مدل مشارکت عمومی‌خصوصی در حوزه حمل‌ونقل بررسی شد
اعضای کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در گردهمایی اخیر خود به واکاوی مدل مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه حمل‌ونقل پرداختند. فعالان اقتصادی امیدوارند با تغییر قوه مجریه و نیز تاکید ریاست قوه مقننه بر برنامه هفتم توسعه، مدل مشارکت عمومی- خصوصی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا با همکاری بخش خصوصی بخشی از مسئولیت دولت در حوزه توسعه زیرساخت‌ها سبک شود.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این جلسه، دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به سابقه 20 ساله مرکز داوری انجمن کشتیرانی گفت: «ما از سال ۱۴۰۲ با مشکلی مواجه شده‌ایم؛ اینکه یک طرف عمده اختلافاتی که موجب مناقشه می‌شود به شرکت‌های لجستیکی باز می‌گردد. اما این شرکت‌ها یا هویت جعلی دارند یا شرکت‌های ثبتی هستند و هیچ کدام مجوز فعالیت ندارند. از این رو به دلیل فقدان شخصیت حقوقی این شرکت‌ها امکان پیگیری سلب می‌شود و خسارت‌ها غیرقابل جبران است. البته انجمن کشتیرانی، طی نامه‌ای به اتاق تهران و ایران این مسئله را مطرح کرده است.»
مسعود پل‌مه در ادامه گفت: «حجم تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۱۷ میلیارد دلار برآورد شده که از این میزان ۳۳ میلیارد دلار به چین مربوط بوده، ۲۹ میلیارد دلار امارات و سهم هند ۴ میلیارد دلار بوده است.»
او اضافه کرد: «از حیث ضریب وزن، ۱۷۹ میلیون تن کالا در چرخه واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی به صورت دریابرد انجام شده است. ضمن آنکه به طور میانگین، ۷۵ درصد تجارت دریابرد ایران از طریق امارات است.»
پل‌مه، با بیان اینکه بخش دیگری از مبادلات از طریق بندر جبل‌علی به عنوان هاب انجام می‌گیرد، ادامه داد: «با توجه به اهمیت امارات، پس از یک سال رایزنی، تفاهم‌نامه‌ای میان انجمن کشتیرانی ایران و و انجمن ملی حمل‌ونقل و لجستیک امارات در خصوص مباحث مربوط به لجستیک با گستردگی قابل ملاحظه‌ای امضا شد که این اقدامات می‌تواند برای بخش خصوصی ظرفیت‌ساز باشد.»
در ادامه سهراب کارگر، رئیس انجمن شرکت‌های صنعت پخش و نایب‌رئیس کمیسیون، هم با اشاره به اینکه در ششمین کنفرانس صنعت برق، آیین‌نامه شرکت‌های طرف سوم (Third Party) لجستیک به ثبت رسیده است، گفت: «این اقدام با همکاری وزارت صمت انجام شد. هرچند در همان کیش و در جریان برگزاری کنفرانس وزارت راه اعتراضی را به کمیته مقررات‌زدایی صادر کرد ولی خوشبختانه مورد قبول واقع نشد. تاکنون شرکت‌های طرف سوم هیچ چارچوبی برای فعالیت نداشتند، اما اکنون در درگاه مجوزها نیز موجودیت این شرکت‌ها به رسمیت شناخته شده است.»
او درباره مشکل همیشگی قطع برق هشدار داد و گفت: «اکنون با هفته‌ای دو روز قطعی برق مواجه هستیم و پیش‌بینی ما افزایش آن است. این اتفاق برای شرکت‌های تولیدی مواد غذایی اثری ملموس خواهد داشت و این قطعی‌ها خود را در قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد.»
ضرورت تدوین سند حقوقی برای مشارکت عمومی – خصوصی
در ادامه این نشست، دیاکو حسینی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، توضیح داد که این معاونت، ارائه‌ای در زمینه مشارکت عمومی خصوصی خواهد داشت و در این ارائه سه بخش ماکرو، مزو و میکرو در این نوع مشارکت مورد بحث قرار خواهد گرفت. عمده بحث ما همیشه بخش آخر، یعنی زمانی است که یک قرارداد مشخص امضا می‌شود.
او ادامه داد: «پس از فروپاشی مالی سال ۲۰۰۸ و شیوع کووید در سال ۲۰۲۰ مشارکت عمومی-خصوصی به شدت در حال افزایش است حال آنکه در ایران حتی یک سند حقوقی در این زمینه نوشته نشده و چون عمده این طرح‌ها در زمینه امور زیربنایی است دو کمیسیون حمل‌ونقل و عمران می‌توانند زمینه نگارش یک سند جامع حقوقی به دولت را برعهده بگیرند و اتاق تهران برای نخستین بار این سند را به دولت جدید ارائه کند.»
در ادامه دیاکو حسینی گزارشی از مشارکت عمومی – خصوصی در بخش حمل‌ونقل، تجارب کشورها و تجربه ایران پرداخت.
تجربه‌های ناموفق از همکاری بخش خصوصی و دولت
پس از ارائه این گزارش، مسعود پل‌مه به تجربه ایران در زمینه قرادادهای BOT اشاره کرد و گفت: «سازمان بنادر، برای زمین پروژه‌هایی که به این شکل ارائه می‌کند، تا روز آخر اجاره تعیین کرده و برای خود سهمی هم از درآمد در نظر می‌گیرد. یعنی به‌رغم آنکه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد، از اجاره و درآمد نیز سهم می‌گیرد. امکان رقابت هم وجود ندارد. همچنین در واردات تعداد باکس را مشخص می‌کنند و در صادرات هم اجازه بازرگانی به شیوه درست وجود ندارد.»
همچنین رضا موسایی، از فعالان حوزه حمل‌ونقل، نیز با تایید سخنان پل‌مه گفت: «ما هم عیناً چنین تجربه‌ای را داریم. سازمان بنادر زمینی را ۲۰ ساله قراداد می‌بندد و تا روز آخر اجاره آن را دریافت می‌کند.»
مسعود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، هم درباره مسئله مشابهی در بخش هوایی گفت و اضافه کرد: «در بخش هوایی هم همین مشکلات وجود دارد و اضافه بر این پس از مدتی که مدیریت تغییر کرد، مدیریت جدید می‌گوید اصلاً من قرارداد را قبول ندارم.»
در ادامه این نشست، هادی حدادی، مشاور راهبردی دبیرکل اتاق تهران، توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد و گفت: «این مشکلات وجود دارد، اما تحلیل اتاق این است که حتی با تغییر دولت نیز حداقل تا سه الی چهار سال، بودجه عمرانی چندان اضافه نشود و شکل مطلوب همکاری به همین شکل است و با اصلاحات همین قوانین باید کار را پیش گرفت.»
او با ارائه پیشنهاداتی گفت: «تهیه گزارشی برای رئیس کمیسیون عمران مجلس که به تازگی انتخاب شده است و همچنین تبدیل موضوع مشارکت عمومی- خصوصی به موضوع جدی رسانه‌ای تحت یک پلتفرم جامع می‌تواند راهگشا باشد. به خصوص که با تاکید آقای قالیباف این مسئله در برنامه هفتم آمده و همه تشکل‌ها نیز از آن بهره‌مند می‌شوند، به نظر می‌توان گامی بزرگ در این عرصه برداشت.»
در ادامه برخی از حاضران این جلسه به تجربه انباشته و ناموفق در این زمینه اشاره کردند و موفقیت این طرح را در گرو جامعه‌شناسی رابطه ناموفق همکاری بخش خصوصی و دولت عنوان کردند.
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، نیز در این زمینه گفت: «فکر می‌کنم پروژه مشارکت عمومی- خصوصی در بخش حمل‌ونقل و بخش عمده آن در بخش عمرانی که هم شامل پروژه‌های نیمه‌تمام و هم پروژه‌ای که باید شروع شود، خواهد بود. تا جایی که من اطلاع دارم دوستان ما در شورای هماهنگی در حال کار روی این مساله و لایحه مربوط به آن هستند. اما به نظر من باید آسیب‌شناسی شود که چرا ما در ایران قادر به پیشبرد پروژه‌های مشارکتی نیستیم؟ چرا با تغییر مدیر، پروژه کلا تغییر می‌کند و بخش خصوصی با چه اطمینانی باید مشارکت کند؟»
او تاکید کرد: «هر محکمه‌ای هم که رفتیم به نفع دولت رای داد. به نظر من بهترین کار محکم‌کاری همین لایحه کنونی است.»
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، نیز گفت: «مطالعات بسیاری در این زمینه اجرا و پیاده شده است. از جمله درباره اتوبوس‌های شهری تهران که بر اساس همین مدل نوسازی شد. اما مشکلی که وجود داشت این بود که در دهه ۹۰ و با تغییر ریاست جمهوری این طرح به حالت تعلیق درآمد.»
سنندجی تاکید کرد: «تصور من این است که با تاکید فراوان آقای قالیباف بر برنامه هفتم که ۱۱ درصد رشد در حمل‌ونقل دارد و ۳.۳ درصد آن مربوط به این بحث است جای کار فراوان وجود دارد و ما می‌توانیم زمینه‌ساز اتفاقی بزرگ در کشور باشیم.»
در ادامه این جلسه، موضوع انتظارات فعالان حوزه حمل‌ونقل از دولت چهاردهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد که پیشنهادات ارائه شده در قالب بسته‌ای پیشنهادی در اختیار هیئت رئیسه اتاق برای ارائه به مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.