هشت اولویت دولت چهاردهم
عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران، در یادداشتی تحلیلی اولویت‌هایی را که دولت چهاردهم باید به آنها توجه نشان دهد، مورد اشاره قرار داده است.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، آرگون حداقل هشت اولویت را برشمرده که هر کدام گستره وسیعی از موضوعات و مسائل مرتبط را شامل می‌شود. متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید.
دولت چهاردهم احتمالاً از نیمه دوم سال جاری، به طور کامل زعامت دستگاه اجرایی کشور را بر عهده می‌گیرد و فصل مواجهه این دولت نیز با مسایل و مشکلاتی که بخشی از آنها در نقطه بحرانی قرار گرفته‌است، فرا می‌رسد. اما در میان چالش‌هایی که این روزها کشور با آن دست به گریبان است، شاید بتوان هشت مساله یا اولویت را برشمرد که در صورت تصمیم‌گیری یا چاره‌اندیشی درباره آنها بخش زیادی از فشار‌ها و محدودیت‌ها برطرف شود.
اولویت نخست به «کاهش نااطمینانی‌ها» از طریق تعیین تکلیف و رفع تحریم‌ها بازمی‌گردد که منجر به کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های تجارت خارجی شده و همچنین موجبات پیوند به اقتصاد جهانی و افزایش قدرت رقابت پذیری را فراهم می‌آورد.
اولویت دوم، تلاش در جهت «رفع ناترازی‌ها»ی انرژی، بودجه‌ای، ارزی، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی برای کنترل تورم افسارگسیخته و تقویت ارزش پول ملی برای حفظ قدرت خرید خانوار است. البته شاید رفع هر یک از این عدم‌تعادل‌ها در گفتار ساده باشد و در عمل به دلیل به خطر افتادن منافع عده‌ای، مقاومت‌های بسیاری در برابر این اصلاحات پدید بیاید. اما درخواست بخش خصوصی از دولتی که با شعار اعمال این اصلاحات برگزیده شده، این است که با اهتمامی جدی در این مسیر گام بردارد.
اقدام اولویت‌دار دیگر که می‌تواند به صورت خودکار اصلاحات بعدی را به همراه بیاورد، «کاهش اندازه دولت»، کاهش هزینه‌های مترتب بر آن و تغییر نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت است. نکته حائز اهمیت دیگر، عدم رقابت دولت و شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از توسعه هر چه بیشتر بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد است.
«حمایت از صادرات غیرنفتی» به ویژه کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شرایطی که کشور با ناترازی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند نیز دارای ارجحیت است. از طرفی، توجه به صادرات اهداف میان‌مدت و بلندمدت را نیز محقق می‌کند و امروز دیگر برکسی پوشیده نیست که صادرات به عنوان پیشران توسعه تلقی می‌شود و رونق‌بخش تولید است. به این منظور، یعنی برای حمایت از صادرات لازم است که دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی برای مانع‌زدایی از صادرات کالاهای ایرانی، استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقه‌ای و بین‌المللی و رسوخ در بازارهای نوظهور تبدیل شوند. البته حمایت از صادرات الزام مهم دیگری هم دارد که آن تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت و فساد با اصلاح سیاست‌های ارزی است.
اولویت بعدی «بهبود فضای عمومی کسب‌وکار» و رفع قوانین و مقررات زائد و مخل کسب‌وکار است. درخواست مهم بخش خصوصی از دولت چهاردهم، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات برای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است تا در سایه این رهاورد، امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، جلوگیری از خروج سرمایه و اطمینان‌بخشی برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور فراهم شود.
«استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بازار سرمایه» با جلب اطمینان و مشارکت مردم در جهت جذب و هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد از دیگر الزامات بهبود شرایط اقتصادی کشور و رونق تولید است. همچنین دولت می‌تواند از طریق واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی به مردم در قالب شرکت‌های سهامی و جذب سرمایه جهت تکمیل و مولد کردن طرح‌ها وپروژه‌های نیمه‌تمام و راکد و عرضه کلیه کالاهای صنعتی از طریق بورس کالا به این هدف تحقق ببخشد.
«هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها»، حذف یارانه‌های پنهان و بهبود معیشت دهک‌های فرودست جامعه، اگرچه در اولویت آخر این نوشتار قرار گرفته اما بدیهی است که منشا اغلب ناترازی‌ها در کشور در توزیع یارانه‌های پنهان نهفته است. سیاست‌گذاران خود به این واقعیت واقف هستند که توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها به خصوص یارانه انرژی موجب هدررفت یارانه و برخورداری بیشتر طبقه مرفه جامعه نسبت به نیازمندان و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی شده است. در عین حال، نحوه توزیع یارانه‌های غیرمستقیم نیز به‌گونه‌‌ای است که موجب گسترش قاچاق اعم از سوخت و مواد غذایی به کشورهای همجوار می‌شود.
با توجه به اینکه «ناکارآمدی مدیریت» در کشور عامل پدیدار شدن بسیاری از مشکلات است، دولت آینده از یک سو نیازمند مدیریت موثر نخبگان یا به تعبیر دیگر، شایسته‌سالاری فارغ از گرایشات سیاسی است و از سوی دیگر باید برنامه‌ریزی برای پرورش مدیران آتی کشور از بین نخبگان و جوانان را در دستور کار قرار دهد. دولتی که در عین حال باید پرهیز از تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصادی، شفافیت در عملکرد‌ها و پاسخگویی به مردم، مبارزه جدی و عملی با علل و منشا بروز فساد، مبارزه با قاچاق کالا، برقراری عدالت مالیاتی و اجتناب از اتخاذ جزیره‌ای تصمیمات را مورد توجه قرار دهد.