مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، وجاهت قانونی ندارد

با ابلاغ مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» توسط محمد امین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از فیلترشکن ممنوع اعلام شد. این اقدام در مدت کوتاهی واکنش‌های متعددی را در شبکه‌های اجتماعی به‌همراه داشت. در همین رابطه نظر عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری را جویا شدیم. متن کامل این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.

آقای خرمشاهی، شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن را ممنوع اعلام کرده است. آیا این ممنوعیت وجاهت قانونی دارد؟

استفاده از فیلترشکن ممنوع اعلام شده بود اما مردم از آن استفاده می‌کردند چون این ممنوعیت یک مسئله قانونی نبوده است. در رابطه با مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم باید یادمان باشد که مرجع قانون‌گذاری در کشور ما مجلس است. مجلس تنها جایی است که می‌تواند قانون وضع کند، بنابراین شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند چیزی را ممنوع اعلام کند.

با توجه به شرایط موجود، آیا شما فضای قانون‌گذاری کشور را برای توسعه کسب‌وکارها مساعد می‌بینید؟

به نظرم دولت باید تمهیداتی را برای رونق کسب‌وکارها بیندیشد و به رشد آن‌‌ها کمک کند. این‌که دست‌فروشان و زباله‌‌گردان را در آمار شاغلان قرار دهیم، آمار کاذب ایجاد کرده‌ایم و با این‌گونه اقدامات نه تنها شاهد تضعیف کسب‌وکارها هستیم، بلکه امکان ایجاد یک فضای توسعه‌ای هم فراهم نمی‌شود.

من معتقدم برای آن‌که مردم بتوانند در فضای کسب‌وکار به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کنند، باید روش نوینی در قانون‌گذاری حاکم شود و دولتمردان هم از فناوری‌های روز غافل نشوند. به نظرم، رونق کسب‌وکارها به رشد و توسعه کشور کمک می‌کند و این مسئله هم به‌ نفع مردم و هم نهادهای قانون‌گذار است. از طرفی، نباید از یاد ببریم قوانینی که با جامعه و احوالات مردم تطابق نداشته باشند، منسوخ خواهند شد و ممنوعیت‌هایی از جمله مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی به ضرر مردم است و هزینه‌‌های گزافی را به همراه دارد.

آمارها نشان می‌دهد که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی سبب رواج فیلترشکن‌ها و خرید و فرو‌ش آن شده است، شما هم در صحبت‌هایتان اشاره کردید که قانون باید با اقبال عمومی روبه‌رو شود و هم‌گام با مردم باشد؛ به نظر شما وظیفه نهادهای مردمی و نمایندگان مردم در مجلس در این موارد چیست و مردم چطور می‌توانند در این تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند؟

متاسفانه مردم روی کاغذ همه‌کاره هستند، اما در دنیای واقعی به بازی گرفته نمی‌شوند. من فکر می‌کنم که جدی گرفتن مردم و بها دادن به آن‌ها الفبای پیشرفت و رفع مشکلات است. بدون حضور مردم و نهادهای مردم‌نهاد نمی‌توانیم انتظار رشد جامعه‌ای را داشته باشیم.

یکی از دغدغه‌‌های اصلی کسب‌وکارهای فناورانه این است که نهاد قانون‌گذار یا رگولاتور به اندازه کافی به‌روز نیست. به نظر شما چطور می‌توان برای رفع این دغدغه قدمی برداشت؟

این مشکل برطرف می‌شود اگر افرادی که در نهادهای قانون‌گذار فعالیت می‌کنند، اندیشه تفکر نوین داشته باشند. در این صورت، می‌توان نسبت به آینده کسب‌وکارهای فناورانه و نوین امیدوار بود.

پروانه حسین‌زاده