تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، کمک‌کننده است
در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اعضای این شورا به بررسی قانون برنامه هفتم توسعه از منظر بخش خصوصی پرداختند. به اعتقاد آنان، این برنامه به دلیل تأکید رئیس‌جمهور دولت چهاردهم می‌تواند شرایط متفاوتی نسبت به برنامه‌های قبلی داشته باشد.
به گزارش همیار کارآفرین، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با تاکید بر لزوم دعوت از نمایندگان اتاق‌های بازرگانی برای مشاوره در تدوین بودجه 1404، از ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌ها برای پیگیری اجرای برنامه هفتم صحبت کرد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، پیشنهاد ایجاد کارگروهی با همکاری کمیسیون‌های اتاق و مراکز پژوهشی برای بررسی تأثیر برنامه هفتم بر بخش‌های خصوصی و تعاونی را ارائه داد. محسن علوی‌منش، مدیرگروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز روند تدوین برنامه‌های توسعه در کشور را تحلیل و به مشکلات موجود در این زمینه اشاره کرد. او تأکید کرد که بسیاری از مشکلات پیشین همچنان در قانون برنامه هفتم وجود دارند، اما عزم دولت برای اجرای این برنامه می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کند.
احکام مربوط به بخش خصوصی در قانون برنامه هفتم شامل موضوعات سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی، مشارکت بخش خصوصی و تنظیم‌گری در این رویداد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین توجه به بار مالی احکام و تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی نیز مورد بحث قرار گرفت.
فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اعلام کرد که مرکز پژوهش‌ها به شناسایی احکام کلیدی برای بخش خصوصی و پیگیری اجرای آن‌ها ادامه خواهد داد. این نشست نشان‌دهنده عزم بخش خصوصی برای مشارکت فعال در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز به نواقص قوانین برنامه توسعه در کشور اشاره کرد و پژوهشی را معرفی کرد که به بررسی و دسته‌بندی این نواقص پرداخته است. او تأکید کرد که برخی احکام قانون برنامه ششم توسعه از نظر قابلیت اجرا، در صلاحیت قوه مجریه نیستند و نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف حاکمیتی هستند.
او همچنین به کمبود مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تدوین قانون برنامه هفتم اشاره کرد و بر ضرورت تشکیل یک کمیته دائمی برای نظارت بر روند اجرای قوانین برنامه‌های قبلی تأکید نمود. محمدرضا نجفی‌منش، نماینده اتاق تهران، نیز خواستار پیگیری اجرای برنامه هفتم توسط اتاق‌ها شد و بر اهمیت مطالبه‌گری بخش خصوصی تأکید کرد.
احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، بیان کرد که اولویت‌های مشخص باید تعیین شود تا برنامه‌ای قابل اجرا تدوین گردد. جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو، پیشنهاد کرد که از ظرفیت‌های کارشناسی بخش خصوصی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بهره‌برداری شود.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، بر لزوم حضور نمایندگان اتاق‌ها در شوراهای تصمیم‌گیری تأکید کرد و به ضرورت مشارکت آن‌ها در تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی» پرداخت.
در پایان، مقرر شد نتیجه اقدامات کارگروه تخصصی برای اجرایی‌سازی احکام برنامه هفتم در نشست‌های آتی شورا مطرح شود و وضعیت عضویت رؤسای اتاق‌های سه‌گانه در مجامع حاکمیتی بررسی گردد.