مطالبه اصناف از رئیس‌جمهور «اصلاح نظام دیوان سالاری» است
دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: «اصلاح نظام دیوان سالاری، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع مشکلات مستمر اصناف از جمله مطالبات از مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب است.»
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی اتاق اصناف ایران، علی توسطی ضمن تبریک به مناسبت میزان مشارکت مردمی در انتخابات گفت: «مشارکت در مرحله دوم، نسبت به دوره اول به‌صورت معناداری افزایش یافت که نویدبخش امید جمعی به بهبود شرایط است. همچنین، در مناظره‌های نامزدهای انتخاباتی و گفتگوهای مردمی تا پای صندوق‌های رای شاهد فضایی کاملا همراه با عقلانیت و منطق و به دور از رفتارهای هیجانی و جانب‌داری‌های مخرب بودیم. این فضا، گواهی بر افزایش آستانه تحمل مردم درباره نگاه‌های متکثر سیاسی است.»
دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره انتظارات و مطالبات اصناف از دولت آینده گفت: «برخی از مطالبات اصناف، همان مطالبات همیشگی من جمله «تثبیت نرخ ارز» و «تامین مواد اولیه» است که طی پنج، شش سال اخیر به موجب دور دوم تحریم‌ها از روال منطقی خارج شده و شرایط دشواری را به اصناف و عموم جامعه تحمیل کرد. علاوه بر این در سال‌های گذشته برخی از مشکلات در زمینه «چالش‌های بیمه‌ای» با سازمان تامین اجتماعی و «بدون چارچوب بودن مالیات مشاغل و ارزش افزوده» با سازمان امور مالیاتی به طور مکرر مطرح شده است که هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است. همچنین «تعدد سامانه‌ها» موجب سردرگمی واحدهای صنفی در اجرای کارهای اداری شده است و یکی از مطالبات اصناف، تجمیع سامانه‌ها- ضمن درج تمامی حقوق و وظایف اصناف و گزارش‌دهی آماری و آنلاین- جهت تسهیل امور اجرایی، شفافسازی اقتصاد و روان‌سازی فرایندها است.»
او با نگاهی کلان به اقتصاد بر ضرورت «اصلاح نظام دیوان سالاری» تاکید و اظهار کرد: «اصلاح نظام دیوان سالاری، از مطالبات جدی از رئیس جمهور است. دیوان سالاری فعلی، بخش عمده‌ای از انرژی و زمان ما را هدر داده و خروجی مطلوبی ندارد. به عنوان نمونه هر فرد برای انجام کاری ساده اجبارا از یک سازمان به سازمان دیگر در رفت و برگشت بوده و متاسفانه هر سازمان مقرراتی جداگانه و گاها مغایر با هم را وضع و اجرای آن را از ارباب رجوع انتظار دارد. لذا فعالان بخش خصوصی در گمرگ، بانک‌ها، وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مختلف و … دچار سرگردانی‌های متعدد و متکثر می‌شوند. از این رو به اعتقاد بنده، این سیستم بروکراتیک ناکارآمد باید اصلاح شده و جهت تمرکز مراکز تصمیم‌گیر و پرهیز از پراکندگی آنها لازم است نظام دیوان سالار در سطح کلان جامعه مورد بازنگری قرار گیرد.»
توسطی، در بخشی دیگر از سخنان خود، بر ضرورت اقدامات جدیدی از سوی دولت برای بازگشت اعتماد بین بخش خصوصی و دولت تاکید کرد و گفت: «اعتماد به عنوان یک سرمایه اجتماعی بین دولت و بخش خصوصی از بین رفته است. به طوری که بخش خصوصی گمان می‌کند دولت صادقانه رفتار نمی‌کند و در مقابل دولت تصور می‌کند بخش خصوصی صرفاً به دنبال منافع شخصی خود و کسب ثروت است. امیدواریم دولت آینده به بخش خصوصی به عنوان بخش اشتغال‌آفرین و باز‌دارنده از پیدایش رفتارهای بزهکارانه و هزینه‌های مازاد برای دولت و قوه قضاییه نگاه کند.»
او با تاکید بر آمادگی اتاق اصناف ایران در برقراری ارتباط بین دولت و بخش خصوصی بیان کرد: «هر کدام از اتاق‌های سه‌گانه اصناف، بازرگانی و تعاون و دیگر تشکل‌ها از جمله خانه صنعت و معدن و … بارها و بارها ندای «هل من ناصر ینصرنی» دولت را لبیک گفته‌اند که آخرین نمونه آن مشارکت در برگزاری پر شور انتخابات ریاست جمهوری بوده است، اما در مقابل تقاضای تعامل و همکاری و استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها به درستی پاسخ داده نشده است. به‌عنوان نمونه، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که به معنای قدم رو به جلوی دولت بوده است هنوز به صورت جامع و فراگیر کارایی لازم را پیدا نکرده است. در این جلسات تمامی مشکلات را نمی توان مطرح کرده و راهکارهای عملیاتی برای آن ارائه کرد. شوراهای گفتگو در استان‌ها باید به صورت مداوم برگزار شوند و به مکان‌ها و زمان‌‌های خاص با حضور افراد مشخص اکتفا نشود. به عبارت دیگر نباید منتظر ماند که در ارتباط با سازمانی به مشکل و تنش برخورد کرده و بعد در شورای گفتگو مورد بررسی قرار گیرد؛ بلکه اساسا نباید با تنشی در ارتباط دولت و بخش خصوصی مواجه شویم.»
او ادامه داد: «مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است که در شعارهای سال مباحث اقتصادی را مورد تاکید قرار داده‌اند، اما در مراحل اجرایی به جایگاه مطلوب نمی‌رسیم.»
توسطی، به پرسشی در خصوص ویژگی‌های پیشنهادی تیم اقتصادی دولت این چنین پاسخ داد: «بی‌تردید انتخاب افراد معتقد به بخش خصوصی در تیم اقتصادی دولت، بر فرایند کارها تاثیر مثبت خواهد گذاشت. همچنین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کارآمد است. این قانون به درستی نوشته شده و به بخش‌های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی پرداخته است. این قانون در واقع فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده است. با این وجود اگر قانون خوب داشته باشیم – که داریم- و اگر رئیس جمهور منتخب افرادی که به بخش خصوصی اعتقاد و باور دارند را در تیم اقتصادی دولت بچیند، باز هم متضمن اجرای درست امور نیست؛ چرا که تجربه نشان داده است شرکت‌های خصولتی – این اصطلاح جدیدی که بعضا به کار می رود- مانع از نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی می شوند. لذا از آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب انتظار داریم که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مراقبت‌های لازم را داشته باشند و در نهایت امیدوارم افرادی در بخش‌های اقتصادی در کنار رئیس جمهور قرار بگیرند که از روشی تلفیق شده از دانش و تجربه بهره گرفته و مسیری رو به پیشرفت را بپیمایند.»