لایحه بودجه ۱۴۰۴ با مشارکت بخش خصوصی تنظیم شود
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در شانزدهمین نشست هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، مهمان پارلمان بخش خصوصی بود. رئیس اتاق ایران در حضور پورمحمدی، با تاکید بر اهمیت حضور و مشارکت پررنگ نمایندگان بخش خصوصی در برنامه‌های مرتبط با بودجه گفت: «بخش خصوصی از دولت انتظار دارد در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۴، مشارکت کند.»
به گزارش همیار کارآفرین، صمد حسن‌زاده بر این باور است که توجه به مالیات که فشار زیادی را به فعالان اقتصادی وارد می‌کند. او بر این باور است که حل مشکلات اقتصادی و رفع محدودیت‌هایی که بر تولید، صنعت و تجارت کشور تاثیر گذاشته است، دغدغه بخش خصوصی است.
رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود به فعالان اقتصادی‌ای اشاره کرد که در سنین بالا به دلیل مشکلات مالی در زندان به سر می‌برند. او همچنین نسبت به اقداماتی که دولت چهاردهم برای توسعه اقتصادی کشور و رفع ناترازی‌های موجود انجام خواهد داد، اظهار امیدواری کرد. حسن‌زاده مطالبات بخش خصوصی از دولت چهاردهم در زمینه بودجه و برنامه‌ریزی را این‌گونه بیان کرد: «همان‌گونه که مستحضرید دولت چهاردهم آغاز به کار کرده و در اولین ماه کاری خود، پیش‌نویس بخشنامه بودجه را ابلاغ کرده است. اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی از دولت محترم این مطالبه جدی را دارد که در جلسات ستاد بودجه، نمایندگان بخش خصوصی هم دعوت شوند و لایحه بودجه با نظرخواهی از فعالان اصلی حوزه اقتصاد تنظیم گردد. متأسفانه در سال گذشته این مسئله رعایت نشد و لایحه بودجه به شکلی تنظیم شد که مهم‌ترین مسائل بخش خصوصی در آن نادیده گرفته شد.»
او افزود: «دولت محترم در این بخشنامه به 4 شاخص مهم رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و معیشت فراگیر پرداخته که می‌توان آن را به فال نیک گرفت؛ زیرا معضلات اصلی کشور از سوی دولت چهاردهم به رسمیت شناخته شده است. در این بخشنامه تأکید شده که باوجوداینکه رشد اقتصادی 3 سال اخیر به‌طور میانگین 4.5 درصد بوده، اما این رشد ناپایدار و بی‌کیفیت است. این سند به‌درستی راهکار تداوم رشد را سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زیرساخت‌های انرژی و تعمیق تولید صنعتی عنوان کرده که برای بخش خصوصی جای امیدواری است، زیرا به گواه گزارش شامخ مردادماه، همچنان سطح فعالیت‌های اقتصادی کاهشی است و صنعت کشور در رکود به سر می‌برد؛ به‌طوری‌که تقریباً هر 12 رشته صنعتی (به‌جز صنایع غذایی) در رکود به سر می‌برند. لذا توجه ویژه به بخش‌های تولیدی و به‌ویژه صنعتی در سیاست‌های دولت و تنظیم لایحه بودجه، از الزامات دستیابی به رشدهای پیش‌بینی شده در برنامه هفتم است.»
براساس گفته‌های حسن‌زاده، اولویت باید روی تک‌نرخی کردن قیمت ارز و حل مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری باشد. رئیس اتاق ایران گفت: «مسئله‌ای که برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و باید در لایحه بودجه شفاف باشد، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه سال 1404 است. نباید نوسانات درآمدهای نفتی، محملی برای جهش‌های بی‌قاعده نرخ ارز گردد. جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر، قیمت مواد اولیه را افزایش چشمگیر داده و متعاقباً تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متأثر کرده است.یکی دیگر از مواردی که در رویکردهای مذکور مغفول مانده قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت است. با توجه به اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کشور درگیر این موضوع هستند، پیشنهاد می‌شود، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌عنوان یک اولویت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.»