و مستندات معتبر جهانی نظیر UNCITRAL و استانداردهای جهانی نظیر استاندارد بین المللی کار بهره برده است.

رویکرد جدیدی که در پروژه آمادگی کسب‌وکار بانک جهانی اعمال شده و آن، موضوع در نظر گرفتن منفعت اجتماعی است. این پروژه نه تنها سهولت انجام تجارت برای شرکت‌ها را رصد می‌کند، بلکه به موضوع توسعه پایدار بخش‌خصوصی هم اهمیت می‌دهد و نتایج فرآیندهای انجام کسب‌و‌کار و تاثیر آن بر اجتماع را در پرسش‌های خود گنجانده و به آنها امتیاز داده است .

علاوه بر موضوع توسعه پایدار و محیط زیست، دو موضوع جایگاه زنان در اقتصاد و کسب‌وکارها و دیجیتالی شدن فرآیندهای کسب‌وکار به ترتیبی که کارآیی خوبی داشته باشند، در کانون توجه قرار گرفته است.

جهت پویایی پروژه، بانک جهانی قصد دارد در یک دوره سه ساله اطلاعات شرکت‌ها را جمع‌آوری کرده و قبل از نگارش اولین گزارش این سوال را دوباره مورد بررسی قرار دهد که که آیا علاوه بر امتیازات داده شده نیاز به امتیازات کلی‌تر در سطح بالاتر وجود دارد یا خیر ؟

همچنین با توجه به مشکلات پیش آمده در پروژه پیشین ، بانک جهانی با افرادی که در پروژه قبلی نقشی داشته اند همکاری نخواهد کرد و به جای تمرکز بر رتبه بندی اقتصادی تلاش می‌کند تا گزارش خود را بر اساس امتیازات، توصیفات، تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی روندها در طول زمان، استوار کند تا رقابت‌های ناسالم جهت دریافت رتبه‌های بالاتر کاهش یابد.

نکته حائز اهمیت اینکه، استاندارد فرآیندهای تعریف شده در این پروژه ، در صورت اجرا توسط بخش خصوصی و همکاری نهادهای دولتی جهت اصلاح امور می‌تواند جایگاه اقتصادی ایران را از دو منظر ارتقا دهد؛ از یک طرف با اجرای آنها فرآیند‌های کسب‌وکار ، تسهیل می‌شود (با هزینه و منابع کمتر) و در شفافیت کامل، یک فضای سالم رقابتی را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر اهمیت این شاخص برای جهانیان مشخص شده و بسیاری از آنها از مدتی پیشتر خود را آماده ارزیابی کرده اند تا با دریافت ارزیابی‌های بهتر بتوانند سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور خود رونق دهند شوربختانه در چند ده سال اخیر به واسطه تحریم‌ها، روابط اقتصادی بین‌المللی کشور ما دچار مشکلاتی شده و عدم پیوستن به WTO و FATF اسباب دوری ایران از جامعه بازرگانی جهانی را فراهم آورده است. از این رو، شاید ارتقا جایگاه ایران در پروژه جدید بانک جهانی بتواند این خلاء به وجود آمده را جبران کند. بنابراین لازم است تا با درک اهمیت این پروژه، تمامی ذی‌نفعان دولتی و بخش خصوصی ، همت خود را یکپارچه کنند تا بهره کافی از ناحیه اجرای این پروژه برای ایران زمین حاصل شود.