راه‌حل محدودیت اینترنت در اتاق نیست
فرزین فردیس، کاندیدای دهمین انتخابات اتاق تهران و رئیس فعلی کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گفته است که در دوره گذشته تمام تلاششان به اعتراض و انتقاد از وضعیت موجود به دنبال محدودیت اینترنت گذشته و هنوز راه‌حل مناسبی برای جلوگیری از اتخاذ مجدد این تصمیم توسط حاکمیت روی میز نگذاشته‌اند.
او ابراز امیدواری کرد که در دور جدید اتاق بازرگانی بتوانند راه‌حل مناسبی برای جلوگیری از قطع و محدودیت اینترنت پیش روی حاکمیت بگذارد و دیگر اجازه ندهند به بهانه‌هایی اینترنت از دسترس مردم و کسب‌وکارها خارج شود.
فرزین فردیس در مورد اینکه چگونه اتاق بازرگانی به عنوان یک تشکل مهم بخش خصوصی می‌تواند جلوی تصمیم قطعی و محدودیت اینترنت را بگیرد گفت: «از بار اول که اینترنت در آبان ۹۸ قطع شد به صورت شفاف موضع خود را در این زمینه اعلام و مخالفت خود را ابراز کرده و در این دوره نیز همین رویکرد را پیش گرفتم. به شدت پیگیر بودیم که در کمیسیون اتاق بازرگانی با نوشتن نامه به مقامات عالیه کشوری جلوی محدودیت‌های اینترنت را بگیریم و حتی در این زمینه نامه‌ای با امضای مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به مقامات بلند‌پایه کشوری از جمله دفتر رهبری، رئیس جمهوری، وزارت ارتباطات و … ارسال کردیم.»
او ادامه داد: «یکی از مشکلات اتاق‌های بازرگانی این است که فقط غر می‌زنند و چیزی به عنوان راه‌حل روی میز نمی‌گذارند. چیز به عنوان تجویز کم داریم و فقط تبدیل به یک مشت غرغرو برای دولت شده‌ایم. گله می‌کنیم ولی نمی‌گوییم که چطوری مشکل را حل کنیم. در مورد اینترنت هم همین موضوع است، با صراحت گفته‌ایم که چه می‌خواهیم و آن اینکه اینترنت را آزاد کنند و بعد هم گفته‌ایم که منظورمان این است که وضعیت به شهریور ماه بازگردد، ولی راه‌حلی ارائه نداده‌ایم که چگونه دیگر دولت تصمیم به قطع اینترنت در شرایط حساس نگیرد.»
فردیس تاکید کرد که کاری که اتاق باید در دور بعد انجام دهد این است که یک مطالعه مشخص در یک بازه زمانی کوتاه مدت در این زمینه انجام دهد و با تهیه یک داکیومنت از جنس سیاست‌گذاری تلاش کند تا جلوی قطع یا ایجاد محدودیت روی اینترنت در آینده گرفته شود.
به گفته او حاکمیت در مورد بعضی مسائل از مواضع خودش کوتاه نمی‌آیند، بنابراین اتاق تهران باید بتواند با ارائه راه‌حل‌هایی که نگرانی حاکمیت را پوشش می‌دهد چیزی تجویز کند که دیگر یک اتفاق چندبار رخ ندهد که نتیجه آن خسارت میلیاردی به کسب‌وکارها و محروم شدن مردم از حق اساسیشان باشد.