سخت‌گیری‌ها بر تامین‌کنندگان نهاده‌های بخش کشاورزی افزایش یافته است
بر اساس آنچه در جلسه دوازدهم کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران مطرح شد، دریافت تعهدنامه برای صدور مجوز ثبت‌سفارش در وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود بانک مرکزی به جزییات پرونده دریافت‌کنندگان ارز دولتی در بخش کشاورزی و صدور بخشنامه‌ای برای دریافت مستندات ورود و فروش کالا به چالش جدی تامین‌کنندگان نهاده‌های بخش کشاورزی تبدیل شده است که در نشست کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در دوازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت. براساس آنچه نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند بانک مرکزی تا ۳۱ تیرماه به فعالان اقتصادی مهلت داده است تا اعلام کنند ارز دولتی دریافتی را صرف خرید چه محصولی کرده، چه زمانی آن را وارد کشور کرده و با چه نرخی فروختهاند. فعالان اقتصادی اما بر این باورند که با توجه به اینکه این مطالبه مربوط به گذشته است، مهلت تعیین‌شده کوتاه است و در عین حال سه وزرات‌خانه کشاورزی، بهداشت و صمت مسئول نظارت بر این امر بوده و بانک مرکزی اختیاری در زمینه بررسی این جزئیات ندارد.
از تاجر تعهدنامه می‌گیرند
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوعات مهمی که گریبان‌گیر فعالان اقتصادی و اعضای تشکل‌ها و انجمن‌های بخش کشاورزی شده باید مورد توجه و تمرکز قرار گیرد، گفت: «کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در چهار ماه اخیر، چندین جلسه با مسئولان مختلف دولتی در جهت حل مسایل فعالان اقتصادی برگزار کرده اما متاسفانه برابر پیش‌بینی‌ها آن‌طور که باید و شاید،کار پیش نرفته است.»
عطاالله اشرفی اصفهانی افزود: «ثبت سفارش از دو سه هفته قبل به شکل قطره‌چکانی با یک تعهدنامه خارج از عرف که با بخش‌نامه‌های وزارت اقتصاد نیز هم‌خوانی ندارد، انجام می‌شود. شاید اکنون این رویه کمی منعطف‌تر شده باشد اما همچنان امضای این تعهدنامه، شرط صدور مجوز ثبت سفارش در وزارت جهاد است.»
او ادامه داد: «بندهایی از این تعهدنامه به جد محل سوال است؛ برخی حاضران در این جلسه پیشنهادی مبنی بر طی مراحل قانونی و ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری مطرح کردند. اما من معتقدم با توجه به تغییر قریب‌الوقوع دولت، شاید این امکان تغییر این رویه با گفت‌وگو و مذاکره وجود داشته باشد و دولت بعدی روش دیگری را در دستور کار قرار دهد.»
اشرفی اصفهانی اضافه کرد: «موضوع بعدی بخشنامه بانک مرکزی درباره دریافت‌کنندگان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. نامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شده که مهلت تسویه تا 31 تیرماه تعیین کرده است. البته نامه‌ای با امضای وزرای بهداشت، صمت و کشاورزی به بانک مرکزی ارسال شده و این وزرا درخواست کرده‌اند، بانک مرکزی نسبت به تصحیح و ابطال این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهد. در حال حاضر نیز ما منتظریم که چنین اتفاقی روی دهد. اما باید بپذیریم که در دوران انتخابات هستیم و حداقل یکی دو ماه بلاتکلیفی حاکم خواهد بود.»
او گفت: «به هر حال گفته شده است که بانک مرکزی و یک نهاد دیگر باید تایید کنند که فعالان اقتصادی کالای خود را که با ارز ترجیحی وارد شده کجا و چگونه فروختهاند و اگر این نهادها تایید نکردند آن‌گاه باید مابه‌التفاوت قیمت ارز پرداخت شود.»
به ما قول دادند
در ادامه، نایب‌رئیس این کمیسیون، با اشاره موافقت و خواست اغلب تشکل‌ها مبنی بر پیگیری قانونی و حقوقی بخشنامه بانک مرکزی در مورد مابه‌التفاوت ارز و همچنین تعهدنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی از فعالان اقتصادی می‌گیرد، گفت: «ما شاهدیم که نامه وزیر کشاورزی در بانک مرکزی هنوز پاسخی نگرفته در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی باید در نظر داشته باشد که مسئولیت این حوزه برعهده وزیر است.»
سیدمهدی حسینی یزدی ادامه داد: «مقامات ارشد وزارت جهادکشاورزی به ما قول دادند که مسئله مابه‌التفاوت حل خواهد شد، اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و شرایط دولت هم در حال حاضر مبهم و نامشخص است. اما ما نمی‌توانیم صبر کنیم که دولت آینده کی انتخاب می‌شود و روی کار می‌آید.»
به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید مسیر قانونی پیش رویش رو زودتر طی کند تا به نتیجه برسد و از دستگاه‌هایی که کارشان را انجام نداده‌اند، شکایت کند.
اصل مسئله مورد اعتراض نیست
مسعود گیل‌آبادی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم نیز با طرح این پرسش که آیا شکایت ما را به نتیجه می‌رساند؟ گفت: «به نظر می‌رسد، این شکایت‌ها اهداف ما را محقق نمی‌کند. در حال حاضر ما تا روز ۳۱ تیر فرصت داریم و از این تاریخ به بعد، فعالیت شرکت‌ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.»
گیل‌آبادی در ادامه درخواست کرد که کاری موثر و در زمان مقتضی انجام شود. او افزود: «هیئت وزیران مصوبه‌ای صادر کرده و بانک مرکزی هم مکلف به اجرای آن است. وزارت کشاورزی هم باید سامانه‌ای طراحی کرده و معیارهای مشخص قیمت‌گذاری را تعیین می‌کرد که در این زمینه اقدامی نکرده است.»
در ادامه، محمدرضا کلامی، دبیر انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، پیشنهاد داد که به طور مستقیم با بانک مرکزی مذاکره شود و دلایل صدور این بخشنامه مورد پرسش قرار گیرد. او توضیح داد: «دولت ارزی را در اختیار واردکننده می‌گذارد که اختلاف قیمت اساسی با بازار دارد و چنانچه کالای سوبسیدی، به قیمت مصوب به مصرف‌کنندگان نرسد، هدف محقق نشده است. به نظر می‌رسد، هدف از این سخت‌گیری‌ها این است که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج از شبکه صرف نشود. از همین رو من هم شکایت از دستگاه‌های دولتی را یه صلاح نمی‌دانم. من تصور می‌کنم ما هیچ‌کدام این جا با اصل این برنامه مشکل نداریم.»
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران هم ایراداتی به فرمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت وارد کرد و گفت: «۷۰ درصد هزینه‌های تولید یا واردات کالاها در فرمول سازمان حمایت مورد توجه قرار نگرفته و این موضوع باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.»
بانک مرکزی باید از ارز صیانت کند
در ادامه این جلسه، فهیمه سمینی فرهادی که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: «همان‌طور که پیش از این مطرح و بحث شد، در اصل قضیه که باید مستندات واردات و فروش کالایی که ارز ترجیحی گرفته، وجود داشته باشد مشکلی نیست. کالا باید در زمان مشخص و با قیمت مشخص به دست مصرف‌کننده مشخص برسد و در این تردیدی نیست. این الزام به دلیل مصوبه هیات وزیران است که نهاد بالادستی بانک مرکزی محسوب می‌شود. همچنین وظیفه صیانت از ارز یکی از وظایف بانک مرکزی است و قابل صرف‌نظر کردن نیست.»
او در پاسخ به مسئله بی‌توجهی بانک مرکزی به نامه وزارت جهادکشاورزی نیز پاسخ داد: «مهلتی که در بخشنامه اولیه داده شده بود ۶۰ روز از زمان ابلاغ بود اما با توافقی که بعداً براساس نامه‌ها و جلسات صورت گرفت، مهلت ارائه مستندات تا ۳۱ تیر تمدید شد. اکنون هم اگر این تاریخ بخواهد تغییر کند، نیازمند مستندات و تصمیم رسمی است.»
ارتباط با بدنه کارشناسی دولت حفظ شود
علی تقوی‌فر، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و کمیسیون کشاورزی، این اختلاف را ناشی از تفاوت‌نظر دو نهاد دولتی دانست که به بخش خصوصی بی‌ارتباط است اما زیانش متوجه فعالان این بخش می‌شود. او گفت: «با توجه به تغییر دولت و احتمال تغییر اعضای کابینه، بهتر است اتاق در حال حاضر با بدنه کارشناسی وزارتخانه و بانک مرکزی تعامل برقرار و صحبت کارشناسی کند.»
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز در پایان این نشست هم به این نکته اشاره کرد که بر اساس برآیند نظراتی که از مقامات ارشد دولت گرفته شده است، درخواست مستندات از فعالان اقتصادی برای واردات و فروش کالا در حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست و این وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت هستند که با متخلفان برخورد کرده و آنها را به تعزیرات حکومتی معرفی می‌کنند. عطااله اشرفی اصفهانی ادامه داد: «ضمن اینکه بخشنامه بانک مرکزی مربوط به معاملاتی است که یک سال از تاریخ آن گذشته و رفع تعهد هم شده است.»