نوزدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
در نوزدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگان تشکل‌های صنعت برق و فعالان این صنعت برگزار شد، شرایط ناترازی برق و راهکارهای گریز از آن مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش همیار کارآفرین، به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در نشست نوزدهم کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران گزارش‌های مختلفی در زمینه ناترازی انرژی به‌ویژه ناترازی صنعت برق از سوی نهادهای مختلف پژوهشی بخش خصوصی ارائه شد. همچنین، در ایجاد مشوق و انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صرفه‌جویی در مصرف برق و به‌طور خاص، حمایت دولت تاکید شد.
در ابتدای این نشست، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، به مصوبات و دستورکارهای قبلی این کمیسیون اشاره کرد. او نسبت به ایجاد گفتمان با دولت چهاردهم ابراز امیدواری کرد و گفت: «کمبود شدید برق در هفته‌های گذشته موجب تعطیلی سازمان‌ها، ادارات و شهرک‌های صنعتی و قطعی برق خانوار شده است. برای همین باید در زمینه ناترازی برق که در حال تبدیل شدن به یک بحران است، چاره‌ای اندیشید.»
سعید مهذب ترابی، رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران نیز در این نشست گزارشی را در حوزه صنعت برق ارائه کرد و گفت: «پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ تولید برق به ۷۷ هزار مگاوات برسد که کمبودی حداقل ۱۴ هزار مگاواتی خواهد داشت. ما در ظرفیت نصب‌شده از ۸۶ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۰ به ۹۳ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۲ رسیدیم. متاسفانه امسال به دلیل گرمای هوا در زمان اوج مصرف کمبود برق به ۱۸ هزار مگاوات می‌رسد.»
ترابی، در ادامه گزارشی که ارائه می‌کرد به افزایش ظرفیت نیروگاهی اشاره کرد و افزود: «از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ ظرفیت نیروگاهی نصب‌شده سالانه ۱.۵ برابر افزایش داشته و در حالت واقعی به جای ۹۳ هزار مگاوات باید به ۱۰۴ هزار مگاوات می‌رسید که عملاً حاکی از کمبود ۱۱ هزار مگاواتی تولید نیروگاهی در کشور است.»
رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی افزود: «برای نمونه سالانه یک میلیون دستگاه کولر گازی وارد چرخه مصرف برق می‌شود و هیچ مدلی برای کنترل این مساله وجود ندارد. کولبران از بهمن شروع به واردات کولر گازی می‌کنند و بازار از ابتدای سال عرضه و تقاضای بالایی برای کولر گازی دارد. در آینده آنچه به شدت بخش برق را دچار مشکل و ناترازی می‌کند فقدان سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و شبکه‌های توزیع و فوق توزیع است. به‌‌رغم رشد ۱.۵ برابری ظرفیت بخش تولید فقط ۱.۳ برابر در شبکه‌های انتقال و فوق توزیع سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و بنابراین اکنون استان‌های بزرگی نظیر گیلان، مازندران و خوزستان و به‌ویژه تهران دچار چالش‌های جدی در این بخش‌ها هستند.»
او به مشکلات ساختاری در حوزه صنعت برق اشاره کرد و گفت: «در برنامه هفتم توسعه باید ساختاری متناسب با نیاز کشور طراحی شود. هر وزیری هم بر سر کار بیاید در کوتاه‌مدت و با این روند کاری از پیش نمی‌برد. ما در جلسه‌ای به وزیر پیشنهادی نیرو نیز اعلام کردیم اگر هنر داشته باشند فقط قادر به جلوگیری از بدتر شدن وضعیت خواهند بود. یک راه تامین اعتبارات دولتی است که همه می‌دانیم اساساً وجود ندارد. راه دیگر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که این آدرس هم غلط و انداختن بار به دوش بخش خصوصی است. چون بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری ۵ یا ۶ میلیارد دلار در سال را ندارد. سرمایه‌گذاری خارجی هم که مشخص نیست اصلا با شرایط موجود اصلا راه‌حل محسوب می‌شود یا خیر. در نهایت راهکار خصوصی‌سازی صنعت برق نیز که از دهه ۷۰ آغاز شد به خصولتی شدن صنعت منتهی شد و امروز هیچ نظارتی بر کارآمدی آن بخش نیست.»
محمدتقی زیاری، مدیرکل دفتر راهبری طرح‌های بهره‌وری انرژی در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در ادامه این نشست به لزوم بازنگری تمامی استانداردها در حوزه صنعت برق اشاره کرد و گفت که این مسئله آغاز شده است. زیاری افزود: «برای مثال در حوزه کولرهای آبی برای یک بازه ۳ ساله برنامه‌ریزی کردیم م عملا از سال ۱۴۰۶ تمام کولرهای ما در حوزه مصرف انرژی رتبه A به بالا خواهد بود. ارزیابی این استاندارد تا سال ۱۴۰۲ حاکی از عملی نشدن بیش از ۵۰ درصدی آن دارد اما با این وجود منجر به 180 مگاوات صرفه‌جویی در برق شده است. در کولرهای گازی نیز مرداد ماه سال گذشته استاندارد جدید اعلام و ابلاغ شد. همچنین استانداردهای دیگری برای لوازم خانگی تدوین شده و به نوعی در سال صفر مورد اشاره هستیم.»
رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز گفت: «در بحث ناترازی تولید و مصرف نباید عناوین به شیوه رفع تکلیف تعیین شود. باید کار دقیق انجام شود. اگر صحبت از اصلاح ساختار صنعت برق می‌کنیم نباید به امور کلی بسنده کرد. ما باید بتوانیم به ارائه مدل بپردازیم و بدانیم هیچ آبی از دولت گرم نخواهد شد. وضعیت مالی ما به گونه‌ای است که با ۱۰۰ میلیارد دلار مشکل ما حل خواهد شد و جالب است بدانید سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج کشور به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار رسیده است.»
در پایان این نشست، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران اعلام کرد که مسائل مطرح شده در این نشست که از سوی کمیسیون قابل پیگیری است و این کمیسیون تلاش می‌کند با دستورکار قرار دادن این مسائل، مصوبه حدیدی را تدوین کند.