مدیرعامل بانک توسعه تعاون؛

بانک توسعه تعاون همواره حد بهینه کنترل مطالبات را مد نظر دارد

بانک توسعه تعاون همواره حد بهینه کنترل مطالبات را مد نظر دارد
در ۲ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۰۰ ب.ظ

مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در جلسه‌ای ویدئو کنفرانسی با مدیریت شعب استان‌ها با موضوع «مدیریت و کنترل مطالبات» اعلام کرد که بانک همواره کنترل بهینه مطالبات را به عنوان یک اولویت مدنظر دارد.

به گزارش همیار کارآفرین،«محمد شیخ حسینی»، مدیرعامل بانک توسعه تعاون اشاره داشت که تفویض اختیار به استان‌ها در قالب طرح «مهر تعاون» فرصتی مناسب برای مذاکره با مشتریان و مدیریت مالی پرونده‌های آنها فراهم کرده است. او تاکید کرد که استان‌ها باید از این فرصت برای همراهی و اطلاع‌رسانی به مشتریان به منظور حفظ منافع مشترک بانک و مشتری بهره‌برداری کنند.

حسینی با تاکید بر اهمیت صدور اعتبار اسنادی، گفت: «اعتبار اسنادی به بانک این امکان را می‌دهد که منابع ارزان قیمت جذب کرده و درآمدهای غیر مشاع ایجاد کند. همچنین این ابزار مالی به پوشش برخی از نیازهای مالی تولیدکنندگان و مشتریان کمک می‌کند.» او افزود که کنترل مطالبات در کنار ارتقای پرداخت تسهیلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به ویژه اینکه بانک در سال گذشته به رکورد چشمگیر 3.4 درصد در نرخ مطالبات مشکوک الوصول (NPL) دست یافته است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین خاطرنشان کرد که عملکرد استان‌ها در صدور اعتبار اسنادی مطابق سیاست‌های ستاد بوده است و با همکاری واحدهای اجرایی، وضعیت اعتبارات اسنادی به سطح بهینه قابل بازگشت است. او به متقاضیان نیز هشدار داد که در صورت عدم رعایت تعهدات خود، خدمات بانکی برای آنها محدود خواهد شد.

«سید باقر فتاحی»، عضو هیأت مدیره بانک، با اشاره به فراتر رفتن منابع بانک از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان، اعلام کرد که علیرغم موفقیت در برخی حوزه‌ها همچون صدور اعتبار اسنادی و پرداخت تسهیلات، در زمینه تجهیز منابع هنوز به اهداف مورد نظر دست نیافته‌اند. او همچنین افزود که هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک نسبت به سال گذشته دو برابر شده و به یکی از مهمترین سرفصل‌های هزینه‌ای بانک تبدیل شده است.

«حمیدرضا البرزی»، دیگر عضو هیأت مدیره بانک، به صدور ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار اسنادی در سال جاری اشاره کرد و تأکید کرد که باید معوقات مرتبط با این ابزار مالی کنترل شود. او همچنین اعلام کرد که برخی استان‌ها ممکن است با افزایش نرخ تامین مالی از ۲۶ درصد به ۳۴ درصد مواجه شوند و تاکید کرد که عملکرد مناسب در مدیریت مطالبات و کیفیت وثائق برای ارتقای کفایت سرمایه بانک ضروری است.

در این جلسه، معاونین مدیرعامل و مدیران ستادی و استانی نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

https://hamyarekarafarin.com?p=49956