بیستمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
در بیستمین گردهمایی کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، اعضای این کمیسیون به بررسی و تحلیل پدیده هم‌زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی در اقتصاد ایران پرداختند.
به گزارش همیار کارآفرین، این جلسه با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های تخصصی برگزار شد و موضوعاتی چون دستورالعمل ۵۷ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و چالش‌های مرتبط با نیروی کار مورد بحث قرار گرفت.
چالش‌های تأمین نیروی کار
در ابتدای جلسه، علی نقیب که به نمایندگی از محمدرضا نجفی‌منش ریاست جلسه را بر عهده داشت، به مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین نیروی کار اشاره کرد. وی بیان کرد که در برخی مناطق مازاد نیروی کار وجود دارد، اما در عین حال، واحدهای تولیدی برای یافتن نیروی کار مناسب با چالش مواجه‌اند. نقیب همچنین به کاهش چشمگیر فرهنگ علاقه به کار در کشور و تبدیل اعطای مدرک کاغذی به یک معضل اشاره کرد. او هشدار داد که این وضعیت باعث شده افرادی با مدارک تحصیلی بالا حاضر به کار در بسیاری از حوزه‌ها نباشند و از مدرک خود نیز سودی نبرند.
عوامل بحران نیروی کار
محمد اصابتی، کارشناس کمیسیون، در این جلسه گزارشی ارائه کرد و به بیان عواقب جدی بحران نیروی کار پرداخت. او سه عامل اصلی این بحران را رویگردانی مردان از کارگری در کارخانه‌ها، مهاجرت کارگران با مهارت متوسط و بالا به خارج از کشور، و جایگزینی اجباری کارگران خارجی با مهارت پایین دانست. اصابتی به دلایل اصلی کمبود نیروی کار در صنایع با وجود نرخ بالای بیکاری اشاره کرد و مواردی نظیر مشکلات اقتصادی فراگیر، بی‌انگیزگی نیروی کار، عدم تمایل افراد تحصیل‌کرده به انجام کارهای کارگری، عدم تطابق میان تحصیلات و مهارت‌ها با نیازهای بازار کار، و هزینه بالای مسکن برای کارگران غیربومی را از جمله این دلایل برشمرد.
او همچنین به پیامدهای تداوم این وضعیت پرداخت و گفت که افزایش نرخ بیکاری، کاهش کیفیت تولید و افت رقابت‌پذیری از مهم‌ترین تبعات این وضعیت هستند. اصابتی در ادامه به ارائه راهکارهایی برای رفع این معضل پرداخت. وی بر اهمیت تقویت و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با توجه به نیازهای بازار کار، افزایش آگاهی جوانان درباره اهمیت شغل‌های تولیدی، و ترویج فرهنگ کار صنعتی تأکید کرد. همچنین، او خواستار اتخاذ تدابیر ویژه برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق کاهش تورم و اجرای سیاست‌های مالی شد.
پارادوکس بیکاری و نبود کارگر
آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون، در این جلسه به بررسی وضعیت عجیب و پارادوکسیکال بیکاری و نبود کارگر پرداخت. وی توضیح داد که علیرغم وجود بیکاری شدید، تمایل به کار در مشاغل صنعتی کم است. او این وضعیت را نتیجه‌ی فاصله مراکز صنعتی با شهرها و ناتوانی کارگران در تأمین هزینه‌های حمل‌ونقل دانست. خالقی همچنین به مشکلات مرتبط با آموزش کارگران اشاره کرد و گفت که برخی شرکت‌ها به آموزشگاه‌هایی برای دیگر شرکت‌ها تبدیل شده‌اند.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع دستورالعمل ۵۷ و مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح شد. محمد اصابتی با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۸۰ در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور، تأکید کرد که این قانون در برخی موارد با دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تضاد است. او بیان کرد که این تضادها منجر به مشکلاتی برای کارفرمایان و پیمانکاران شده است. در این جلسه داود جوانی، نماینده کانون کارآفرینی استان تهران، نیز به مشکلات موجود پیرامون این دستورالعمل اشاره کرد و گفت که این مشکلات باید با مشورت بخش خصوصی رفع شوند.
ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت
ناهید امیرسیف‌الدینی، نماینده سازمان تأمین اجتماعی، در این جلسه به پیشینه قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت. او بیان کرد که این قوانین پس از ۲۳ سال همچنان مشکلات زیادی را ایجاد می‌کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز خواستار اصلاح این قوانین است. وی افزود که در حال حاضر ۲۲ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به گروه مشاغل سخت و زیان‌آور تعلق دارند که این موضوع باعث بحران در سازمان شده است.
آرمان خالقی در جمع‌بندی این جلسه به الزام‌آور بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و پیشنهاد داد که موضوع اصلاح آیین‌نامه مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور در این ستاد یا هیئت مقررات‌زدایی مورد بررسی قرار گیرد. وی همچنین تأکید کرد که در گام نخست باید مقدمات حقوقی لازم برای طرح دعوا از طرف تشکل‌ها و بخش خصوصی فراهم شود تا مشکلات مرتبط با این قانون به صورت جدی پیگیری شوند.