آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی اصلاح شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آئین نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ نیازمند اصلاحاتی بود که پیش از این با پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده بود و امروز در هیئت وزیران به تصویب نهایی رسید.
به گزارش تریبو‌‌ن‌نیوز، به نقل از روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت‌دولت با اشاره به تصویب نهایی اصلاح آیین‌نامه چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: «در قالب این مصوبه، ضمن تداوم سیاست پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳، در مواردی که صادرکنندگان به طور مشخص در زمینه استفاده کردن از شیوه‌های امتیازات صادراتی نیازمند اصلاحات بودند، این مورد به عنوان یکی از بندها به آیین‌نامه سال قبل اضافه شد که امکان بسیار خوبی را برای صادرکنندگان فراهم می‌آورد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «در برخی از موارد خاص هم که صادرکنندگان خرد و سنتی گرفتاری‌هایی داشتند، مشخصاً در حوزه صنایع دستی و مواردی از این دست، مقرر شد کمیته‌ای که در رفع تعهد ارزی وجود دارد، این موارد را با تسهیل ویژه‌ای ببیند که هم صادرات کشور به صورت رسمی، شفاف و قانونمند تشویق شود، هم رفع تعهد آن برای صادر کننده کمترین مشکل را ایجاد کند.»
خاندوزی با اشاره به افزوده شدن یک بند الحاقی به مصوبه سال قبل در مورد سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: «این الحاق بدین منظور بود که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در مسیر تسعیر سرمایه‌گذاری خودشان از امکانات آئین نامه رفع تعهد صادراتی استفاده کنند، که خبر خوشی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.»
او در پاسخ به سؤالی درخصوص دستاوردهای سفر به عربستان و گشایش‌های ارزی انجام شده، اظهار داشت: «با توجه به اینکه در روابط اقتصادی و تجاری فی‌مابین ایران و عربستان سعودی ۸ سال توقف وجود داشت، از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دوکشور در سال گذشته انجام شد، اما پیوند دادن بخش‌های تجاری و اقتصادی دوکشور فرآیند زمان‌بری بود که آن هم امسال آغاز شد و اولین هیئت تجاری عربستان سعودی در اکسپو تهران ۲۰۲۴ شرکت کرد.»
وزیر اقتصاد با اشاره به ۵ پیشنهادی که در مذاکره با همتای سعودی خود در ریاض مطرح کرده، اضافه کرد: «این ۵ پیشنهاد به تجار دو کشور هم در مورد افزایش سطح فعالیت‌های تجاری، هم تسهیل رفت و آمد تجار، هم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دو طرف در کشور مقابل کمک می‌کند.»
خاندوزی، با بیان اینکه این ۵ پیشنهاد مورد موافقت طرف مقابل قرار گرفت، افزود: «دو مجموعه از طرف ایران و عربستان موظف شدند توافقات انجام شده در ریاض را پیگیری کنند و هر ۶ ماه گزارش عملکرد آن را به هر دو طرف منتقل کنند.»
او ابراز امیدواری کرد: «پیوندی که در حوزه مراودات دیپلماتیک برقرار شد، مراودات تجاری دو کشور را گسترش می‌دهد.» خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اعتراض طلافروش‌ها در روزهای اخیر عنوان داشت: «ابتدا به نظر می‌رسید اعتراض صنف طلا و جواهر در حوزه مقررات مالیاتی است، اما خودِ اعضای صنف اظهار داشتند یکی از آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ذیل سامانه جامع تجارت پیگیری و رصد می‌شود. مشکلاتی را برای این صنف ایجاد کرده که با رئیس جمهور دستور، وزارت صمت این موارد را پیگیری و رسما اطلاعیه‌ای منتشر کرد به نظر می‌رسد مواردی را که برای این صنف زحمت ایجاد کرده بود را ضمن مراعات قطعی قانون و عدم عقب‌نشینی از اجرای قانون آن، حل و فصل کرد.»
خاندوزی، درخصوص اعتراض صنف آرایشی- بهداشتی نیز بیان کرد: «طبق قانون مبارزه با قاچاق و قانون ارزش افزوده، همه اصناف کشور موظف به حرکت به سمت شفافیت و الکترونیکی شدن و فاصله گرفتن از روش‌های دستی، سنتی و کاغذی سلیقه محور در حوزه ممیزی مالیاتی هستند، لذا طبیعی است برخی گروه ها با توجه به اینکه سهم کالای قاچاق در آنها زیاد است، با موانعی مواجهند که به نظر می رسد آن بخش ها خودشان را باید با قانون تنظیم کنند.»