به گزارش همیار کارآفرین به نقل از راهپرداخت، درحالیکه طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار باید تمامی روندهای صدور مجوز در این زمینه از ثبت درخواست تا صدور مجوز غیرحضوری و الکترونیکی انجام شود؛ اما اطلاعیه اخیر وزارت اقتصاد نشان میدهد که دولتیها همچنان باید غیرحضوری احراز هویت شوند و تا اطلاع ثانوی ثبت درخواست و فرایند صدور مجوز کسبوکار برای مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، خارج از مسیر درگاه ملی و بهصورت حضوری انجام خواهد شد.
مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار با صدور اطلاعیهای خطاب به همه مراجع صدور مجوز و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی متقاضی مجوز اعلام کرد: «ازآنجاکه امکان احراز هویت غیرحضوری این دسته از متقاضیان در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند وجود ندارد، تا اطلاع ثانوی ثبت درخواست و فرایند صدور مجوز کسبوکار برای مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، از مسیر خارج از درگاه ملی و بهصورت حضوری انجام شود.»
همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده است: «بدیهی است شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز این قبیل متقاضیان، باید نظیر متقاضیان عادی، شرایط و مدارک مصوب برای هر کسبوکار و اعلام شده در درگاه ملی مجوزها باشد.»
پیگیری راه پرداخت درباره این اطلاعیه از مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار حاکی از آن است که دولتیها هنوز برای ثبت درخواست مجوز امکان احراز هویت غیرحضوری ندارند و باید بهصورت غیرحضوری برای مجوز درخواست ثبت کنند. بهعنوانمثال، وزارت بهداشت برای تأسیس یک بیمارستان نمیتواند در درگاه ملی مجوزها ثبت درخواست کند.
همچنین، تا زمانی که پنجره درگاه ملی مجوزها نتواند دولتیها بهخصوص شهرداریها را بهصورت الکترونیکی و غیرحضوری احراز هویت کند، ثبت درخواست آنها برای صدور مجوز بهصورت حضوری انجام خواهد شد که این ابهام را ایجاد میکند مگر دولت نباید امکان احراز هویت غیرحضوری را فراهم کند و مجری تحقق دولت الکترونیک نیست پس چرا تاکنون نتوانسته نهادها و مؤسسات مرتبط با خود را بهصورت غیرحضوری احراز هویت کند؟
علاوه بر این، در روزهای اخیر وزیر اقتصاد در نامهای به وزرا و رؤسای سازمانها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد و بر اجرای مفاد قانونی در این زمینه تأکید کرد؛ اما در حال حاضر، خود دولتیها میتوانند از مسیری خارج از درگاه ملی مجوزها برای دریافت مجوز ثبتنام میکنند درحالی که این شیوه دریافت مجوز از جمله تخلفهای اعلامی خاندوزی در این زمینه است. به تعبیر دیگر دولتیها از فهرست تخلفات ذکرشده توسط وزیر اقتصاد مستثنی شده و احراز هویت آنها برای صدور مجوز به صورت حضوری خواهد بود.