صدور مجوز کسب‌وکار با ارزیابی پسینی بررسی شد
نمایندگان بخش خصوصی در شانزدهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران به نقد و بررسی مجوزهای کسب‌وکارها با بهره‌گیری از ارزیابی پسینی به جای پیشینی پرداختند و برخی حاضران از به خطر ارزیابی‌های ناقص و تبعات آن گفتند. حاضران با اشاره به کارکرد مثبت درگاه ملی مجوزها بر تسهیل بیشتر و الزام همه نهادهای صادرکننده مجوز برای ورود به آن تاکید کردند.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در نشست شانزدهم خود با بررسی کارکردهای درگاه ملی مجوزها به مساله اهمیت نظارت پسینی بر ارزیابی پیشینی تاکید داشتند و معتقد بودند روند صدور مجوزها باید هم‌چنان تسهیل شود و نهادهایی که هنوز از ورود به این درگاه استنکاف کرده یا قوانین آن را رعایت نمی‌کنند باید هرچه سریع‌تر به این مسئله تن بدهند.
در این نشست هم‌چنین عنوان شد که پیش‌نویس شیوه‌نامه حکمرانی در اتاق بازرگانی بعد از بازنگری و انجام برخی اصلاحات مجدد به هیئت‌رئیسه اتاق تهران برای اعلام‌نظر ارجاع شده است.
در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون با اشاره به برگزاری اولین جلسه کمیته فنی 309 اعلام کرد با این جلسه فصل جدیدی در همکاری‌های بین اتاق بازرگانی تهران و سازمان ملی استاندارد کلید خورده است و با توجه به ثبت هیئت‌رئیسه و دبیر کمیته فنی 309 فعالیت کمیته از ابتدای تابستان به صورت رسمی آغاز می‌شود.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران گفت: «در حال حاضر کمیسیون روی ثبت دو استاندارد متمرکز شده است؛ اول، استاندارد ایزو 37005 مربوط به بلوغ حکمرانی سازمانی که بهتر از استاندارد 37000 و بسیار مناسب برای نهادهایی مانند اتاق بازرگانی است. دوم استاندارد تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌هاست.»
او هم‌چنین خبر داد که نمایندگان اتاق تهران از کمیسیون حکمرانی سازمان، معاونت بررسی‌های اقتصادی و معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران در بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی دوسالانه مبارزه با فساد در کشور لیتوانی حضور می‌یابند و برابر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در همه نشست‌های عمومی و تعداد زیادی از 60 کارگاه این کنفرانس 4 روزه شرکت می‌کنند.
فروزان‌فرد در ادامه به ویرایش آخرین نسخه شیوه‌نامه حکمرانی اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: «تاکنون اسناد متعددی در مورد حکمرانی سازمانی اتاق از جمله سند اداره هیات نمایندگان در دوره هشتم، اسنادی که پیرامون توصیه‌های موجود در اتاق بوده و حتی اسناد مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس مورد مطالعه قرار گرفته است. او تاکید کرد از تولیدت اتاق بازرگانی بین‌المللی مانند اسنادی که در مورد حکمرانی خوب در تشکل‌ها و سند مبارزه با فساد که پیشتر ترجمه شده نیز استفاده شده است.»
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران گفت: «پیش‌نویس شیوه‌نامه حکمرانی داخلی اتاق بازرگانی پس از بازنگری و اصلاحات برای اعضای هیات رئیسه اتاق تهران و مشاوران آنها ارسال شده است تا نظرات آنها برای بررسی مجدد جزئیات مدنظر قرار گیرد.
حسن فروزان‌فرد گفت: «در مورد مجوزهای کسب‌وکار نیز مساله ما ارزیابی پسینی به‌جای پیشینی است. رویکرد کنونی نقاط ضعفی زیادی دارد که باید مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد. تسهیل فضای کسب‌وکار خودش هدف نیست، بلکه بستری برای اثربخش‌تر شدن، پاسخگو شدن و حذف زمینه‌های رانت است.»
صدور 4.8 میلیون مجوز در درگاه ملی مجوزها
در ادامه جلسه کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران به ارائه گزارشی پیرامون صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار و تسهیلگری ارزیابی‌های پسینی پرداخت. داود خانی با اشاره به سابقه و وضعیت استقرار ارکان در حوزه کسب‌وکار، مفهوم و تعریف مجوز، درگاه‌ها و مراجع صدور الکترونیکی مجوز را توضیح داد.
او به جزئیات احکام مربوط به قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصویب‌نامه شورای عالی اداری در سال 1399 و مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: «یکی از کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، شفاف‌سازی شرایط و مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور و معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز است. کارکرد دیگر درگاه، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز و راهنمایی و هدایت به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز است. درضمن پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز مورد نظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه هم سومین کارکرد مهم این درگاه است.»
به گفته خانی، تعداد بازدید این درگاه به 88 میلیون رسیده و انواع مجوزها مربوط به سه دسته کسب‌وکارها شامل کسب‌وکارهای خانگی، صنفی و سایر که ادارات دولتی مجوز آنها را صادر می‌کنند، در این درگاه وجود دارد. او افزود: «براساس داده‌های منتشر شده تاکنون 4 میلیون و 800 هزار مجوز صادر شده و 254 هزار درخواست هم در دست بررسی است.»
خانی، به آنچه در سامانه پیرامون حقوق شهروندان درباره مجوزهای کسب‌وکار اشاره شده نیز پرداخت و گفت: «براساس قانون هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ادرات صادرکننده مجوز مکلفند همه استعلام‌های لازم را برای متقاضی مجوز و بدو نیاز به حضور وی، دریافت کنند. هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز، اگر به هر دلیل در زمان معین شده، مجوز درخواستی‌اش صادر نشد، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند و درگاه ملی مجوزها موظف است این نوع شکایت‌ها را تا صدور مجوز پیگیری کند.»
او افزود: «طبق اعلام سامانه، برای مجوزهایی که دریافتشان به قبولی در آزمون نیاز دارد، متقاضیان حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (3 ماهه) در آزمون جدید شرکت کنند. درضمن نهاد مجری نیز حق ندارد آزمون را به‌اندازه‌ای سخت برگزار کند که کسی قبول نشود.»
کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران تاکید کرد که هنوز برخی مقررات موجود در سامانه مغایرت‌های قانونی دارد که در هیئت مقررات‌زدایی درحال اصلاح است. داود خانی گفت: «متولیان صدور مجوز طبق قانون حق ندارند از متقاضی مجوز، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزهاست مطالبه کنند. هم‌چنین حق ندارند از کسی که شناسه یکتا دارد و اسمش در بانک اطلاعات کسب‌وکارها قرار دارد، مدرک دیگری به عنوان مجوز مطالبه کنند.»
درگاه ملی مجوزها و ارزیابی‌های پیشینی و پسینی
در ادامه رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران به ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (الحاقی ۲۴ اسفند ۱۴۰۰) اشاره کرد و توضیح داد که طبق این ماده کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی و اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیئت وزیران در صورتی که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون است.
حسن فروزان‌فرد گفت: «طبق داده‌های موجود، از چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا کنند. در داده‌های موجود آمده است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.»
او هم‌چنین به مقررات مربوط به ارزیابی‌های پسینی به جای ارزیابی‌های پیشینی پرداخت و گفت: «به رغم قانون و مقررات درگاه ملی مجوزها برخی دستگاه‌ها از جمله بورس، شهرداری و استاندارد تمایلی به ثبت داده‌های خود در درگاه ملی مجوزها ندارند و نسبت به آن مقاومت می‌کنند. بورس باید فهرست کامل و دقیق مجوزهای صادر شده و نشده خود را در درگاه ملی ثبت کند. اما هنوز مانند برخی دیگر از سازمان‌ها اقدامی در این زمینه انجام نداده است.»
امین ملانژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، نیز طی سخنانی به عملکرد شهرداری در این زمینه اشاره کرد که برخلاف قانون نسبت به ارائه مجوز در حوزه بازیافت مقاومت می‌کند. او گفت: «اگرچه طبق قانون ارائه مجوز بازیافت در اختیار شهرداری نیست اما شهرداری به این موضوع ورود کرده و چون ورود غیرقانونی است تمایلی به ارائه اسناد در مرکز ملی مجوزها ندارد.»
فرشید شکرخدایی عضو کمیسیون، در سخنانی به دفاع از صدور مجوز در قالب مجوزهای پسینی پرداخت و اعلام کرد: «جایگزینی مجوزهای پیسینی به جای مجوزهای پیشینی یکی از عوامل مهم در حوزه تسهیل کسب‌وکار است. هر شخصی می‌تواند برمبنای توانایی‌هایش تقاضایی مجوز کسب‌وکار کند و در مقابل دستگاه‌های مجوزدهنده موظف به صدور آن هستند و مقاومت در مقابل این سیاست برخلاف سیاست تسهیل کسب‌وکار است. باید محدودیت‌ها و رانت‌ها حذف شود و با اعمال سیاست‌های ارزیابی و نظارت پسینی این اتفاق خواهد افتاد.»
با این حال علی تقوی‌فر، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، عنوان کرد که ارائه هر مجوزی به هر شخصی در قالب مجوزهای پیشینی به منابع طبیعی و منابع ملی کشور آسیب میزند و دستگاه مجوزدهنده ابتدا بررسی‌های لازم را انجام دهد چون منابع کشور جای آزمون خطا نیست.
لیلی حبیبی، که از دفتر خدمات کسب‌وکار معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت، در این جلسه حضور یافته بود عنوان کرد که دستگاه متولی اگر بدون بررسی و مطالعات پیشینی مجوز بدهد فرد متقاضی خواهان یکسری امتیاز‌های ناشی از صدور آن مجوزها خواهد بود درحالی که هم منابع مالی و هم منابع طبیعی محدود است و دولت نمی‌تواند به همه این فضا را بدهد.
لایه‌های پنهان ارزیابی‌های پسینی
در ادامه جلسه رئیس کمیسیون حکمرانی تاکید کرد که مجوزهای پسینی یک گام در راستای تسهیل کسب‌وکار است اما نبود مقررات فنی در جریان حذف مجوزهای پیشینی و جایگزینی مقررات پسینی می‌تواند مشکلاتی از جمله خطر تخریب منابع را ایجاد کند.
حسن فروزان‌فرد گفت: «نبود مقررات فنی و صحیح و از طرفی اشتباه دستگاه مجوزدهنده در ارائه اطلاعات درست به متقاضی و عدم آگاهی متقاضی از شرایط موجود و در نهایت صدور و انجام یکسری اقدامات می‌تواند به منابع پایه کشور از جمله آبخوان‌ها کشور هم آسیب بزند. بهترین نمونه مجوزدهی در سیستم راهنمایی و رانندگی در زمان ارائه صدور گواهینامه شکل گرفته است چون مقررات پسینی و پیشینی آن برمبنای داده‌های موجود کامل است و قبل و بعد صدور مجوز برای بروز هر چالشی دستورالعمل مشخص دارد که متقاضی به دلیل ارائه درست آنها از قوانین اطلاع کامل دارد.»